المؤتمر الصحفي الملآن الفارغ .. وعود والتزامات اكبر من حجم الرئيس

أحمد الحراسيس - مرّة أخرى ينجح رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بقتل آمال المراقبين وكثير من الأردنيين الذين انتظروا أن يعلن الرئيس في مؤتمره الأول عن قرارات حاسمة لمجلس الوزراء تتضمن التراجع الفوري عن كافة قرارات رفع الأسعار التي اتخذها سلفه الدكتور هاني الملقي، لا أن يظهر الرئيس بعد الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء ليعد الناس بدراسة بعض الملفات التي لم تكن في معظمها من مطالب الشارع الذي انتفض في المحافظات وعلى الدوار الرابع احتجاجا على سياسيات الحكومة السابقة.

كان الأفضل لو أن الرئيس اكتفى بظهور الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، لتعطي ممثلي وسائل الاعلام ملخصا عن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وما تضمنته من مباحثات والاجابة عن اسئلة الصحفيين حول مختلف القضايا، أو أن يخرج على الصحفيين منفردا ويدلي بتصريحات حول أهم القرارات، أو الاكتفاء بخبر صحفي يلخّص ما جاء في جلسة مجلس الوزراء، ويتجنّب بذلك ظهورا دفع البعض للتنبّؤ بقرارات حاسمة تلامس معيشة الناس، إلا إذا كان الهدف من المؤتمر تقديم دعم معنوي للوزيرة بظهور الرئيس إلى جانبها!

لا يبدو أن شخصية الرزاز في التعامل مع الأزمات اختلفت عنها عندما كان وزيرا، فلا بأس من اتخاذ قرارات شعبية مثل منح مرضى السرطان بطاقة خاصة تمكّن أقرب مستشفيات وزارة الصحة عليهم من التحويل إلى مركز الحسين، أو دراسة العودة عن قرار الغاء اعفاء مركبات الهايبرد "الذي لا يُهمّ غالبية الفقراء في المحافظات والعاصمة"، ولكن دون العودة عن القرارات الاقتصادية الأخرى..

الرزاز حرص خلال المؤتمر على ترك هامش واسع للمناورة من خلال عدم حسم الموقف من أي ملفّ والاكتفاء بالتغنّي بالقطاعات دون أن يمنحها شيئا، وقد أثنى الرئيس على الشعب الأردني واحتجاجه مطلع شهر حزيران على النهج الحكومي الاقتصادي المتضمن رفع أسعار الخبز والمواد الغذائية والعديد من الخدمات، لكنّ الرزاز لم يُعلن التراجع عن تلك القرارات القاسية، بل إنه اعتبر أن مشكلة الناس كانت مع "قانون ضريبة الدخل فقط"!

تحدّث الرئيس أيضا عن ضرورة مراجعة منظومة العمل السياسي كاملة وقال إن التقدم للأمام مشروط بانجاز "الاصلاح السياسي"، وهذا مصطلح فضفاض قد يعني كلّ شيء أو لا شيء -كما تعوّد الأردنيون من المسؤولين- ، فلم يحدد الرئيس من أين سيبدأ بالاصلاح السياسي وإلى أين سينتهي.

ولم يأتِ الرزاز بجديد في مجال مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين بالرغم من كون هذا الملف أبرز أسباب خروج الناس إلى الشارع؛ فاكتفى بدعوة "من يمتلك معلومة أو وثيقة تشير إلى شخص محدد لتزويد الحكومة بها ويأخذ القانون مجراه"، كما أشار إلى أن حكومته ستخضع لمدونة سلوك لا يبدو أنها ستختلف عن تلك التي سنّتها الحكومات المتعاقبة.

وبدا الرزاز متناسيا لتقرير اللجنة الملكية لتقييم التخاصية والتي كان يرأسها وتحدث فيها عن عمليات خصخصة وبيع لمؤسسات عامة لم تجرِ وفقا للممارسات الفضلى، مثل شركة الفوسفات ورخصة شركة أمنية.

كما لم يعلن الرزاز عن موقف واضح من قانون الجرائم الالكترونية الذي يرفضه الأردنيون ويعتبرونه خطّ الدفاع الأول عن الفاسدين.

ولم يُخفِ الرزاز عدم امتلاكه معلومات كافية عن ملفّي الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني، وهذه صراحة لم نستغربها على الرئيس الجديد.

وقال الرزاز إنه حرص في تشكيله الوزاري على احداث تغيير كامل في الفريق الاقتصادي، فيما دافع عن بقية أعضاء الفريق بالقول إن "المطلوب هو تغيير النهج وليس تغيير الوجوه"، وهذا تناقض غير مفهوم، فالواقع أن 16 وزيرا دافعوا عن نهج الجباية في الحكومة عادوا مرّة أخرى إلى مواقعهم، ولا شكّ أنهم يمتلكون نفس الرأي الذي دفعهم لاقرار القرارات الجبائية..

الرئيس الرزاز وعد الأردنيين باجراء اصلاحات سياسية واقتصادية وخدماتية عديدة، لكنّنا نذكر هنا أنه لم يفِ بتعهده عندما وعدنا بفريق وزاري مختلف ولديه نهج وبرنامج جديد، وجاء لنا بهذه التشكيلة (..)..