حظ جيّد أم كابوس مرعب؟!
محمد أبو رمان
جو 24 : بإعلان كتلتي وطن والوسط ترشيح د. عبدالله النسور لرئاسة الحكومة المقبلة، فمن المفروض أن يتم اختياره مرشّحاً لائتلاف الأغلبية (يتكون من أربع كتل رئيسة) اليوم، من خلال اقتراع كل أعضاء الائتلاف، كما هو مقّر سابقاً (إلاّ إذا حدثت مفاجآت غير متوقعة)، عبر التصويت السرّي على المرشّحين المطروحين، وهم: عبدالله النسور وعبدالإله الخطيب وعوض خليفات!
وبرغم أنّ المؤشرات كانت تشير منذ البداية إلى أنّ حظوظ النسور هي الأقوى (ضمن الحسابات النيابية الحالية)، وهنالك من كان يتحدث عن رغبة الديوان الملكي في اختياره عبر الأغلبية النيابية؛ إلاّ أنّ الساعات الماضية شهدت مشاغبة واضحة على الرجل، ومحاولات لسحب البساط من تحت قدميه، بالتأثير على الأعضاء داخل الكتل النيابية.
وكان لافتاً تصريح رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور، لوكالة أنباء أجنبية، أول من أمس؛ إذ أشار إلى "وجود تخوفات من قبل البعض من أنه إذا ما كلف النسور فعليا بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو من ارتبط اسمه بقرارات رفع الأسعار، فقد يؤدي هذا لتشكك الشارع الأردني في مصداقية البرلمان وهو ما يزال في خطواته الأولى". وهي رسالة سلبية مبكّرة من رئيس المجلس تجاه النسور إزاء تسميته رئيساً للوزراء، في حال تمّ إبلاغ رئيس الديوان الملكي بهذا الاختيار من قبل تيار الأغلبية.
روح الخصومة مع النسور تمتد إلى أقطاب وأعضاء مخضرمين في مجلس النواب، بخاصة من رفاقه السابقين، الذين يشعرون أنّهم دفعوا ثمن ولائهم للدولة، بينما كسب النسور هذا الموقع بسبب معارضته ومواقفه النقدية؛ إذ سيكون هؤلاء النواب المحسوبون على "جناح الموالاة" في موقع المعارضة "الشخصية" العدائية، للرجل وحكومته!
ستكون المصيدة الأولى للرجل في امتحان تشكيل الحكومة الصعب. فبالرغم من أنّ سقف توقعات النخب السياسية وشريحة واسعة من المجتمع، متواضع تماماً فيما يتعلّق بنتائج المفاوضات الحالية لتسمية رئيس وزراء وتشكيل حكومة نيابية، إلاّ أنّ العملية السياسية وصورة البرلمان ستصابان بنكسة كبيرة، تضاف إلى ما أصاب هذه المؤسسة مسبقاً من تشويه وتهشيم خلال السنوات الماضية، في حال دبّت الخلافات الشخصية بين النواب وداخل الكتل فيما يتعلّق بأسماء الوزراء والفريق الحكومي!
من باب سد الذرائع، وعدم الدخول في حلبة الصراع والتنافس بين النواب على حقائب الوزارات، فمن الأفضل تجنّب هذا المستنقع. ففي ظل غياب الأحزاب والبرامج، فإنّ الطموحات الشخصية ستكون هي العامل الوحيد الحاكم داخل الكتل وبين النواب للدخول في الفريق الحكومي.
صحيح أنّ ما هو مطروح لا يخرج عن التوقعات، ولا يشكّل مفاجأة للرأي العام، إلاّ أنّ المفاضلة هنا ستكون بين حكومة تمتلك الحدّ الأدنى من القبول، وحكومة أخرى تفقد من لحظة التشكيل أي مصداقية أو قبول شعبي، فتكون بحد ذاتها عالة على المجلس والنظام، ومؤشرا سلبيا على المسار السياسي الراهن، تعزّز حجج المعارضة والمشكّكين في مصداقيته.
بعد هذه المعمعة، فإن بانتظار الرئيس خطوات جديدة من تطبيق الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وتتمثّل بدايةً في رفع أسعار الكهرباء في شهر نيسان (أبريل) المقبل. وهي محطّة ستمثّل فرصة لخصوم النسور داخل "السيستم" وفي المجلس للانقضاض عليه، وستحرّك المعارضة في الشارع، وستكون قاعدته النيابية متخلخلة، وربما تنقلب عليه تحت وطأة الاحتقان الشعبي من الظروف الاقتصادية.
