بعد استعادة بيانات "متلفة".. بينو: فساد "الديجيتال" فاق كل التوقعات
جو 24 : استعادت هيئة مكافحة الفساد ملفات ووثائق تحوي ادلة على قضايا فساد متلفة بالتعاون مع الجهات الامنية.
جاء ذلك على لسان رئيسها سميح بينو خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة مقرر اللجنة الدكتور نصار القيسي، لمناقشة موازنة الهيئة.
وقال بينو إن الاجهزة الامنية استعادت ملفات ووثائق متلفة من اجهزة حاسوب وهواتف، اضافة الى ترجمة الاف الوثائق التي تتعلق بقضايا فساد، وحولت 7 قضايا من ملف موارد الى امن الدولة، مشيرا إلى ان المصالحات التي تتم في المحاكم لا علاقة للهيئة بها.
وأضاف ان القضايا التي نظر بها المجلس السادس عشر ولجان التحقيق التي شكلها حينها اضعفت الهيئة، لافتا إلى ان حجم الفساد اكبر بكثير مما كان يتوقع وخصوصا في فترة رجال "الدجتل".
وقال ان الهيئة تنوي استهداف بعض اصحاب الاموال المطلوبين لدائرة تحصيل الاموال في وزارة المالية مبينا ان بعض المواقع الاعلامية غير المسؤولة تهاجم الهيئة حيث تعاقدت احدى الجهات مع 26 اعلاميا في يوم واحد من اجل مهاجمتها، وان الهيئة تتمتع باستقلال كامل ولا تشهد اي تدخلات من اي جهة كانت.
وقال ان هناك مشروعات استحداثية في الهيئة يحول نقص التمويل من تنفيذها رغم اهميتها في عمليات التحقيق التي تجريها الهيئة في قضايا الفساد وخصوصا توفير التكنولوجيا الحديثة في استرجاع البيانات.
وطالب باستثناء الهيئة من قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات نظرا للحاجة الملحة في تعيين كوادر مؤهلة وقادرة على ادارة التحقيقات التي تنفذها الهيئة، اضافة الى خبراء ماليين.
وتابع ان الهيئة تعمل مع دول صديقة من اجل تطوير كفاءتها من خلال اخضاع كادر الهيئة لدورات متطورة، مبينا ان فنلندا قدمت دعما مهما للهيئة.
وفي رده على استفسارات اللجنة اكد ان تقديم الشكاوى في الهيئة تتم وفق عملية منهجية منظمة من خلال توثيق تلك الشكاوى في سجل خاص بالهيئة لضمان عدم اهمال اي شكوى.
واشار الى التقدم الملحوظ الذي احرزته الهيئة في الترتيب الاقليمي والعالمي بالنسبة لمقياس مكافحة الفساد حيث تحتل المملكة المركز الرابع اقليميا، وان الهيئة تقوم بمتابعة الاستيضاحات التي يقدمها ديوان المحاسبة مشيدا بتعاون جميع الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية مع الهيئة.
وبين ان الهيئة تعتزم انشاء مكتب في العقبة وذلك للضرورة التي تتطلبها طبيعة العطاءات المطروحة في تلك المدينة في مجالي التعدين والشركات الاستثمارية.
وقال إن الهيئة استحدثت غرفة خاصة للتحقيق مع المشتبه بهم مزودة بتسجيل للصوت والصورة بعد ادعاء عدد من المحقق معهم بتلقيهم معاملة سيئة اثناء التحقيق معهم.
(بترا)
جاء ذلك على لسان رئيسها سميح بينو خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة مقرر اللجنة الدكتور نصار القيسي، لمناقشة موازنة الهيئة.
وقال بينو إن الاجهزة الامنية استعادت ملفات ووثائق متلفة من اجهزة حاسوب وهواتف، اضافة الى ترجمة الاف الوثائق التي تتعلق بقضايا فساد، وحولت 7 قضايا من ملف موارد الى امن الدولة، مشيرا إلى ان المصالحات التي تتم في المحاكم لا علاقة للهيئة بها.
وأضاف ان القضايا التي نظر بها المجلس السادس عشر ولجان التحقيق التي شكلها حينها اضعفت الهيئة، لافتا إلى ان حجم الفساد اكبر بكثير مما كان يتوقع وخصوصا في فترة رجال "الدجتل".
وقال ان الهيئة تنوي استهداف بعض اصحاب الاموال المطلوبين لدائرة تحصيل الاموال في وزارة المالية مبينا ان بعض المواقع الاعلامية غير المسؤولة تهاجم الهيئة حيث تعاقدت احدى الجهات مع 26 اعلاميا في يوم واحد من اجل مهاجمتها، وان الهيئة تتمتع باستقلال كامل ولا تشهد اي تدخلات من اي جهة كانت.
وقال ان هناك مشروعات استحداثية في الهيئة يحول نقص التمويل من تنفيذها رغم اهميتها في عمليات التحقيق التي تجريها الهيئة في قضايا الفساد وخصوصا توفير التكنولوجيا الحديثة في استرجاع البيانات.
وطالب باستثناء الهيئة من قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات نظرا للحاجة الملحة في تعيين كوادر مؤهلة وقادرة على ادارة التحقيقات التي تنفذها الهيئة، اضافة الى خبراء ماليين.
وتابع ان الهيئة تعمل مع دول صديقة من اجل تطوير كفاءتها من خلال اخضاع كادر الهيئة لدورات متطورة، مبينا ان فنلندا قدمت دعما مهما للهيئة.
وفي رده على استفسارات اللجنة اكد ان تقديم الشكاوى في الهيئة تتم وفق عملية منهجية منظمة من خلال توثيق تلك الشكاوى في سجل خاص بالهيئة لضمان عدم اهمال اي شكوى.
واشار الى التقدم الملحوظ الذي احرزته الهيئة في الترتيب الاقليمي والعالمي بالنسبة لمقياس مكافحة الفساد حيث تحتل المملكة المركز الرابع اقليميا، وان الهيئة تقوم بمتابعة الاستيضاحات التي يقدمها ديوان المحاسبة مشيدا بتعاون جميع الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية مع الهيئة.
وبين ان الهيئة تعتزم انشاء مكتب في العقبة وذلك للضرورة التي تتطلبها طبيعة العطاءات المطروحة في تلك المدينة في مجالي التعدين والشركات الاستثمارية.
وقال إن الهيئة استحدثت غرفة خاصة للتحقيق مع المشتبه بهم مزودة بتسجيل للصوت والصورة بعد ادعاء عدد من المحقق معهم بتلقيهم معاملة سيئة اثناء التحقيق معهم.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
