هل سينفق الشعب على الحكومة إلى الأبد ؟
تامر خرمه - لم يكن مفاجئا على الإطلاق أن تقوم حكومة د. هاني الملقي برفع أسعار المشتقات النفطية مجددا، رغم انخفاضها عالميا، وذلك بالتوازي أيضا مع رفع أسعار الكهرباء.. ما يعني أن مختلف السلع والمنتجات الأساسية ستبتعد مجددا عن قدرة المواطن الشرائية، نتيجة ارتفاع فاتورتها، بعد استعار ضريبتها.
لا نعرف لماذا لم تستمع الحكومة لردود الفعل على قرارها المباغت برفع اسعار المحروقات الاخير ! لا نفهم لماذا لم تلق بالا لمشاعر الغضب التي عبر عنها الناس بصراحة وبعضهم بتهكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ؟ اذن فتحت الأكمة ما تحتها، ولكن يبدو ان حراس أكلة المن والسلوى لا يكترثون للسيناريوهات المتوقعة. فالثراء لا يعترف بالوطن عندما تهيمن "الدارونية" على عقل الطبقة الحاكمة وقلبها المتحجر .
الشارع يئن تحت وطأة القرارات الرسمية. رغم هذا تتخذ الحكومة هذه الخطوة اللامبالية بإرادة الناس. المسألة تجاوزت الانحياز إلى مصالح الطبقة الاقتصادية المهيمنة إلى الاستهتار بمشاعر بل وكرامة الشعب.. أين الحكمة يا ساسة الأردن؟ البرلمان – كالعادة – فشل في فرملة هذا الاعتداء على الفقراء.. سلطة تنفيذية مغامرة، وأخرى تشريعية مهادنة، وبأي إرادة شعبية، تكذبان!
بالأمس القريب حظيت البنوك بامتيازات لا تحلم بها بنوك أكثر الدول الرأسمالية توحشا.. وفي المقابل يدفع الفقراء ثمن الفشل الرسمي بإنقاذ الاقتصاد الوطني.. حتى العدو الصهيوني يمتلك تسهيلات جمركية تضعه على كفوف الدلال! أما الشركات الأجنبية التي تستورد عمالتها وتصدر أرباحها فحدث ولا حرج، ناهيك بالفاسدين على المستوى المحلي.. والحل عند حكوماتنا المتعاقبة لا يغادر الراتب الضئيل للمواطن الذي أضناه التعب..
هذه السياسة المستمرة منذ سنوات عجاف، لم تجلب للاقتصاد الوطني سوى المزيد من الانهيار.. فمتى تخرج علينا حكومة تحترف فن السياسة والاقتصاد، وتمتلك قدرة التفكير خارج الصندوق، والاستقلال عن سادية الليبرالية القاتلة؟!
وبالمناسبة.. لو تقشفت الحكومة في نفقاتها، وتخلت عن رفاهية رجالاتها، ومواكب رؤسائها، لوفرت الكثير على خزينة الدولة، خاصة إذا ما توازى هذا مع وقف النفقات الجارية غير المجدية، على مؤسسات لا مبرر لوجودها -كالمؤسسات الحكومية المستقلة مثلا- واستبدال هذا العبث بالإنفاق الرأسمالي المنتج.. فالشعب لن يستطيع الإنفاق على حكومته إلى الأبد!
تابعو الأردن 24 على 
