سد الفجوة الحزبية في المجلس
منذ انتخاب المجلس النيابي الجديد لم ينقطع الحديث عن الكتل النيابية في الشارع ولا في وسائل الاعلام وحتى الان تغلب السلبيات على الإيجابيات عند متابعة اعمال ومواقف الكتل من حيث تبدل مواقفها والانسحابات التي تتم بين صفوفها امام اول اختبار وهو مسألة اختيار رئيس الوزراء .
لا تلام الكتل على حالة التردد وعدم اليقين التي تسري بين أعضائها النواب لانها كتل لم تنشأ في المعركة الانتخابية ، انما جاءت لتلبية مطالب مرحلة جديدة ، المستجد فيها هو المشاورات مع النواب حول اسم الرئيس وغدا حول طاقمه الوزاري , كما لم يكن هناك وقت كاف لبناء كتل نيابية صلبة ، ضغط الوقت وأهمية القضية المطروحة جعل التسابق بين الكتل يدور حول من يكسب اكبر عدد من النواب .
ولست مع النقد الموجه القائل بان النواب لا يتحدثون بصوت واحد من خلال كتلتهم . من غير المفاجئ ان يفعلوا ذلك ، اذ لا يمكن لكتل هذه طبيعة تكوينها ان تتصرف مثل الكتل الحزبية في برلمانات الدول الأخري ، من المفهوم ان تطغى العوامل الشخصية والثقافية على مواقف وتصرفات نواب انتخبوا عن طريق دوائر فردية وبصفة مستقله ، وانضمام النائب بصفة فردية غير حزبية الى الكتل لا تلزمه بالتخلي عن وعوده الانتخابية ولا عن موافقة السياسية السابقة قبل ان يصبح نائبا.
لا يمكن للكتل النيابية القائمة حاليا في مجلس النواب ان تسد فجوة غياب كتل حزبية متماسكة ورصينة وهذه الحقيقة تعني انه من المبكر الاعتماد على هذه الكتل لاختيار رئيس للوزراء ، قد يحدث هذا بعد عام او عامين وبشرط ان تنجح الكتل في وضع برامج سياسية واقتصادية تعلن في المجلس وعلى الرأي العام ، برامج تشبه برامج حكومة الظل في البرلمانات المتقدمة , وبشرط آخر هو نجاح المجلس في وضع نظام داخلي يساعد على ذلك ويحل مشكلة الانسحابات وعدم التماسك .
وهناك مجال آخر مفتوح لسد فجوة غياب كتل حزبية ، يتمثل بوجود قادة أحزاب وصلوا الى المجلس وحدهم بدون القوائم التي خاضوا بها الانتخابات ، او بنجاح رئيس الحزب ومعه شخص آخر من قائمته . انهم رؤساء أحزاب معروفة مثل النائب المهندس عبد الهادي المجالي رئيس حزب التيار الوطني والنائب محمد خشمان رئيس حزب الاتحاد الوطني والنائب امجد المجالي رئيس حزب الجبهة الوطنية والنائب محمد الحاج رئيس قائمة حزب الوسط الاسلامي ، كما يوجد في المجلس نواب يتلون أحزابا يسارية وقومية .
يستطيع هؤلاء النواب من القادة الحزبيين بناء كتل نيابية شبه حزبية قائمة على بناء تحالف بين الكتلة النيابية والحزب المعني ، يجعل من الكتلة ممثلا وصوتا للحزب ومواقفه وبالمقابل يعمل الحزب خارج البرلمان على دعم نواب الكتلة بين قواعده الجماهيرية .
مثل هذه التجربة لها سابقة في المجلس الحادي عشر عندما كان للتجمع الوطني القومي الديموقراطي كتلة نيابية متحالفة مع نوابه ، مع ان النواب لم يصلوا الى المجلس في قائمة حزبية للتجمع . هذه التجربة كانت قد ساهمت أيضاً بمشاركة نواب في حكومة طاهر المصري .
من المبكر ان ينشغل النواب بالتوزير وبدوائر التشاور ، فالأجدى ان يعطوا جهدا ووقتا للتخطيط والانطلاق لصناعة كتل نيابية تستطيع ان تسد الفجوة تدريجيا واقصد فجوة غياب الكتل البرلمانية الحزبية عن المجلس الجديد .
(الراي)
