اقتصاديون لـ الاردن24: نظام الفوترة الوطني والتراجع عن قرارات الملقي أولا.. والرزاز يستغل ثقة الناس
جو 24 :
مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون على أن حديث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال محاضرته في الجامعة الأردنية لم تتضمن أي جديد سوى محاولة تسويق مشروع قانون ضريبة الدخل وتحييد بعض الفئات الاجتماعية وقطاعي الصناعة والبنوك، لافتين إلى أن الوعود التي أطلقها الرئيس تكررت على لسان رؤساء حكومات سابقة وتحتاج إلى خطوات عملية تثبتها على أرض الواقع.
وقال الخبراء إن نوايا الرئيس الحسنة تستوجب منه اتخاذ قرارات فورية بالتراجع عن قرارات حكومة سلفه الدكتور هاني الملقي برفع ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، وتقديم خطط تنفيذية بمواعيد زمنية محددة لمعالجة الخلل في القطاعات المختلفة وعلى رأسها الطاقة والنقل.
واشار الخبراء الى ان المواطن الاردني يتحمل اخطأ الحكومات المتعاقبة من خلال الاقتراض دون رقابة على خزينة الدولة ما أدخل البلاد في أزمة خانقة ورفع المديونية إلى أرقام غير مسبوقة.
عايش: النوايا حسنة.. لكنها تحتاج إلى عمل
قال الخبير والمحلل الاقتصادي، حسام عايش، إن الرئيس الرزاز تحدث بوضوح عن كون الحكومة لن تتخلّى عن علاقتها بصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض ومنح ومساعدات ضمن أفضل الشروط، بالتزامن مع استمرار الحملة على الفساد والبطالة في آن معا.
وأضاف عايش لـ الاردن24 إن الرزاز اجتهد بمحاولة اعادة الثقة بمؤسسات الدولة معتمدا في ذلك على ثقة الناس به شخصيا، وذلك من خلال التعهد باعادة توزيع العبء الضريبي والاتجاه نحو التصاعدية "وهي نوايا حسنة تحتاج إلى خطة اقتصادية واجتماعية وادارة سليمة ومحاربة للفساد، خاصة وأنها وعود سمعناها من الحكومات السابقة والمؤمل أن لا تعيدنا الحكومة الحالية إلى المربع الأول".
وأكد ضرورة أن تدرك الحكومة بكونها جاءت على وقع احتجاجات شعبية، وأن لا تعمل على تسويق "عدم السماح لها بمغادرة الخطوط العريضة لتعليمات صندوق النقد الدولي سوى برفع دخل الفرد الخاضع للضريبة من 660 دينار الى 750 دينار، والاكتفاء بمراجعة بعض البنود البسيطة على مشروع القانون".
وقال عايش: "كنت أتمنى لو قامت الحكومة بتجديد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتمديده ثلاث سنوات تضمن عدم تحميل المواطن الأعباء دفعة واحدة، إلى جانب اتخاذ بعض الاجراءات كتخفيض النفقات الجارية واستثمار النفقات الرأسمالية المقدرة باثنين مليار دولار بالشكل الصحيح وبمشاريع حقيقية تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية تؤمن الاستغناء عن وصفات صندوق النقد الدولي".
زوانة: الرئيس حيّد الصناعيين والبنوك
ورأى الخبير والمحلل الاقتصادي، زيان زوانة، أن حديث الرئيس الرزاز لم يختلف كثيرا عن حديث نائب رئيس الوزراء السابق جعفر حسان باستثناء اعتراف الرئيس أن المواطن يدفع الضرائب في حين أن الحكومة السابقة كانت تزعم أن المواطن لا يدفع الضرائب، مشيرا إلى أن هذا الحديث جاء في اطار تسويق مشروع قانون ضريبة الدخل.
وقال زوانة لـ الاردن24 إن الحكومة الحالية لا تفكر بكونها حكومة أزمة وتتعامل مع الأمور وكأنها طبيعية، متجاهلة حالة الاحتقان العامة التي نعيشها، لافتا إلى أن الرئيس اكتفى برسائل طمأنة لشرائح مختلفة من المواطنين وتحييد القطاعين الصناعي والبنوك.
ولفت إلى أن المطلوب من الحكومة تقديم خطط تنفيذية للمعالجة، تكون مرتبطة بجدول زمني لحلّ مشكلات النقل والطاقة والادارة العامة وملفات الفساد ودمج المؤسسات المستقلة التي يتجاوز عددها 60 مؤسسة "لا نعلم الغاية من وجود كثير منها".
البشير: نظام الفوترة الوطني والتراجع عن قرارات الملقي أولا
ومن جانبه، قال المحلل والخبير الاقتصادي محمد البشير إن الظروف التي يمرّ بها الاردن صعبة ومعقدة، وقد بدأت الورطة منذ تخفيض الضريبة على البنوك واستبدالها برفع ضريبة المبيعات على الفقراء والأغنياء على حدّ سواء.
وأضاف البشير لـ الاردن24 إن نظام الفوترة الوطني سيكون الأهمّ في المرحلة القادمة لما يمثله من مقياس لضبط نفقات الأسر في التعليم والصحة وادخالها في الاعفاءات كونها تمثل جزءا رئيسا وكبيرا من مصروفات الأسر الأردنية.
وقال إن المطلوب من الرئيس اتخاذ قرار جريء بالتراجع عن قرارات الحكومة السابقة التي أخضعت نحو 160 سلعة لضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب ضمان انعاش الاقتصاد والتوازن في الميزان التجاري من خلال التراجع عن القرارات السابقة وخفض الضرائب على القطاعات الصناعية والزراعية.
وتابع ان الحكومة مطالبة أيضا بدراسات وقرارات لضبط الانفاق الحكومي وخاصة ما يتعلق بالهيئات المستقلة ورواتب الوزراء وأعضاء مجالس ادارات المؤسسات المختلفة.
تابعو الأردن 24 على 
