نظام الخدمة المدنية والمعلمين مجرد رأي

بعد قرار مجلس الوزراء الأخير بالموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لعام 2018 والذي يهدف بحسب مجلس الوزراء الى رفع كفاءة العمل في دوائر الخدمة المدنية  والارتقاء بالأداء العام للموظف ولعل أهم تعديل تم إدخاله يتعلق بتقييم أداء الموظف العام السنوي الذي سيكون على منحنى التوزيع الطبيعي وبموجبه تحدد النسب المئوية لكل تقدير لموظفي الجهاز الحكومي كالأتي : ممتاز 10% وجيد جدا 40% وجيد 40% ومقبول 8% وضعيف 2%  ومن يحصل على تقييم ضعيف على مدى سنتين متتاليتين يخرج من الخدمة .

بداية لا ادري هل تم عمل دراسات واستشارات مستفيضة وكافية لمثل هذا التعديل وتمت دراسته من كل الجهات أو تم استشارة ذوي الخبرة في الميدان لان إجبار أي مسؤول مباشر على التوزيع الطبيعي وعلى هذه النسب في تعبئة التقارير السنوية  سيضعه في موقف صعب جدا في بعض الحالات فمثلا لنفرض في قسم ما يوجد 5 موظفين وهم تحت إشراف الرئيس المباشر والفرو قات في العمل بينهم بسيطة فهو مجبر عمليا على توزيعه بين الممتاز والجيد جدا ولكن مع هذا التعديل كيف سيتصرف ؟ ولنفرض أن  غالبيتهم من ذوي الخبرات الطويلة لنتخيل موقف هذا الرئيس المباشر! عليه اعتقد انه كان بالإمكان صياغة هذا البند على النحو إن يراعي المسؤول المباشر منحنى التوزيع الطبيعي للتقارير السنوية إن أمكن وذلك بالتنسق مع مدير الدائرة .

من جهة أخرى احتجاج نقابة المعلمين والمعلمين في الميدان على تعليمات استخدام جهاز البصمة في المدارس بعد تصريح عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية  بان البصمة لا تختلف عن دفتر الدوام ولا تراجع عنها  وبدا التصعيد من قبل المعلمين ونقابتهم وأعلنوا عن إضراب جزئي وبعدها اعتصام على الدوار الرابع . من خلال متابعتي لاحظت أن الاعتراض هنا ليس عاما بمعنى يرفضون جهاز البصمة ولكن يوجد حالات معينة على سبيل المثال وليس الحصر اذا كان هناك احد المعلمين ينهي حصصه مع انتهاء الحصة الثالثة ولا يوجد عمل تم تكليفه به ممنوع أن يطلب مغادرة  الا بعد الحصة السادسة وحالة أخرى أن احد المعلمين يبدأ دوامه بعد الحصة الثالثة ولا يوجد عمل مكلف به صباحا لا يستطيع طلب مغادرة وأمثلة أخرى كثيرة لا مجال لذكرها هنا . برأيي المتواضع ولنزع فتيل الازمه (إن جاز التعبير ) اقترح إضافة خانه لمدير المدرسة تحت باب رأي مدير المدرسة أو من ينوب عنه على النظام لتقدير الموقف بالموافقة من عدمها  لمثل هذه الحالات إن وجدت وننتهي من التصلب والتشدد في القرارات وكأنها مسائل شخصية وليست عامه وتهم فئة كبيرة ومحترمة ومقدرة في المجتمع والله من وراء القصد .