الزبن يستهجن موقف النواب، ورمضان يردّ على المشككين، والنعيمات يسأل عن 5 مليون تدفع لبعض الموظفين!
أحمد عكور - استهجن النائب سليمان حويلة الزبن ما وصفه بـ "الموقف النيابي الهادئ" تجاه أموال ومدخرات الأردنيين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، قائلا إنه يستغرب هذا الموقف من النواب بالرغم من علمهم "بالمخطط القادم بخصوص أموال الضمان".
وقال الزبن في مداخلة غاضبة خلال جلسة المناقشة العامة المخصصة لبحث التخوفات المحيطة بمصير أموال الأردنيين في مؤسسة الضمان الاجتماعي: "إنني لا أثق بهذا الفريق الذي يمثّل مؤسسة الضمان الاجتماعي أبدا، وإن المواطن الأردني الذي له تجربة مريرة مع برنامج التحول الاقتصادي والخصخصة، يخشى الأخطر في هذه المرة".
وانتقد الزبن امتناع الحكومة عن تقديم تقريرها الربعي (الأول والثاني والثالث والرابع) حول أداء صندوق استثمار أموال الضمان، ثمّ تذهب للاستئناس برأي ديوان تفسير القوانين "ولا تنشر الردّ أول مرة، وتنتظر تغيير التفسير"!
اقرا ايضا:مباشر || وزير العمل أمام النواب: لا تغيير على آلية اتخاذ القرار الاستثماري في مؤسسة الضمان
ولفت الزبن في المداخلة التي حددها المجلس بثلاث دقائق إلى أن "مجلس النواب اليوم في موقف محرج أمام الشعب الأردني".
استغلّ النائب خالد رمضان الثلاث دقائق التي منحه إياها النواب للحديث حول التخوّفات المتعلقة بأموال الضمان الاجتماعي، وقرار ديوان تفسير القوانين الأخير والذي يمنح صندوق استثمار أموال الضمان استقلالية باتخاذ القرار عن مجلس ادارة المؤسسة.
واستغرب النائب رمضان استنكار بعض النواب الحديث والاهتمام بقضية وطنية بحجم مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومحاولة تصوير المتخوفين على مدخرات الأردنيين في الضمان بأنهم يتحدثون "تحت ضغط الاشاعة ووطأة مواقع التواصل الاجتماعي"، قائلا: "إننا وعند الحديث عن الضمان فنحن نتحدث عن الوطن، وما يدفعني للحديث هو الدستور والنظام الداخلي واليمين الذي أقسمته، وأنا هنا لست أتحدث تحت ضغط الاشاعة أو مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف رمضان: "لما نتحدث عن الضمان في ثلاث، يندفع أمامي عدة أمور: أولا، استسهال ذهاب الحكومة إلى ديوان تفسير القوانين، وثانيا الخوف من تداخل السلطات"، مشيرا إلى أننا "نستغرب لدى مراجعة صفحة مجلة القضاء ونجد القرارات (1، 2، 4، 5) منشورة ولا نجد القرار (3)، وعندما نذهب إلى الجريدة الرسمية نجد أن القرار رقم (6) منشور والقرار (3) غير منشور أيضا، وبعد ذلك يأتي القرار رقم (6) ليستند على قرار (3) غير المنشور أصلا".
وقال رمضان إنه ينحاز إلى رأي حقوقي قانوني بأن القرار رقم (6) منعدم قانونيا.
ومن جانبه، وجّه النائب محمود النعيمات عدة أسئلة للحكومة طلب فيها تزويده بمجموع أرباح الاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية، والكشف عن شخصية ابن رئيس الوزراء الذي استثمر بأموال الضمان وهل نجح استثماره، وكم هي السيولة الموجودة الآن لدى الصندوق.
كما سأل النعيمات عن مجموع رواتب رئيس صندوق الاستثمار ومدير الضمان، وعن مبلغ خمسة ملايين دينار قال إنها تُدفع سنويا لبعض الموظفين، متسائلا في ذات السياق عن أسس صرف ذلك المبلغ إلى جانب 500 دينار شهريا تُصرف لآخرين.
النائب طارق خوري ذهب من جانبه لاقتراح التعاقد مع شركة عالمية لتدقيق حسابات الضمان، وتقديم تقييم لاستثمارات الضمان.
ومن جانبه، وجّه النائب عبدالمنعم العودات انتقادات لادارة الحكومة وتعاطيها مع ملفّ الضمان الاجتماعي، مستهجنا استسهال ذهابها إلى ديوان تفسير القوانين في كلّ أمر.
ولفت العودات إلى أن الحكومة لم تلتزم بنظام صندوق الاستثمار والذي يجبرها على تقديم تقارير ربعية تُعرض على أعضاء مجلسي النواب والأعيان بخصوص أداء وعمل الصندوق، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يحدث منذ تعديل النظام قبل عامين.
واعتبر النائبان خليل عطية وابراهيم بني هاني أن مداخلة رئيس الوزراء ووزير العمل في بداية الجلسة الرقابية أزالت كلّ التخوفات التي كانت لديهم، فيما رأى بني هاني أن طلب الحكومة تفسيرا من ديوان تفسير القوانين هو سبب الجدل الدائر.
تابعو الأردن 24 على 
