''السبيل'' تفتح ملف عمولة ''الديسي''
جو 24 : أوصت وثيقة رسمية الحكومة بالمفاوضة على إلغاء عمولة المبالغ غير المسحوبة من القرض الفرنسي لتمويل مشروع جرّ مياه الديسي.
وبحسب الوثيقة التي حصلت "السبيل" على نسخة منها، فإنّه جرى دفع مبلغ 578 ألف دينار كعمولات على المبالغ غير المسحوبة من مبلغ 100 مليون دينار اقترضتها الحكومة من المؤسسة الفرنسية للإنماء لتمويل مشروع جرّ مياه الديسي إلى العاصمة عمان.
وكانت الحكومة اقترضت 200 مليون دولار مناصفة من كل من بنك الاستثمار الأوروبي والمؤسسة الفرنسية للإنماء، سحبت الحكومة منها 100 مليون دولار لرفع حصتها في مشروع الديسي من 200 مليون دولار إلى 300 مليون دولار، بينما بقيت 100 مليون دولار لمواجهة أيّ طارئ أو أيّ أمر تغييري أو ارتفاع أسعار الحديد.
وذهبت الوثيقة إلى أنّ حدوث تغييرات على قيمة مساهمة الحكومة في المشروع متدنية الحدوث بعد شراء المستثمر كميات الحديد المطلوبة كاملا ما يعني أنّ هناك 100 مليون دولار غير مسحوبة من قروض مشروع الديسي 50 مليون دولار من قرض بنك الاستثمار الأوروبي ومثلها من قرض المؤسسة الفرنسية للإنماء.
وأوصت الوثيقة بتشكيل لجنة متخصصة من القائمين على مشروع الديسي ووزارة المياه ووزارة التخطيط ومديرية الدين العام ودائرة الموازنة العامة لإعادة تقييم الجزء غير المسحوب من قروض مشروع جرّ مياه الديسي.
وأوضحت الوثيقة أنّه يمكن مفاوضة الجهات الدائنة ليعاد استخدام المبلغ غير المسحوب في تمويل مشاريع أخرى بدلا من طلب قروض جديدة.
يشار إلى أنّ العمل في مشروع جرّ مياه الديسي ينتهي في شهر حزيران المقبل وفق جدول الزمني المحدد للمشروع الذي يسعى إلى تزويد العاصمة بمئة مليون متر مكعب من المياه.
(السبيل)
وبحسب الوثيقة التي حصلت "السبيل" على نسخة منها، فإنّه جرى دفع مبلغ 578 ألف دينار كعمولات على المبالغ غير المسحوبة من مبلغ 100 مليون دينار اقترضتها الحكومة من المؤسسة الفرنسية للإنماء لتمويل مشروع جرّ مياه الديسي إلى العاصمة عمان.
وكانت الحكومة اقترضت 200 مليون دولار مناصفة من كل من بنك الاستثمار الأوروبي والمؤسسة الفرنسية للإنماء، سحبت الحكومة منها 100 مليون دولار لرفع حصتها في مشروع الديسي من 200 مليون دولار إلى 300 مليون دولار، بينما بقيت 100 مليون دولار لمواجهة أيّ طارئ أو أيّ أمر تغييري أو ارتفاع أسعار الحديد.
وذهبت الوثيقة إلى أنّ حدوث تغييرات على قيمة مساهمة الحكومة في المشروع متدنية الحدوث بعد شراء المستثمر كميات الحديد المطلوبة كاملا ما يعني أنّ هناك 100 مليون دولار غير مسحوبة من قروض مشروع الديسي 50 مليون دولار من قرض بنك الاستثمار الأوروبي ومثلها من قرض المؤسسة الفرنسية للإنماء.
وأوصت الوثيقة بتشكيل لجنة متخصصة من القائمين على مشروع الديسي ووزارة المياه ووزارة التخطيط ومديرية الدين العام ودائرة الموازنة العامة لإعادة تقييم الجزء غير المسحوب من قروض مشروع جرّ مياه الديسي.
وأوضحت الوثيقة أنّه يمكن مفاوضة الجهات الدائنة ليعاد استخدام المبلغ غير المسحوب في تمويل مشاريع أخرى بدلا من طلب قروض جديدة.
يشار إلى أنّ العمل في مشروع جرّ مياه الديسي ينتهي في شهر حزيران المقبل وفق جدول الزمني المحدد للمشروع الذي يسعى إلى تزويد العاصمة بمئة مليون متر مكعب من المياه.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
