تدوير النخب
جو 24 : يقول الملك عبدالله الثاني في ورقته النقاشية الثالثة "إن أهمية الانتخابات النيابية قد تجلّت أيضاً في العدد غير المسبوق للمرشحين، حيث شارك ما نسبته 80 % من الأحزاب السياسية، كما أن 61 % من الفائزين في الانتخابات، يصلون لمجلس النواب للمرّة الأولى، وهذا يدل على قدرة الوطن على تجديد نخبه السياسية."
يشير الملك عبدالله بوضح الى وصول 91 نائبا لأول مرة إلى البرلمان كمؤشر على قدرة المجتمع الأردني على تجديد النخب السياسية. صحيح أننا بحاجة إلى تجديد النخب السياسية سواء بالحكم او بالمعارضة غير أن وصول هذا الرقم الكبير الى البرلمان ليس مؤشرا على نوعية النخب الجديدة، ففي استعراض سريع لهذه النخب الجديدة نجد أنها لا تختلف شكلا و مضمونا عن سابقاتها والسبب هو القوانين السياسية الناظمة للعمل السياسي وعلى رأسها قانون الانتخابات الاقصائي والذي لم ترض عنه لا القوى السياسية الفاعلة في بلدنا ولا الحراكات الشبابية والشعبية في المدن والمحافظات .
مقربون من دوائر صنع القرار نصحوا في اعادة انتاج نخب جديدة واعتبروا ذلك امرا مهما يمكن ان يساهم في خروج الدولة من عنق الزجاجة، لكن وفي نظرة سريعة على التعيينات بالمناصب العليا مثل الديوان الملكي والحكومة ورئاسة البرلمان والمحكمة الدستورية وغيرها نكتشف ان تدوير النخب غير الشعبية ما زالت هي الممارسة السائدة، والسؤال القوي هنا ما هو دور الدولة في خلق نخب نوعية وسوية جيدة؟! لماذا نرمي الكرة كل مرة بمرمى المجتمع في حين أن الممارسات الرسمية تحد من فرصة وصول نخب حقيقية مستقلة قادرة على أن تعبر عن نفسها بشكل مستقل عن العلاقات الزبائنية التي تفرض من يكون من ضمن النخب الحاكمة ومن لا يكون.
يشير الملك عبدالله بوضح الى وصول 91 نائبا لأول مرة إلى البرلمان كمؤشر على قدرة المجتمع الأردني على تجديد النخب السياسية. صحيح أننا بحاجة إلى تجديد النخب السياسية سواء بالحكم او بالمعارضة غير أن وصول هذا الرقم الكبير الى البرلمان ليس مؤشرا على نوعية النخب الجديدة، ففي استعراض سريع لهذه النخب الجديدة نجد أنها لا تختلف شكلا و مضمونا عن سابقاتها والسبب هو القوانين السياسية الناظمة للعمل السياسي وعلى رأسها قانون الانتخابات الاقصائي والذي لم ترض عنه لا القوى السياسية الفاعلة في بلدنا ولا الحراكات الشبابية والشعبية في المدن والمحافظات .
مقربون من دوائر صنع القرار نصحوا في اعادة انتاج نخب جديدة واعتبروا ذلك امرا مهما يمكن ان يساهم في خروج الدولة من عنق الزجاجة، لكن وفي نظرة سريعة على التعيينات بالمناصب العليا مثل الديوان الملكي والحكومة ورئاسة البرلمان والمحكمة الدستورية وغيرها نكتشف ان تدوير النخب غير الشعبية ما زالت هي الممارسة السائدة، والسؤال القوي هنا ما هو دور الدولة في خلق نخب نوعية وسوية جيدة؟! لماذا نرمي الكرة كل مرة بمرمى المجتمع في حين أن الممارسات الرسمية تحد من فرصة وصول نخب حقيقية مستقلة قادرة على أن تعبر عن نفسها بشكل مستقل عن العلاقات الزبائنية التي تفرض من يكون من ضمن النخب الحاكمة ومن لا يكون.
تابعو الأردن 24 على 
