صفعة جديدة للبرلمان!

كتب د. حسن البراري - يبدو أن الدكتور عبدالله النسور الطامح بولاية ثانية لرئاسة حكومة جديدة لا يقيم وزنا لانعكاس قرار رفع اسعار المشتقات النفطية -التي اتخذته حكومته- على موقف الكتل النيابية التي رشحت اسمه للبقاء في الدوار الرابع. فالنسور وجه صفعة قوية لهذه الكتل البرلمانية التي اشترطت مقابل تسميته مرشحا لها عدم قيامه باتخاذ قرارات تثقل من كاهل المواطن.

الراهن أن قيام النسور برفع اسعار المشتقات النفطية في وقت ما زال اسم مرشح الحكومة محيرا أو غير مقرر بشكل نهائي يعكس موقفا واضحا للرجل مفاده أنه ملتزم ببرنامج اقتصادي عابر للحكومات وأنه لن يساوم على هذا الأمر بصرف النظر عن ترشحيه من عدم ترشحيه. ولسان حال النسور يقول سأكون رئيسا للوزراء شئتم ام ابيتم وبالتالي ساستمر بذات السياسية، فلا انتم قادرون على منع ترشحي ولا الشارع قادر على خلق الزخم الذي يرفع من كلفة القرار!.

قيام النسور برفع اسعار المشتقات النفطية دفع بعض الاقتصاديين الهامين الى التشكيك بآلية تسعير هذه المشتقات، إذ أن ثمة شكوك قوية بكل ما يتعلق بهذه المسألة. وقد كتب الاقتصادي المعروف الدكتور خالد الوزني على صفحته بالفيسبوك متعجبا من الية تسعير المشتقات النفطية. ويقول الوزني أن معادلة التسعير في عام ٢٠٠٨ كانت كما يلي: سعر النفط العالمي ١٤٧ دولار للبرميل، الضريبة المفروضة على البنزين غير المدعوم كانت ٢٨٪ وكان يباع للاردنيين ب ٨٢ قرشا لكل لتر. أما في عام ٢٠١٣ فأن سعر النفط العالمي هو بحدود ١١١ دولار، الضريبة المفروضة على بنزين اوكتان ٩٠ هي ٢٤٪ ومع ذلك يباع لتر البنزين ب ٨٣ قرشا. ! بمعنى عندما كانت المدخلات أعلى كان السعر اقل ، كيف يمكن ان يكون ذلك واين يكمن السر؟ لا احد في بلادنا يعرف كيف يتم تسعير المشتقات النفطية؟ اللافت أن الحكومات المتعاقبة ما زالت عاجزة عن تفسير الية تسعير المشتقات النفطية وكأن اعضاء هذه الحكومات غير مطلعين على خبايا الأمور ولا علاقة لهم بالامر .

يسجل للنسور وضوحه الشديد وشفافيته في الاعلان عن نواياه بصرف النظر كيف ينعكس ذلك على المزاج العام أو كيف يمكن لذلك ان يحرج الكتل التي رشحته امتثالا لمراكز خارج البرلمان. فهذه الكتل تعرف جيدا أن الرجل ليس في جعبته شيء سوى التنفيذ الحرفي والامين لاتفاقيات عارضها هو شخصيا، والرجل سيعمل على رفع اسعار الكهرباء بنسب مدمرة! ومع ذلك وعلى استحياء شديد قامت ذات الكتل بترشيحه لأنها أما استجابت لطلب جهة ما أو لأنها تعتقد أن الملك يفضله على غيره في هذه المرحلة حتى يتستكمل البرنامج غير الشعبي ثم يقدم كبش فداء سياسات فاشلة. والنسور الذي يتمتع بذكاء شديد يعرف أن هناك مهمة واحدة عليه تنفيذها ثم يمضي الى غير رجعة بعد انتهاء صلاحيته السياسية ومع ذلك يقبل بلعب هذا الدور!

اعضاء البرلمان يشعرون بحرج شديد بعد أن بدأ الشارع يشكك في مواقفهم وبعد فشلهم الذريع في الاتفاق على اسم واحد لشخص يحمل برنامج مغاير ويرضى به الشارع، لذلك قد يكون لقرار النسور اثر على عدد بسيط يمكن ان يسحب ترشيحه للنسور، ومع ذلك يبدو أن النسور هو صاحب الحظ الأوفر لرئاسة الحكومة القادمة شاء من شاء وأبى من أبى، والسؤال هو ماذا عن مسرحية الحكومة البرلمانية هل ستستمر فصولها بعد قرار الرفع ايضا ، ننصح بقلب الصفحة فما حدث من مشاورات (الطراونة- النواب) لا يعدو كونه مجموعة من المشاهد السمجة في سياق انتاج ديمقراطي خيالي (fiction) لن ينطلي على احد ؟!