قانونيون لـ الاردن24: الحديث عن بيع أراضي الباقورة والغمر لليهود باطل قانونا
جو 24 :
مالك عبيدات - استهجن قانونيون محاولات بعض المسؤولين والسياسيين الأردنيين تثبيت ملكية أراضي الباقورة والغمر الأردنية للكيان الصهيوني، وذلك من خلال ملاحق التأجير في اتفاقية وادي عربة، والادعاء بكون الأراضي مملوكة للصهاينة أصلا.
جاء ذلك في تعليقهم على تصريحات رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الوفد المفاوض في معاهدة وادي عربة، الدكتور عبدالسلام المجالي، التي أدلى بها عبر شاشة الأردن اليوم وقال فيها إن أراضي الباقورة هي ملك ليهود وقد وُقّع عقد البيع في اربد عام 1926 مشيرا إلى أن القانون كان يسمح بذلك كون الأردن كان تحت مظلة الانتداب الانجليزي.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل يجوز لدولة انتداب او احتلال حسب القانون الدولي أن تسن قوانين تبيع أو تتنازل عبرها عن أراضي دولة لأخرى؟!
الهواملة: مخالفة للقوانين الدولية..
النائب والمحامي، غازي الهواملة، قال إن القوانين لا تجيز لدولة انتداب أو احتلال سنّ قوانين أو التنازل عن أراضي دولة أخرى مهما كان الأمر، وهو أمر يمكن الطعن فيه أمام المحاكم الدولية.
وأضاف الهواملة لـ الاردن24: "مهما حاول مهندسو معاهدة وادي عربة تسويق القبول بالتنازل عن أراضٍ أردنية، فإن ذلك سيبقى وهما وحلما لن يتحقق"، داعيا في ذات السياق الحكومة للمبادرة بابلاغ الاحتلال الصهيوني عدم رغبة الأردن بتجديد الاتفاقية.
وأكد على ضرورة أن تتخذ المؤسسة التشريعية "وهي صاحبة الولاية على الحكومة" اجراءات لاجبار الحكومة على مخاطبة الاحتلال الصهيوني واعلان رفضها أي أمر يمسّ الأراضي الأردنية والسيادة عليها.
عرب: ماذا لو باع الانجليز عمان؟!
ومن جانبه، قال الخبير الدستوري والمحامي العريق، يونس عرب، إن حديث رئيس الوزراء الأسبق لا يستند على أي أساس قانوني، وذلك لكون الانتداب البريطاني على شرق الأردن انتهى بتأسيس امارة شرق الأردن ووضع القانون الأساسي لها والتي استمرت حتى عام 1946 ولم يكن لبريطانيا حقّ التصرف بالأراضي الأردنية.
وأضاف عرب لـ الاردن24: "وإلى جانب ذلك، فإن الانتداب كنظام قانوني يحظر على الدولة المنتدبة على أرض أو شعب التصرف بما من شأنه الانتقاص من عناصرالدولة أو السيادة"، لافتا إلى أن الأردن قام بطرد قادة الجيش الأردني البريطانيين، كما أن الأردنيين ناضلوا وقاوموا الانتداب "ولو كان الانتداب مشروعا لما اعتبرت مقاومته نضالا".
وتابع: "حين يُقرّ رئيس وزراء سابق بصحة سلوك دولة مستعمرة على الأردن، فهو يقرّ بالاستعمار ذاته، وهذا أمر خطير للغاية"، متسائلا: "هب أن الانجليز وافقوا على بيع عمان لليهود، فهل نقبل نحن الأردنيون بذلك؟ وهل يمكن القول إن تصرفها مشروعا؟!".
واختتم عرب حديثه بالقول: "لم يرد في وثائق الأمم المتحدة ولا سجلاتها ولا في أي كتاب أية اشارة إلى قرارات أو سلوكيات لسلطة الانتداب مشروعة أو مقبولة، فالانتداب صفة استعمارية ولا شرعية لها، وعليه فإن الباقورة أرض أردنية والتصرف بشأنها تصرف باطل، ولو كان صحيحا لما احتاجت اسرائيل لاحتلالها عام 1948".
الخطيب: أي عقود في ظلّ الانتداب تعتبر باطلة
المحامي عبدالقادر الخطيب أكد أن أية عقود في ظلّ انتداب أو احتلال تعتبر عقود اذعان وغير معترف فيها قانونيا وباطلة من كافة النواحي ويمكن الطعن بها بسهولة.
وقال الخطيب لـ الاردن24 إن أراضي الباقورة أردنية ويجب أن تعود للسيادة الأردنية دون قيد أو شرط، وفي حال وُجدت عقود بيع فهي باطلة ولايؤخذ بها وعلى الحكومة الأردنية ابلاغ الاحتلال بأنها لا ترغب بتجديد ملاحق اتفاقية وادي عربة.
ولفت إلى أن عملية التأجير كانت في الأصل غير قانونية وغير شرعية، وكان على الحكومة الاردنية عدم القبول بها مطلقا.
تابعو الأردن 24 على 
