غابة السلاح في البلد
البلد عبارة عن مخزن كبير للسلاح،وكل يومين نسمع عن قصة جديدة،رشاشات ومسدسات وذخيرة،وندر ان تجد بيتا في الاردن بلا سلاح،لان السلاح متوفر،وباعته في كل مكان،وتهريبه يجري على قدم وساق.
في مئات الحوادث الامنية،واذ تحاول الشرطة ملاحقة احد،بات مألوفاً ان يجري اطلاق النار على الشرطة،وفي جرائم كثيرة،يتم قتل الناس او جرحهم،والاحتفال لاي سبب كان يتم بالاسلحة على مرأى من الجميع.
هذه فوضى سمحت بها حالة التراخي في السنين الاخيرة،والاجهزة المعنية تتشاطر احياناً على شخص عادي لديه مسدس،لكنها تغمض عيونها عن ملايين قطع الاسلحة المنثورة في البلد،من رشاشات ومسدسات وذخائر.
بكل بساطة يمكنك الحصول على قطعة سلاح من بائع هاوٍ،او محترف،او حتى بالذهاب الى محل مرخص لبيع السلاح فيبيعك قطعة سلاح دون ترخيص،وقد شهدنا خلال العامين الفائتين،اي مع بدء الربيع العربي،زيادة كبيرة جدا في اقتناء الاسلحة،وارتفاع اسعارها واسعار ذخائرها تحت وطأة الخوف من الفوضى،وحاجة الناس لحماية انفسهم.
هذا يقول ان الثقة بالمؤسسة العامة التي عليها واجب حماية الناس تراجعت الى حد كبير،وكل واحد بات يرغب بحماية نفسه وعائلته مباشرة،دون انتظار احد،او طلب المساعدة من احد.
برغم اعلان الجهات المعنية كل فترةعن القاء القبض على تهريب سلاح،الا ان الذي يدخل من دول الجوار اكثر بكثير من ذاك الذي يتم الاعلان عنه،وقانون الاسلحة بات بحاجة الى تعديلات واسعة.
هناك ازدواجية في التعامل مع ظاهرة السلاح،احيانا يتم سجن مواطن لانه اطلق رصاصة من مسدسه في زفاف ابنه،واحيانا يتم التعامي عن مئات الطلقات والرشاشات في مناسبة اخرى،والكلام عن تطبيق القانون يتم بله وشربه هذه الايام،لان التطبيق انتقائي.
البلد عبارة عن غابة سلاح،واي فوضى قد تحدث لاسمح الله،ستكون فوضى دموية،لان السلاح بيد الجميع،ولان القوانين قاصرة،ولان الاجهزة عاجزة عن ضبط السلاح في البلد،او وقف تهريبه،وهي تتحمل مسؤولية تنامي الظاهرة.
علينا ان نتأمل فقط استشهاد شباب الامن في محاصرة مطلوبين،ولنسأل انفسنا لحظتها السؤال الذي يقول:من يتحمل مسؤولية استشهادهم،الذي اطلق النار فقط،ام السياسات المتراخية التي سمحت بتوفر الرشاشات والمسدسات بين ايدي الناس؟.
البلد باتت غابة سلاح وفوضى،وهذا دليل على تراجع هيبة الدولة،ونشوء ظاهرة الدولة الفرد.
(الدستور)
