دور النائب
جو 24 : الدور المناط بالنائب هو واضح في ذهن الملك عبدالله الثاني، ففي ورقته النقاشية الثالثة يقول "أن يكون هدف النائب الحقيقي خدمة الصالح العام. وهذه مسؤولية لا يمكن المساومة عليها. فالجميع يريدون من النواب أن تكون الغاية من أدائهم تحقيق المصلحة العامة في مختلف الظروف والأوقات. أما أولئك الذين يعملون من أجل تحقيق مصالح شخصية أو فئوية، أو لاعتبارات شعبوية، أو أخرى لا تأخذ مصلحة الوطن العليا على المدى البعيد بعين الاعتبار، فإن أفعالهم تمثل خذلاناً لمن انتخبهم وللأردنيين جميعاً. وتعني مثل هذه الأفعال في الواقع أن النائب تخلّى عن مسؤوليته الرئيسة، وهذا يعد شكلا من أشكال الفساد."
و لكن حتى نصل إلى نواب من هذا النوع علينا التفكير بالاسئلة التالية: لماذا يقدم النائب مصلحته الشخصية أو الخدمية أو المناطقية او الشعبوية على الصالح العام؟ ولماذا يكون هناك نواب مستعدين للتغاضي عن كثير من واجباتهم الرقابية في سياق تحقيق مصالح جانبية؟ ولماذا يصر التيار الحاكم على ذات القوانين التي تضعف من النائب وتجعل منه خيالا لما ينبغي ان يكون عليه النائب؟
باختصار، لا يمكن للنائب ان يغير من سلوكه الحالي إلا اذا تغيرت الية انتاج النواب، فقانون الانتخابات وطريقة تقسيم الدوائر تعزز من المنطق العشائري في السياسة وتفتت المنطقة الواحدة بحثت يضطر النائب لتلبية خدمات منطقته كمؤشر على انجازه لكن هذا يتم في اطار الصفقات مع السلطة التنفيذيه، وبالتالي لا يمكن ان يرقى النائب للمستوى الذي يريده الملك في ورقته النقاشية(..).
و لكن حتى نصل إلى نواب من هذا النوع علينا التفكير بالاسئلة التالية: لماذا يقدم النائب مصلحته الشخصية أو الخدمية أو المناطقية او الشعبوية على الصالح العام؟ ولماذا يكون هناك نواب مستعدين للتغاضي عن كثير من واجباتهم الرقابية في سياق تحقيق مصالح جانبية؟ ولماذا يصر التيار الحاكم على ذات القوانين التي تضعف من النائب وتجعل منه خيالا لما ينبغي ان يكون عليه النائب؟
باختصار، لا يمكن للنائب ان يغير من سلوكه الحالي إلا اذا تغيرت الية انتاج النواب، فقانون الانتخابات وطريقة تقسيم الدوائر تعزز من المنطق العشائري في السياسة وتفتت المنطقة الواحدة بحثت يضطر النائب لتلبية خدمات منطقته كمؤشر على انجازه لكن هذا يتم في اطار الصفقات مع السلطة التنفيذيه، وبالتالي لا يمكن ان يرقى النائب للمستوى الذي يريده الملك في ورقته النقاشية(..).