ربما ينال النسور اليوم قسطاً وافراً من الحسد من قبل سياسيين وطامحين إلى الموقع ومن خصوم، لكن ذلك لن يطول كثيراً؛ إذ إنّ ما يبدو اليوم حظّاً جيداً سيصبح غداً كابوساً مرعباً في مواجهة طريق مليئة بالمتاعب والشكوك!الغد
وبرغم أنّ المؤشرات كانت تشير منذ البداية إلى أنّ حظوظ النسور هي الأقوى (ضمن الحسابات النيابية الحالية)، وهنالك من كان يتحدث عن رغبة الديوان الملكي في اختياره عبر الأغلبية النيابية؛ إلاّ أنّ الساعات الماضية شهدت مشاغبة واضحة على الرجل، ومحاولات لسحب البساط من تحت قدميه، بالتأثير على الأعضاء داخل الكتل النيابية.
وكان لافتاً تصريح رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور، لوكالة أنباء أجنبية، أول من أمس؛ إذ أشار إلى "وجود تخوفات من قبل البعض من أنه إذا ما كلف النسور فعليا بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو من ارتبط اسمه بقرارات رفع الأسعار، فقد يؤدي هذا لتشكك الشارع الأردني في مصداقية البرلمان وهو ما يزال في خطواته الأولى". وهي رسالة سلبية مبكّرة من رئيس المجلس تجاه النسور إزاء تسميته رئيساً للوزراء، في حال تمّ إبلاغ رئيس الديوان الملكي بهذا الاختيار من قبل تيار الأغلبية.
روح الخصومة مع النسور تمتد إلى أقطاب وأعضاء مخضرمين في مجلس النواب، بخاصة من رفاقه السابقين، الذين يشعرون أنّهم دفعوا ثمن ولائهم للدولة، بينما كسب النسور هذا الموقع بسبب معارضته ومواقفه النقدية؛ إذ سيكون هؤلاء النواب المحسوبون على "جناح الموالاة" في موقع المعارضة "الشخصية" العدائية، للرجل وحكومته!
ستكون المصيدة الأولى للرجل في امتحان تشكيل الحكومة الصعب. فبالرغم من أنّ سقف توقعات النخب السياسية وشريحة واسعة من المجتمع، متواضع تماماً فيما يتعلّق بنتائج المفاوضات الحالية لتسمية رئيس وزراء وتشكيل حكومة نيابية، إلاّ أنّ العملية السياسية وصورة البرلمان ستصابان بنكسة كبيرة، تضاف إلى ما أصاب هذه المؤسسة مسبقاً من تشويه وتهشيم خلال السنوات الماضية، في حال دبّت الخلافات الشخصية بين النواب وداخل الكتل فيما يتعلّق بأسماء الوزراء والفريق الحكومي!
من باب سد الذرائع، وعدم الدخول في حلبة الصراع والتنافس بين النواب على حقائب الوزارات، فمن الأفضل تجنّب هذا المستنقع. ففي ظل غياب الأحزاب والبرامج، فإنّ الطموحات الشخصية ستكون هي العامل الوحيد الحاكم داخل الكتل وبين النواب للدخول في الفريق الحكومي.
صحيح أنّ ما هو مطروح لا يخرج عن التوقعات، ولا يشكّل مفاجأة للرأي العام، إلاّ أنّ المفاضلة هنا ستكون بين حكومة تمتلك الحدّ الأدنى من القبول، وحكومة أخرى تفقد من لحظة التشكيل أي مصداقية أو قبول شعبي، فتكون بحد ذاتها عالة على المجلس والنظام، ومؤشرا سلبيا على المسار السياسي الراهن، تعزّز حجج المعارضة والمشكّكين في مصداقيته.
بعد هذه المعمعة، فإن بانتظار الرئيس خطوات جديدة من تطبيق الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وتتمثّل بدايةً في رفع أسعار الكهرباء في شهر نيسان (أبريل) المقبل. وهي محطّة ستمثّل فرصة لخصوم النسور داخل "السيستم" وفي المجلس للانقضاض عليه، وستحرّك المعارضة في الشارع، وستكون قاعدته النيابية متخلخلة، وربما تنقلب عليه تحت وطأة الاحتقان الشعبي من الظروف الاقتصادية.
ربما ينال النسور اليوم قسطاً وافراً من الحسد من قبل سياسيين وطامحين إلى الموقع ومن خصوم، لكن ذلك لن يطول كثيراً؛ إذ إنّ ما يبدو اليوم حظّاً جيداً سيصبح غداً كابوساً مرعباً في مواجهة طريق مليئة بالمتاعب والشكوك!الغد
تابعو الأردن 24 على 
