ارتفاع صادرات الأردن إلى الكيان الصهيوني

ارتفعت أرقام التصدير إلى "إسرائيل" منذ بادية العام الحالي لتصل إلى 4312 طنا.
وبلغت شهر شباط الماضي، وفق ارقام رسمية 2042 طنا، توزعت على صادرات الخيار 1618 طنا، والباذنجان 144 طنا، والفلفل الحلو 61 طناً.
وناهزت هذه الكميات في شهر كانون الثاني 2270 طناً، من الخيار والبندورة والبصل الناشف والباذنجان والفلفل الحلو.
ويأتي ارتفاع أرقام التصدير إلى "إسرائيل" مع استمرار ارسال مصدرين عشرات الشاحنات المحملة بالخضراوات الاردنية إلى ميناء حيفاء، ومنه إلى مختلف دول أوروبا.
وتصدر الخضراوات عبر الشاحنات المبردة، وتفرغ حمولتها في الميناء المحتل بإحدى البواخر التي تستوعب حوالي 75 شاحنة، ويعاد تصدير هذه الشحنات إلى أراضي تركيا واوروبا.
وناهزت الكميات المصدرة عبر ميناء حيفا المحتل خلال شهر كانون الثاني، إلى جمهورية روسيا الاتحادية 1400 طن، هنغاريا 495 طنا، التشيك 221 طنا ورومانيا 134.3 طن.
وكشف مصدرون أن اغلب الشاحنات المستخدمة في عملية التصدير تركية، تدخل الاردن محملة بمختلف المنتجات لتصديرها إلى دول الخليج العربي، وتقوم بإفراغ حمولتها هناك، وفي طريق عودتها تكون فارغة فيستأجرها مصدرون لنقل السلع الزراعية الى ميناء حيفا.
في المقابل، أظهرت الارقام أن المستوردين الاردنيين استوردوا من اسرائيل 261 طنا من السلع الزراعية كالتالي: افوكادو 36 طنا، الكاكا 225.
وتوجه تجار الى التصدير عبر الكيان الصهيوني بعد اغلاق سوريا حدودها امام الشاحنات التركية نتيجة الأحداث الجارية في سوريا.
ويستمر استيراد الافوكادو والكاكا من الكيان الصهيوني في الوقت الذي يستمر فيه الجدل بشأنه.
وتنفى مصادر في وزارة الزراعة أن تكون منتجات الافوكادو والكاكا تأتي من مناطق السلطة الفلسطينية وليس من "إسرائيل".
وتؤكد أن بعض المنتجات التي تنتشر بالسوق المحلية مستوردة من السلطة الفلسطينية، موضحة أن الوزارة سمحت باستيراد خضراوات من السلطة الفلسطينية وليس من "إسرائيل"، داعية إلى ضرورة التميز.
لكن الوثائق الرسمية تشير الى أن الاستيراد يأتي من "إسرائيل". وأكدت المصادر أنه يمنع الاستيراد في حالة وجود إنتاج محلي كاف من السلع التي يتم استيرادها، مضيفة: أن "أولوياتنا تسويق منتجات المزارع الأردني".
وتشترط الوزارة على المستوردين من الكيان الصهيوني وضع "ليبيلات" تبين جهة المصدر على المنتجات، إضافة إلى بيانات تحدد المنطقة الجغرافية التي زرعت بها تلك المحاصيل، فضلا عن وضع بيانات متعددة حول المنتج المستورد.
وأعادت المصادر التأكيد أن الوزارة ترفض بصورة قطعية السماح بإدخال أي منتج مزروع في المستوطنات الإسرائيلية، وتقوم بتتبع المنتج الزراعي الإسرائيلي المستورد من حقل الإنتاج لغاية وصوله إلى مخازن المستوردين. مؤكدة أن وفودا فنية من الوزارة تقوم بصورة دورية بزيارة "إسرائيل" للاطلاع على المناطق والأراضي التي تزرع فيها الخضار والفواكه التي يتم تصديرها إلى الأردن.
وأكدت المصادر لـ"السبيل" أن الجهات المختصة بالوزارة تواظب على تشديد الرقابة على محلات الخضار، وإلزامها بوضع بيان منشأ البضاعة والمعلومات الخاصة بها، ومن ضمنها أن يكون على كل ثمرة “إسرائيلية” “ليبل” يبين المنشأ، مع تصغير العبوات، حتى لا يلجأ البعض الى إخفاء معالم العبوة، وذلك بغرض توفير حرية الاختيار للمستهلك، إما بالشراء أو المقاطعة إذا كان المنتج إسرائيليا.
يشار إلى أن بيانات وزارة الزراعة كانت أشارت إلى حدوث انخفاض ملحوظ في حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الأردن عما كانت عليه خلال السنوات الماضية، إذ بلغ حجم واردات الخضار والفواكه من “إسرائيل” 11 ألف طن عام 2007، و4300 طن العام 2008، و2768 طنا عام 2009م.
واستورد الاردن نحو1775 طنا من الخضار و993 طنا من الفواكه الاسرائيلية، الى جانب كميات متفاوتة من نحو60 صنفا من المنتجات الزراعية خلال العام الماضي.
(السبيل)