حصانة النواب!
جو 24 : تلاحق عددا من النواب قضايا في المحاكم، كما أن هناك تصرفات لبعض اعضاء المجلس- مثل التلويح باستخدام اسلحة ضد بعضهم البعض- تجعلنا نتساءل عن الاسباب التي دفعت المشرع لتحصين النواب من المساءلة والتي هي بالضرورة لم تأت لمنع محاكمته في القضايا الحقوقية والجزائية الاعتيادية ولتحصينه اذا ما مارس سلوكا سلبيا الحق ضررا بالاخرين او شكل تهديدا مباشرا لهم.
حسنا فعل الدكتور ليث نصراوين عندما فتح الموضوع من خلال مقالته عن الحصانة الممنوحة للنواب. فهناك نص دستوري واضح يمنح النائب حصانة، والمادة (86) من الدستور تنص على أنه لا يوقف أحد أعضاء مجلس النواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من مجلس النواب قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو محاكمته ما لم يقبض عليه في حال التلبس بجريمة جنائية.
ويرى الدكتور نصراوين أن النائب يجب ان يتمتع بحصانة فيما يتعلق بالعمل النيابي ، على أن لا يشمل ذلك سلوك النائب خارج العمل النيابي . فعلى سبيل المثال لو وقّع نائب على شيك من دون صيد وتم ختم الشيك بالبنك فهل يمكن مقاضاة النائب بالمحاكم أم ان الحصانة تشكل درعا حتى على اعتداء النائب على حقوق الناس؟!
في الحقيقة يحتاج مثول النائب امام القضاء لموافقة المجلس ليرفع الحصانة عنه وهذا غالبا لا يحدث ، لأن عددا كبيرا من اعضاء اي مجلس يتضامنون مع زملائهم على اعتبار ان تحويل نائب للقضاء يجري التعامل معه على انه يمس بهيبة السلطة التشريعية ويضعفها . وبين هذا الرأي وذاك نظن ان الممارسة النيابية لدينا في الاونة الاخيرة طرحت الكثير من الاسئلة التي لم تطرح في ديمقراطيات اوروبية عريقة وذلك بلا شك لاختلاف النوع والشكل والبنية والممارسة. فلم يحدث ان رفع نائب اوروبي على زميله السلاح او لوح بذلك ، كما لم يحدث ان استغل ممثلوا الشعب عندهم الحصانة لخدمة اعمالهم ومشاريعهم ومصالحهم على نحو مكشوف ودون مراعاة لموقف الناس وردود فعلهم . النواب في الغرب يمثلون احزابا وقوى سياسية تعمل وفق رؤية وبرامج واضحة وعلى النائب ان يخدم هذه البرامج والرؤى ويلتزم بها اما نوابنا فبرامجهم ورؤاهم مرنة حد التلاشي والضياع عند اول محطة تفاوضية . ولذلك يطرح سؤال الحصانة والكثير من الاسئلة التي تحتاج الى اجابات شافية رغم فقدان الرغبة لدى الناس في متابعة ما يجري .
حسنا فعل الدكتور ليث نصراوين عندما فتح الموضوع من خلال مقالته عن الحصانة الممنوحة للنواب. فهناك نص دستوري واضح يمنح النائب حصانة، والمادة (86) من الدستور تنص على أنه لا يوقف أحد أعضاء مجلس النواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من مجلس النواب قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو محاكمته ما لم يقبض عليه في حال التلبس بجريمة جنائية.
ويرى الدكتور نصراوين أن النائب يجب ان يتمتع بحصانة فيما يتعلق بالعمل النيابي ، على أن لا يشمل ذلك سلوك النائب خارج العمل النيابي . فعلى سبيل المثال لو وقّع نائب على شيك من دون صيد وتم ختم الشيك بالبنك فهل يمكن مقاضاة النائب بالمحاكم أم ان الحصانة تشكل درعا حتى على اعتداء النائب على حقوق الناس؟!
في الحقيقة يحتاج مثول النائب امام القضاء لموافقة المجلس ليرفع الحصانة عنه وهذا غالبا لا يحدث ، لأن عددا كبيرا من اعضاء اي مجلس يتضامنون مع زملائهم على اعتبار ان تحويل نائب للقضاء يجري التعامل معه على انه يمس بهيبة السلطة التشريعية ويضعفها . وبين هذا الرأي وذاك نظن ان الممارسة النيابية لدينا في الاونة الاخيرة طرحت الكثير من الاسئلة التي لم تطرح في ديمقراطيات اوروبية عريقة وذلك بلا شك لاختلاف النوع والشكل والبنية والممارسة. فلم يحدث ان رفع نائب اوروبي على زميله السلاح او لوح بذلك ، كما لم يحدث ان استغل ممثلوا الشعب عندهم الحصانة لخدمة اعمالهم ومشاريعهم ومصالحهم على نحو مكشوف ودون مراعاة لموقف الناس وردود فعلهم . النواب في الغرب يمثلون احزابا وقوى سياسية تعمل وفق رؤية وبرامج واضحة وعلى النائب ان يخدم هذه البرامج والرؤى ويلتزم بها اما نوابنا فبرامجهم ورؤاهم مرنة حد التلاشي والضياع عند اول محطة تفاوضية . ولذلك يطرح سؤال الحصانة والكثير من الاسئلة التي تحتاج الى اجابات شافية رغم فقدان الرغبة لدى الناس في متابعة ما يجري .
تابعو الأردن 24 على 
