الحكومات اذ تسكت عن الحق وتحابي الباطل

ستتأثر الغالبية العظمى من المجتمع الاردني بقانون ضريبة الدخل القادم ،لأن الناس في وطننا تعودوا على تحمل تبعات المديونيات وعجز الموازنات واخطاء الحكومات ورفع أسعار المشتقات النفطية والغلاء وفرض الضرائب وزيادتها، ولأن المواطنين العاديين ممن تبقوا من الطبقة الوسطى وممن هم تحت خط الفقر وغالبيتهم من فئات الموظفين والعسكر والمستخدمين والعمال والمتقاعدين ومثلهم متلقي المعونات والفقراء الذين لا دخول لهم هم الذين يكابدون سلبيات الفساد وفشل الحكومات ومخرجات تطبيق القوانين والانظمة الجبائية الظالمة ويتحملون النتائج التي حولت حياتهم من السعة الى الضنك والى مشقات متتالية ، وترتفع السلع والخدمات وأعباء الحياة على هؤلاء( فقط ) ويزدادون فقراء فيما الأغنياء يزدادون ثراءً ، ودون ان يتأثر الاثرياء سلباً لا بل تتضخم اموالهم ويتصاعد نفوذهم وتتوسع سطوتهم وسلطتهم وهم الذين تقنعنا باطلاً الحكومات وكل مرة، أن هذه الضرائب تفرض عليهم وحدهم فقط لتعالج تهربهم الضريبي الهائل، والتي فشلت كل الحكومات حتى الأن في وقفه او خفضه او السيطرة عليه . والسؤال المطروح هنا لماذا لا يُجرم هؤلاء المتهربون والسارقون بتعديل على القانون الحالي بعيداً عن قانون ضريبة الدخل الجديد الذي سيؤذي الاردنيين جداً ؟

وتدعي الحكومات ان تسعين بالمئة من الاردنيين لن تطالهم الضريبة او الرفع لنجد دائماً وبعد تطبيق الضرائب والقوانين والانظمة الجبائية ان العشرة بالمئة المستهدفين بالضريبة تزداد ثرواتهم وأرباحهم لان مؤسساتهم وشركاتهم ومصانعهم ومتاجرهم ترفع أسعار منتجاتهم وسلعهم وخدماتهم وتُحمَل أضعاف الضريبة التي فرضت عليهم للتسعين بالمئة من المواطنين الذين تدعي الحكومات بأن الضرائب لن تطالهم و بعد ذلك تتركهم الحكومات مكشوفي الظهر وبلا حماية فريسة سهلة لهولاء الحيتان والغيلان ولهذه القوى المتجبرة والشركات والبنوك المتحكمة بالأسواق وبحركة الأموال وبمصير الناس.

وتعودنا على الحكومات السكوت عن الحق ومحاباة الباطل والانسحاب من الميدان بعد ان تكمل مهمتها باقرار القوانين بمساعدة مجالس النواب والأعيان (البصيمه) ، وتمارس بعد ذلك هواياتها في الجباية وإفقارالشعب والتضييق عليه وكأن الامر لا يعنيها فهي استمرأت الخوف من ( العتاعيت) والمتنفذين والانبطاح لهم وتعودت على الاستقواء على الشعب دافع الضرائب و( ماكل الهوا)، بل وذهبت الحكومات وهذه الحكومة على وجه التحديد لأبعد من ذلك واستمرت بظلم المواطنين واستنزاف جيوبهم وجبايتهم دون قانون ، وما الاستمرار بجباية ما يسمى فرق أسعار الوقود في فواتير الكهرباء المزورة الا سرقة رسمية حكومية للمواطن الاردني في وضح النهار بواسطة شركات الكهرباء ، فهل يستطيع رئيس الوزراء وحكومته وقف هذه السرقة وهذا الإجراء المخالف للدستور والشرع ، ففي الدستور لا تفرض ضريبة الا بقانون، وفِي الشرع قول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فمن يقطع اليد التي تسرقنا؟

د.عساف الشوبكي