د. البراري يكتب: أداء الحكومة.. إنكار الإنهيار؟
جو 24 :
كتب د. حسن البراري -
*** اتساع فجوة الثقة بين المواطن والحكومة
*** رئيس الحكومة يحصل على أقل تأييد في تاريخ الحكومات الأردنية
*** الأردن لنا جميعاً وليس فقط للفريق الاقتصادي وإمتدادته الزبائنية داخل وخارج الحكومة
خلصت نتائج استطلاع الرأي الذي نشره مركز الدراسات الاستراتيجية يوم الخميس 26 نيسان 2018، إلى أن الحكومة فقدت المزيد من ثقة الناس بقدرتها على الأداء في مختلف السياسات العامة التي ينبغي أن تعمل عليها خصوصاً في الملف الاقتصادي. فالحكومة فقدت نحو عشر نقاط بالمعدل منذ تشرين الأول 2017، وإذا ما عدنا إلى تشكيلها في حزيران 2016 فإنها فقدت أكثر.
وظهر الرئيس منكشفاً في آخر ستة استطلاعات منذ ايلول 2016، وعلى غير المتوقع حسب الاستطلاعات السابقة لجميع الحكومات، إذ حصل على أقل أداءً أو مساوي لأداء فريقه. فالرئيس، ذو الانفعالات العصبية، لم يُسعف نفسه ولا حكومته، إذ أطلق النار، أو أُطلقت النار، على قدمه بالتعديل الأخير الذي يرى 76% من الأردنيين أنه لن يكون له أثر لا إيجابي ولا سلبي أو انه سيكون ذو أثر سلبي على أداء الحكومة. وبالمقارنة مع تقييم أداء الحكومات السابقة بعد عام ونصف على تشكيلها يتضح ان أداء هذه الحكومة تراجع حتى وصل إلى 30% مقارنة بنحو 54% لحكومة النسور و62% لحكومة الذهبي، و61% لحكومة البخيت الأولى و60% لحكومة ابو الراغب.
وهكذا تكون حكومة الملقى أقل الحكومات الأردنية منذ عام 1996 ثقة من قبل الأردنيين وبعشرة نقاط أقل من أدنى حكومة حتى الآن، وهي حكومة عدنان بدران. إنكار هذا الانهيار من قبل الحكومة، ومحاولة بعض وسائل الاعلام وأد الاستطلاع، لا يعني عدم وجود مشكلة عميقة للحكومة مع الناس. ونشر الاستطلاع يوم خميس -كي يموت بعطلة نهاية الاسبوع - لا يعني أنه ليس لدينا مشكلة أداء حكومة ورشد حوكمة. نسجل للمركز شجاعة الأداء وحسنه ورشد إلتزامه بنهجه منذ 1996.
زادت قتامة وحدّة خوف الأردنيين على مستقبلهم وعلى وطنهم نتيجة لضعف أداء الحكومات المتتالية. وتتوج هذه الحكومة بتعديلاتها المتتالية كذلك فشلها في إبقاء حبل الود مع المواطن الذي يدفع الضرائب (أصحاب العمل) وينفق عليها وعلى وزرائها الذين يراهم دافعي الضرائب مقصرين ولا يقومون بواجبهم تجاه الوطن والمواطن كما هو متوقع منهم. تقييم الأداء يعني أن مشكلة البطالة زادت، ونسب الفقر ارتفعت، والمديونية وصلت إلى أكثر من 27 مليار دينار. وهذا يعني أنكم فشلتم في الملف الاقتصادي الذي تدعون أنه يشكل الهم الأول لكم.
