"أمن الدولة" تؤجل النظر في قضايا "تقويض النظام" إلى شهر نيسان

أمل غباين- أجلت محكمة أمن الدولة صباح الاثنين النظر في قضية 12 من شباب الحراك المتهمين بالتحريض على تقويض نظام الحكم في المملكة الى يوم 2-4-2013

وبينت المحامية نور الامام أن هيئة الدفاع عن المتهمين دفعت بعدم دستورية المحكمة وعدم اختصاصها بالدعوى المقامة ضد مدنيين.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة المعاد تكليفه د. عبدالله النسور كان قد التقى معتقلي الحراك المفرج عنهم في دار الرئاسة، حيث تعهّد آنذاك بإغلاق ملفاتهم نهائيّاً.