الخصاونة يخسر منصبين

تطرح استقالة الخصاونة من رئاسة الوزراء الخميس تساؤلات عديدة حول الفرق بين عقد دورة استثنائية او تمديد الدورة العادية وماذا اذا كان الخلاف حول هذه المسألة وجيها الى الحد الذي يدفع رئيس الوزراء للاستقالة ، والفارق بين الحالتين انه في الدورة العادية يستطيع مجلس النواب ان يتابع جميع الاعمال المطروحه امامه بما في ذلك التصويت على الملفات التي تتعلق بالفساد وغيرها ، في حين انه في الدورة الاستثنائية لا يستطيع المجلس ان يبحث الا في مشروعات القوانين المعروضة عليه والمحددة من قبل الحكومة حصرا .

وايا كان الامر فأنه من المعروف ان السيد عون الخصاونة الذي عين في 6/2/2000 قاضيا في محكمة العدل الدولية لمدة 9 سنوات قد تم تجديد تعيينه في 6/2/2009 بحيث تنتهي مدة تعيينه عام 2018 ، علما بأنه من تاريخ 6/2/2002 كان يشغل منصب نائب لرئيس محكمة العدل الدولية ، وبتاريخ 20/1/2012 حدد مجلس الامن تاريخ ٢٧/٤/٢٠١٢  لتعيين بديلا يملا الشاغر الخصاونة  في محكمة العدل الدولية بسبب استقالته .

وعندما تم تعيينه رئيسا لوزراء الاردن  في 17 تشرين اول 2011 استقال من منصبه في محكمة العدل الدولية اثر ذلك.

وبالنظر الى ان مجلس الامن سيعين غدا الجمعة عضوا في محكمة العدل الدولية بديلا للسيد الخصاونة فأن اسماء المرشحين تكون قد اختيرت بشكل مسبق وستعرض على مجلس الامن الجمعة ، وبالتاكيد فأن اسم السيد الخصاونة ليس من بينها لان استقالته من الحكومة جاءت  يوم الخميس ٢٦/٤/٢٠١٢ .

ومعنى هذا ان السيد عون الخصاونة يكون قد خرج من منصبه في محكمة العدل الدولية ورئاسة الحكومة الاردنية خلال يومين..