أي ديوان مظالم؟!
جو 24 : لا نعرف على ماذا استند رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور عندما قال ان عمل ديوان المظالم يتوازى مع عمل المجلس من حيث إنصاف الناس والنظر في شكاوى وتظلمات المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدا أهمية التواصل والتعاون بين المجلس والديوان حيال مختلف القضايا والتظلمات. ولا نعرف على أي أساس يقول رئيس المجلس انه مجلسه هو بالفعل بيت الشعب الاردني الذي يدافع عن حقوقه ويجتهد لتقديم ما ينعكس ايجابا على حياة البشر؟!
هنا نريد أن نعرف ما هي القضية العامة أو حتى الخاصة والتي تدخل بها ديوان المظالم وانصف فيها الشعب الأردني بانصاف أفراده، هل تدخل مثلا لانصاف المهندس رائد العدوان والذي تم تحويله إلى التحقيق على خلفية كشفه لملفات فساد؟! هل كان العدوان مذنبا حين أبى إلا أن يقف إلى جانب الوطن والمواطن ليقوم وزير الزراعة أحمد آل خطاب بنقله وتجميده ثم تحويله إلى التحقيق ليضطر العدوان إلى تقديم استقالته تعبيرا عن رفضه للظلم والفساد؟! هل أنصف ديوان المظالم مئات الموظفين الذي مارس عليهم رؤساؤهم أشكال الظلم والاضطهاد وصولا إلى قطع أرزاقهم؟ هل أنصف مظلوما واحدا من بين الاف المظلومين الذين عانوا ومازالو من بطش المقاربات الامنية التي هددت ارزاقهم؟!
المجاملة بالمجاملة تذكر قال رئيس ديوان المظالم عبدالاله الكردي ان مجلس النواب السابع عشر يشكل انطلاقة جديدة ومحطة مهمة على الصعد كافة وبالذات على صعيد المسيرة الاصلاحية الشاملة التي انتهجها الاردن! طبعا يحق له أن يتبنى هذا الرأي لكن اذا كان حكمه على المجلس قبل ان يبدأ بهذا الطريقة التي تخلو من التحقق والتدبر والانتظار فهذا يعكس البنية الذهنية التي تقود ديوان المظالم وربما تعطي مؤشرا عن طريقة العمل التي لم يلمس اثارها الشعب الاردني. لا يمكن ادارة مؤسسات الدولة بالمجاملات واطلاق التصريحات التي فقط تعمل على تذكير الاردنيين بأنه غير محظوظين بوجود مؤسسات معطلة لم تفلح في صناعة الفرق في حياة المواطن الاردني.
يوما بعد يوم أصبحت القناعة لدى المواطن الأردني تترسخ بأن عددا كبيرا من المؤسسات والهيئات التي يروج على أنها وجدت من أجله، لم تكن لتوجد لولا المعايير الدولية وربما فقط لتكون واجهة تحمي الدولة ظاهريا من هجمات المواطن البسيط.
هنا نريد أن نعرف ما هي القضية العامة أو حتى الخاصة والتي تدخل بها ديوان المظالم وانصف فيها الشعب الأردني بانصاف أفراده، هل تدخل مثلا لانصاف المهندس رائد العدوان والذي تم تحويله إلى التحقيق على خلفية كشفه لملفات فساد؟! هل كان العدوان مذنبا حين أبى إلا أن يقف إلى جانب الوطن والمواطن ليقوم وزير الزراعة أحمد آل خطاب بنقله وتجميده ثم تحويله إلى التحقيق ليضطر العدوان إلى تقديم استقالته تعبيرا عن رفضه للظلم والفساد؟! هل أنصف ديوان المظالم مئات الموظفين الذي مارس عليهم رؤساؤهم أشكال الظلم والاضطهاد وصولا إلى قطع أرزاقهم؟ هل أنصف مظلوما واحدا من بين الاف المظلومين الذين عانوا ومازالو من بطش المقاربات الامنية التي هددت ارزاقهم؟!
المجاملة بالمجاملة تذكر قال رئيس ديوان المظالم عبدالاله الكردي ان مجلس النواب السابع عشر يشكل انطلاقة جديدة ومحطة مهمة على الصعد كافة وبالذات على صعيد المسيرة الاصلاحية الشاملة التي انتهجها الاردن! طبعا يحق له أن يتبنى هذا الرأي لكن اذا كان حكمه على المجلس قبل ان يبدأ بهذا الطريقة التي تخلو من التحقق والتدبر والانتظار فهذا يعكس البنية الذهنية التي تقود ديوان المظالم وربما تعطي مؤشرا عن طريقة العمل التي لم يلمس اثارها الشعب الاردني. لا يمكن ادارة مؤسسات الدولة بالمجاملات واطلاق التصريحات التي فقط تعمل على تذكير الاردنيين بأنه غير محظوظين بوجود مؤسسات معطلة لم تفلح في صناعة الفرق في حياة المواطن الاردني.
يوما بعد يوم أصبحت القناعة لدى المواطن الأردني تترسخ بأن عددا كبيرا من المؤسسات والهيئات التي يروج على أنها وجدت من أجله، لم تكن لتوجد لولا المعايير الدولية وربما فقط لتكون واجهة تحمي الدولة ظاهريا من هجمات المواطن البسيط.
تابعو الأردن 24 على 
