"البرلمان الشبابي": السعودية خرقت كافة المواثيق الدولية باعتقال الناطور

قرر البرلمان الشابي الاردني عدم التزام جانب السلبية في التعاطي مع قضية المواطن خالد الناطور المعتقل لدى الجانب السعودي.

وجاء في بلاغ من قبل البرلمان الى الحكومة ان الجانب السعودي خرق كافة المواثيق الدولية في اعتاقل الناطور في مكان مجهول وعدم الافصاح عن سبب اعتقاله. كما جاء في البلاغ رفض البرلمان لما وصفه بتقاعس الحكومة في التعاطي مع هذا الملف.

وتاليا نص البلاغ كما وردنا:

بلاغ صادر عن البرلمان الشبابي الأردني فيما يتعلق بقضية المواطن الأردني خالد الناطور

حيث أن كافة المساعي و النداءات الشعبية لم تلقَ أذناً صاغية من قبل الجهات المختصة الاردنية بضرورة التحري عن اسباب اختفاء المواطن الاردني خالد الناطور الذي لا يزال مصيره مجهولاً بين يدي السلطات السعودية ومنذ اكثر من شهرين .
و حيث أن الجهات الرسمية السعودية لم تبدِ اي تعاون في سبيل الافصاح عن مكان وجود الناطور او عن اسباب اختفاءه و/او اعتقاله او حتى السماح لذويه بالتواصل معه لمعرفة حالته و التحقق من سلامته .
و في ظل اهدار الكرامة الإنسانية و انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد من خلال ما يتعرض له المواطن الناطور و الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة مبادئ العدل و الحرية و الانصاف التي نادت بها كافة الاتفاقيات الدولية و العالمية التي تعد المملكة الاردنية الهاشمية و المملكة العربية السعودية اطرافاً فيها .
لكل ما سبق قرر البرلمان الشبابي الاردني ممثلاً باعضاءه و بإسم الشباب الاردني الحر بأن لا يلزم جانب السلبية في وجه مثل هذه الانتهاكات التي قد يتعرض اليها اي مواطن اردني في المستقبل ، و بأن يمارس حقه المتمثّل بالإبلاغ عن الانتهاكات القانونية المنطوية عن هذه القضية ، حيث ان قيام السلطات السعودية بإختطاف خاد الناطور دون وجه حق يعدّ :
انتهاكاً .. لصريح المادة (9) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 و التي تنص على انه :
"لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا."
انتهاكاً .. لصريح الفقرة الاولى من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 1976
" 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه"
انتهاكاً .. لكافة ما ورد في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عام 2006 ، حيث ارتكبت السلطات السعودية عدة مخالفات لنصوص هذه الاتفاقية و بخاصة المواد :
المادة 14/1 و التي تنص على انه : " تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء. "
المادة 17/1 و التي تنص على انه : " لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول "


المادة 17/د و التي تنص على : "ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق "

انتهاكاً .. لكافة قواعد و ضمانات المحاكمة العادلة و التي اساسها حق اي شخص مذنباً كان أو بريئاً بمعرفة سبب توقيفه و بالتهمة الموجهة اليه ، و هذا ما جاءت به المادة 9/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي تنص على انه :
"يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه"
و ايضاً حق الشخص بأن يتم الافراج عنه فورا ان كان اعتقاله غير قانوني ، المادة 9/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
" لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني "

و حيث ان السلطات المعنية في المملكة الاردنية الهاشمية قد وقفت موقف السلبية إزاء الانتهاكات التي تعرض اليها احد رعاياها في دولة اجنبية ، ولم تقم بإبداء اي رعاية لمصالح المواطن الناطور فلا يمكن اعتبار صمتها الا موافقة ضمنية و اقراراً للإنتهاكات التي يتعرض اليها المواطن الاردني في الخارج ، و بالتالي فإن موقفها هذا يعد :

انتهاكاً .. لكافة المبادئ الدستورية التي نص عليها الدستور الاردني لسنة 2012 و التي يقع على عاتق الدولة احترامها ، و بخاصة :
نص المادة 7/2 " كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون"
نص المادة 8/1 " لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون "

انتهاكاً .. للالتزام الواقع على عاتق الدولة برعاية مصالح مواطنيها في داخل الدولة و خارجها بما يتلائم و الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبلها ، و هذا ما جاءت به المادة 2/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية :
"تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب."




انتهاكاً .. للإلتزام الواقع على عاتق السلطات الأردنية المعنية بإجراء تحقيق حول قضية المختطف خالد الناطور بالرغم من وجود أسباب قوية تدل على انتهاك حقوقه من قبل السلطات السعودية ، و هذا ما جاءت به المادة 12/2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
" متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المختصة تحقيقا حتى لو لم تقدم أية شكوى رسمية ."


و بناءاً على كل ما سبق ، و انطلاقاً من الحق الدستوري الذي يكفل للأردنيين مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة ، بالإضافة إلى الحقوق التي أوردتها الاتفاقيات الدولية التي أوجبت على الدولة كفالة حق إبلاغ السلطات المختصة لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري ، فإننا نتقدم إلى كافة السلطات و الجهات المعنية بهذا البلاغ الصادر عن البرلمان الشبابي الأردني في قضية المواطن خالد الناطور .

و نشدد على ان الدولة تخضع للقانون و للمبادئ الأخلاقية و ان عدم احترام الكرامة البشرية لا يمكن ان يستخدم كأساس لأي إجراء تتخذه الدولة ، و بأن الاختفاء القسري الذي يتعرض له خالد الناطور هو انتهاك متعدد الأوجه و متواصل للكثير من الحقوق المنصوص عليها في القانون و الاتفاقيات التي تلتزم الدول بإحترامها و ضمانها .



و تفضلوا بقبول الاحترام ،،،،

البرلمان الشبابي الأردني