ولعل أبرز مثال على هذا الفشل خطة التحفيز الاقتصادي التي تنم عن استخفاف بالناس والمؤسسات والدولة. في ظل هذه الحكومة إرتفعت نسبة الذين يقولون أن الأردن يسير في الاتجاه الخاطيء من 36% في حزيران 2016 عندما شكل الملقي حكومته إلى 68% في نيسان 2018 وهي أعلى نسبة تسجلها إستطلاعات المركز المنشورة. وانخفضت نسبة من يقولون أن الحكومة تفعل ما بوسعها لتقديم الخدمات للناس من 50% في شهر نيسان 2017 إلى 38% في شهر نيسان 2018. وفي هذه الفترة كان مؤلف وراعي خطة التحفيز الاقتصادي جعفر حسان يُمارس الحكم من موقعه مديرا لمكتب جلالة الملك، وربما بشكل غير دستوري، ويعرف الكثيرون أنه كان يقرر ليس فقط بإجراءات الحكومة (ربما لضعفها؟) مثل التعيين والاقالة وتعديل بعض القوانين، بل بسياساتها العامة مثل خطة التحفيز الاقتصادي التي زرعت بذور فنائها بمجرد نشرها بأخطائها وعدم إعتمادها على دراسات علمية. ونتمنى على الفريق الاقتصادي نشر الدراسات، إن وجدت، التي اعتمد عليها لبناء الخطة.
الاستطلاع أتاح للناس فرصة محاسبة الحكومة في ظل عدم فعّالية البرلمان وضمور السلطة الرابعة. والحكومة ربما ستحاسب البعض ممن اختارتهم لتنفيذ الخطة. ولكن من سيحاسب الحكومة على تخبط وسوء الخطة؟ الاستطلاع يقول نحن دافعو الضرائب نفقد الثقة بكم بشكل متسارع وسنحاسبكم بالعلم ونحاججكم بالمنطق لأن الأردن لنا جميعاً وليس فقط للفريق الاقتصادي وإمتدادته الزبائنية داخل وخارج الحكومة. عندما ترتفع نسبة الأردنيين الذين يقولون أن وضع أسرهم الاقتصادي أصبح أسواً مقارنة بالإثني عشر شهراً الماضية من 45% في حزيران 2016 إلى 69% في نيسان 2018 فإن من لا يحاسب علناً يكتم غيضه لصيفه. ومن يُنكر على الأردنيين شكواهم ينبغي ان لا يعتب عندما يكتشفون أوهامهم ويكتفون بكفافهم وفعلهم هم وحدهم.
*** اتساع فجوة الثقة بين المواطن والحكومة
*** رئيس الحكومة يحصل على أقل تأييد في تاريخ الحكومات الأردنية
*** الأردن لنا جميعاً وليس فقط للفريق الاقتصادي وإمتدادته الزبائنية داخل وخارج الحكومة
خلصت نتائج استطلاع الرأي الذي نشره مركز الدراسات الاستراتيجية يوم الخميس 26 نيسان 2018، إلى أن الحكومة فقدت المزيد من ثقة الناس بقدرتها على الأداء في مختلف السياسات العامة التي ينبغي أن تعمل عليها خصوصاً في الملف الاقتصادي. فالحكومة فقدت نحو عشر نقاط بالمعدل منذ تشرين الأول 2017، وإذا ما عدنا إلى تشكيلها في حزيران 2016 فإنها فقدت أكثر.
وظهر الرئيس منكشفاً في آخر ستة استطلاعات منذ ايلول 2016، وعلى غير المتوقع حسب الاستطلاعات السابقة لجميع الحكومات، إذ حصل على أقل أداءً أو مساوي لأداء فريقه. فالرئيس، ذو الانفعالات العصبية، لم يُسعف نفسه ولا حكومته، إذ أطلق النار، أو أُطلقت النار، على قدمه بالتعديل الأخير الذي يرى 76% من الأردنيين أنه لن يكون له أثر لا إيجابي ولا سلبي أو انه سيكون ذو أثر سلبي على أداء الحكومة. وبالمقارنة مع تقييم أداء الحكومات السابقة بعد عام ونصف على تشكيلها يتضح ان أداء هذه الحكومة تراجع حتى وصل إلى 30% مقارنة بنحو 54% لحكومة النسور و62% لحكومة الذهبي، و61% لحكومة البخيت الأولى و60% لحكومة ابو الراغب.
