الانتظار والقلق.. كلّ ما تبقى لأهل الناطور بعد فشل "الخارجيّة" وتبدّد الوعود الرسميّة

تامر خرمه- أهل المواطن الأردني خالد الناطور، المعتقل لدى السلطات السعودية منذ 68 يوماً، مازالوا ينتظرون حتى الآن تحقيق الوعود الرسميّة بكشف ملابسات اعتقاله، ويتلهفون لسماع أيّ نبأ عنه، حيث فشلت وزارة الخارجيّة بالوصول إلى أيّة معلومة تتعلق بقضيّته.

ومازال أهل وأصدقاء الناطور يترقبون بقلق تحقّق الأنباء التي صدرت عن النائب سمير عويس منذ ثلاثة أيّام حول اعتزام السلطات السعودية الإفراج عن خالد، حيث كان عويس قد أدلى بتصريحات صحفيّة قال فيها إن معلومات وردته من مصادر "خاصّة" تفيد بأنه سيتم الإفراج عن الناطور في غضون أيام.

وكان رئيس الحكومة د. عبدالله النسور قد تعهد خلال اتصال بأهل الناطور، بالتوصّل الى معلومات تتعلّق بقضيّته في غضون يومين، وذلك منذ مطلع الشهر الجاري.

الوعود هي كلّ ما تلقّاه أهل الناطور الذين لم يتمكنوا حتى الآن من سماع صوته، وذلك رغم تأكيد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن الهيئة السعودية تواصلت مع السلطات في الرياض وأنه سيتم السماح لخالد بالاتصال بأهله عبر الهاتف، ولكن لم يتحقّق شيء من هذه الوعود.. فقد فشل حتى الصليب الأحمر في إيصال الرسالة التي أرسلتها له شقيقته دعاء منذ أكثر من شهر.

ويندّد نشطاء القوى السياسيّة والشبابيّة والشعبيّة بالصمت والتلكؤ الرسمي في متابعة قضيّة الناطور، مطالبين وزارة الخارجيّة بتحمّل مسؤوليّتها تجاه الرعايا الأردنيين في الخارج.

وأعلن النشطاء قرارهم بتصعيد فعاليّاتهم الاحتجاجيّة في حال استمرّت وزارة الخارجيّة والمراكز الحقوقيّة بالتنصّل من مسؤوليّاتها، مشدّدين على أن هيبة الوطن و سيادته من هيبة المواطن.

يذكر أن المواطن خالد الناطور غادر الأردن متجها إلى السعودية بتاريخ 6-1-2013، بعد أن حصل على تأشيرة دخول 'فيزا عمل' لمدة شهر، حسب الأصول. ومنذ ذلك اليوم تحتجزه السلطات السعودية دون أي سند قانوني، حيث مازال معزولا عن العالم الخارجي في مكان مجهول داخل الأراضي السعوديّة، ولا يعلم أحد مكان أو أسباب اعتقاله، رغم أن القانون الدولي يفرض على السعوديّة إبلاغ الأردن بأسباب وملابسات اعتقال أي مواطن أردني خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخ احتجازه.