خليفات أم النسور؟

جو 24 : هددت احدى الكتل النيابية التراجع عن ترشيح النسور رئيسا للحكومة إن لم تتراجع حكومته عن قرار رفع الاسعار والاتجاه الى نائبة عوض خليفات ليكون مرشحها لرئاسة الحكومة. للوهلة الأولى، يبدو ان عوض خليفات زعيم معارضة وأنه ليس الرجل الثاني بالحكومة التي قامت بالتوقيع على القرار مع كل اعضاء الحكومة. كان المنطق يجب ان يقود الكتلة الى القول بأنها لن ترشح لا النسور ولا اي من وزرائه لرئاسة الحكومة، لكن هذا لم يحدث.

ترشيح النسور من عدمه يجب ان يستند إلى دعم مقاربة النسور- التي يتماهي معها عوض خليفات- من عدمها، فالقضية ليست حول شكل الرئيس وطوله وعرض اكتافه وانما برنامج المرشح السياسي الاقتصادي، ونجزم ان ليس لدى النسور او خليفات اي برنامج مستقل عن ما هو معد سلفا، فالسياسة الخارجية ليست من اختصاص الحكومة والبرنامج الاقتصادي مرتبط باتفاقية مجحفة وعابرة للحكومات وقعتها حكومة الطراونة.

المشكلة ان خيال مجلس النواب لم يتعد فكرة حكومة من رحم المجلس وهذه فكرة مرفوضة شعبيا او تسمية اشخاص محددين أما جروا وفشلوا أو شاركوا بالحكومات دون ان يكون لهم موقف مستقل عن ذات السياسة التي افقرت البلاد والعباد.