مكافحة الفساد غير جادة
توصل تقرير حقوقي الى نتيجة مفادها أن "جهود مكافحة الفساد في الأردن العام الماضي، لم تكن كافية، وفي كثير من الأحيان، كانت غير جادة". وأعد التقرير مرصد الإصلاح الأردني التابع لمركز هوية للدراسات. وأشار التقرير الى أن متطلبات التحول الاقتصادي إلى سياسات السوق الحر، بالإضافة إلى الخصخصة، أدت على نحو مباشر، لفتح الطريق أمام ما يسمى بـ"مؤسسة الفساد"، للانتشار والتغلغل في كثير من مرافق الدولة.
ما جاء به التقرير لا يختلف عما يعرفه القاصي والداني بأن الفساد هو من أضعف جسم الدولة وأدى إلى تراجع هيبتها بشكل مفزع، لكن القضية لم تأت من قبيل الصدفة بل أن حزمة "الاصلاحات" الاقتصادية التي بدأت منذ بداية العقد الماضي كانت تهدف من ضمن ما تهدف اليه الى تحقيق منافع خاصة ما انتج فسادا طال مرجعيات كثيرة باتت الآن غير قادرة على المكاشفة او محاكمة المرحلة بشكل شفاف خوفا من المسؤولية.
المشكلة الرئيسه في محاربة الفساد بشكل كاف ومقنع للشعب الاردني هو أن فتح الملفات على مصرعيها يطرح اسئلة لا تستطيع النخب الحاكمة الاجابة عليها او تحمل عواقبها، لذلك لجأت المؤسسات المختصة بقضايا الفساد بالمماطلة والطبطبة مراهنين على قصر ذاكرة الاردنيين وربما تسامحهم. نجزم أن انتشار الفساد المحمي والمحصن هو من اهم اسباب اسباب المشكلة في الاردن وأن التثبت في هذه القضايا وكشفها من شأنه ان يعيد ثقة المواطن بمؤسسات دولته ومن دون ذلك ستبقى فجوة الثقة عصية على مقاربات العلاقات العامة والتضليل والتسويف المتبعة من قبل مراكز الحكم.
