الحكومة والحوكمة الرشيدة

للشهر الخامس على التوالي ونحن نعيش سجالا بين الحكومة من جهة ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والشارع من جهة أخرى حول الشأن الاقتصادي والقرارات الاقتصادية الحكومية الأخيرة ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني وعلى حياة الناس اليومية وعلى القطاعات الاقتصادية في الدولة الاردنيه ولعل أكثر القطاعات تضررا هي قطاع الإسكان والمزارعين وتجار السيارات الهجينة دون تراجع من الحكومة قيد أنمله .     

القرارات الحكومية الاقتصادية الأخيرة والشهيرة ناتجة عن استشارات وتفاهمات مع مؤسسات ماليه دوليه أهمها صندوق النقد والبنك الدوليين والدول المانحة على حد تعبير الحكومة وهدفها مصلحة الاقتصاد الوطني المتعب لأسباب متعددة  ولا يجوز تأجيلها أو حتى تعديلها وطلب دولته الصبر لنهاية العام ومحاسبته على هذه القرارات ومدى نجاعتها من خلال الأرقام وليبرهن للجميع بان الحكومة ماضية بالاتجاه الصحيح .

في المقابل تجد هذه القرارات الاقتصادية رد فعل سلبي ولكن خجول من قبل الشارع الذي يبدو أنه بدا بالتأقلم وترتيب أولوياته في الإنفاق ورد فعل متوسط نوعا ما من القطاعات الاقتصادية الثلاث الإسكان والمزارعين وتجار السيارات الهجينة وأخيرا تم الحوار والتفاهم  مع المزارعين وهم بانتظار تنفيذ الحكومة لما تم الاتفاق عليه . قدمت هذه القطاعات من خلال الإعلام ومواقع التواصل الآثار السلبية لهذه القرارات عليها وعلى الاقتصاد الوطني ومازالت تقدم وبالأرقام  ولكن لم نسمع رد حكومي واضح يقيم الحجة عليهم . 

في النهاية الحكومة صاحبة ولاية عامه لإدارة شؤون البلاد والعباد في جميع مناحي الحياة والسؤال المهم هنا هل تطبق الحكومة أو تنهج نهج الحوكمة الرشيدة في إدارتها ؟ مع العلم بان الحوكمة الرشيدة عرفها البنك الدولي بأنها : الأسلوب الذي تمارس به السلطة إدارة مصادر الدولة الاقتصادية لأجل التنمية و يقصد بها القواعد التي تحقق أفضل حياه للمواطن وذلك بإستغلال واستخدام الموارد المتاحة أفضل إستغلال وتطبق على الدول النامية بهدف تحقيق الوصول لمعدلات النمو الاقتصادي ودعائمها الرئيسية هي : الخدمة المدنية والحكومة الالكترونية وإدارة الأموال العامة والقضاء وإصلاح القطاع العام .