وهكذا تكون حكومة الملقى أقل الحكومات الأردنية منذ عام 1996 ثقة من قبل الأردنيين وبعشرة نقاط أقل من أدنى حكومة حتى الآن، وهي حكومة عدنان بدران. إنكار هذا الانهيار من قبل الحكومة، ومحاولة بعض وسائل الاعلام وأد الاستطلاع، لا يعني عدم وجود مشكلة عميقة للحكومة مع الناس. ونشر الاستطلاع يوم خميس -كي يموت بعطلة نهاية الاسبوع - لا يعني أنه ليس لدينا مشكلة أداء حكومة ورشد حوكمة. نسجل للمركز شجاعة الأداء وحسنه ورشد إلتزامه بنهجه منذ 1996.
زادت قتامة وحدّة خوف الأردنيين على مستقبلهم وعلى وطنهم نتيجة لضعف أداء الحكومات المتتالية. وتتوج هذه الحكومة بتعديلاتها المتتالية كذلك فشلها في إبقاء حبل الود مع المواطن الذي يدفع الضرائب (أصحاب العمل) وينفق عليها وعلى وزرائها الذين يراهم دافعي الضرائب مقصرين ولا يقومون بواجبهم تجاه الوطن والمواطن كما هو متوقع منهم. تقييم الأداء يعني أن مشكلة البطالة زادت، ونسب الفقر ارتفعت، والمديونية وصلت إلى أكثر من 27 مليار دينار. وهذا يعني أنكم فشلتم في الملف الاقتصادي الذي تدعون أنه يشكل الهم الأول لكم.
ولعل أبرز مثال على هذا الفشل خطة التحفيز الاقتصادي التي تنم عن استخفاف بالناس والمؤسسات والدولة. في ظل هذه الحكومة إرتفعت نسبة الذين يقولون أن الأردن يسير في الاتجاه الخاطيء من 36% في حزيران 2016 عندما شكل الملقي حكومته إلى 68% في نيسان 2018 وهي أعلى نسبة تسجلها إستطلاعات المركز المنشورة. وانخفضت نسبة من يقولون أن الحكومة تفعل ما بوسعها لتقديم الخدمات للناس من 50% في شهر نيسان 2017 إلى 38% في شهر نيسان 2018. وفي هذه الفترة كان مؤلف وراعي خطة التحفيز الاقتصادي جعفر حسان يُمارس الحكم من موقعه مديرا لمكتب جلالة الملك، وربما بشكل غير دستوري، ويعرف الكثيرون أنه كان يقرر ليس فقط بإجراءات الحكومة (ربما لضعفها؟) مثل التعيين والاقالة وتعديل بعض القوانين، بل بسياساتها العامة مثل خطة التحفيز الاقتصادي التي زرعت بذور فنائها بمجرد نشرها بأخطائها وعدم إعتمادها على دراسات علمية. ونتمنى على الفريق الاقتصادي نشر الدراسات، إن وجدت، التي اعتمد عليها لبناء الخطة.
الاستطلاع أتاح للناس فرصة محاسبة الحكومة في ظل عدم فعّالية البرلمان وضمور السلطة الرابعة. والحكومة ربما ستحاسب البعض ممن اختارتهم لتنفيذ الخطة. ولكن من سيحاسب الحكومة على تخبط وسوء الخطة؟ الاستطلاع يقول نحن دافعو الضرائب نفقد الثقة بكم بشكل متسارع وسنحاسبكم بالعلم ونحاججكم بالمنطق لأن الأردن لنا جميعاً وليس فقط للفريق الاقتصادي وإمتدادته الزبائنية داخل وخارج الحكومة. عندما ترتفع نسبة الأردنيين الذين يقولون أن وضع أسرهم الاقتصادي أصبح أسواً مقارنة بالإثني عشر شهراً الماضية من 45% في حزيران 2016 إلى 69% في نيسان 2018 فإن من لا يحاسب علناً يكتم غيضه لصيفه. ومن يُنكر على الأردنيين شكواهم ينبغي ان لا يعتب عندما يكتشفون أوهامهم ويكتفون بكفافهم وفعلهم هم وحدهم.
تابعو الأردن 24 على 
