حماية المستهلك تهدد بمقاضاة نقابة الصيادلة

هددت جمعية حماية المستهلك باللجوء الى القضاء لابطال قرار نقابة الصيادلة محاسبة منتسبيها الذين يمنحون حسومات على مبيعات الادوية.
وانتقد بعض الصيادلة اسلوب النقابة في التعاطي مع الموضوع الذي يقولون ان جاء بفعل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة وحفاظا على كرامة المواطنين ورأفة بالفئات المحتاجة منهم.
وكانت النقابة احالت للان 236 من منتسبيها الى مجلس التأديب لمحاسبتهم لمنحهم حسومات على اسعار الادوية المباعة للمواطنين.
ومن المقرر ان ينظر مجلس التأديب اليوم الاربعاء في قضايا مماثلة سجلتها النقابة بحق 67 صيدلانيا في مدينة اربد.
وهدد رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات بمقاضاة مجلس نقابة الصيادلة بحجة "تضييق المجلس على الصيادلة الذين يسعون للتخفيف عن المستهلك".
وقال لـ(بترا) اليوم ان الجمعية تدعم ان يباع الدواء باسعار تكون في متناول المستهلك خاصة ان غالبية المواطنين دون تأمين ويعانون ضعف القوة الشرائية واصفا اجراء النقابة بانه "اغتصاب" لحق الصيدلاني في الاختيار.
ورأى الصيادلة ان النقابة اخطأت في التعامل مع الموضوع وتسرعت في احالة بعضهم الى مجلس التأديب خاصة ان الحسومات التي تمنح للمواطنين تأتي في ظل ظروف معيشية صعبة، مؤكدين انهم لا يستهدفون احدا من العاملين في المهنة وان النقابة لم تسجل للان شكاوى مكتوبة بهذا الخصوص.
وبهذا الخصوص يقول الدكتور الصيدلاني اشرف الشرع : ان المؤسسة المدنية والمحال الكبرى (المولات) تبيع بحسم دون ان يعد هذا الفعل جريمة لافتا الى ان اسعار الدواء في الاردن تعد مرتفعة مقارنة بمثيلاتها في سوريا ومصر والسعودية.
واضاف ان قانون النقابة يمنع الاحتكار للبيع بسعر اعلى وان ما نشهده من خلال حملة النقابة تفسير مغاير للقانون مؤكدا ان ممارسات الصيادلة الذين يمنحون الحسم لا تضر احدا "بدليل عدم افلاس اي صيدلية في محافظة اربد كلها".
ودعا الدكتور الشرع الى الاخذ بالبعد الانساني والمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة التي ادت الى تآكل الاجور مؤكدا انه ليس في منطق الحفاظ على كرامة المواطن والرأفة به استهداف او اساءة للمهنة او العاملين فيها.
وقال ان الحل يكون في الحوار لتطوير المهنة وضبطها معربا عن امله بان يسود جلسة مجلس التأديب منطق الحجة وضبط المهنة بطرق "محترمة دون اللجوء الى مجالس التأديب، مشددا:"نحن نستكثر العقاب ونستثقله".
وطالب الدكتور الشرع النقابة والمؤسسة العامة للدواء والغذاء بالعمل على تخفيض اسعار الدواء.
وقال الدكتور الصيدلاني محمد البزور: مع ان القرار يخدم الصيدلاني خاصة ان تسعير الدواء يتم من قبل الحكومة ما يؤثر على الدخل الصافي للصيادلة عند منح الحسم الا انه كان على مجلس النقابة "ان يتصرف بلياقة اكثر مع الموضوع بمنح الصيادلة والمستهلكين مهلة" منتقدا الطريقة التي تعامل فيها المجلس مع الصيادلة واصفا اياها بانها "غير موفقة وتمت بتسرع".
واضاف ان ارباح الصيادلة محدودة ومحددة منذ نحو 20 عاما راجيا من النقابة ان تتعامل بروح القانون وليس بالحرفية مشيرا الى ان النقابة وتحت ضغط شركات التامين اضطرت الى منح حسم لشركات التامين مقداره 6 بالمئة كما ان الحكومة حملت الدواء ضريبة مبيعات تتراوح بين 4 و16 بالمئة وان الغائها كفيل بتخفيض اسعار الادوية.
وفي رده على الشرع والبزور قال نقيب الصيادلة محمد عبابنة: ان النقابة ترى في الموضوع مضاربة وليس منحا للحسومات وان بيع الدواء باقل من سعره هو محاولة لاستقطاب الزبائن ليس اكثر، وانتقاص من كرامة الصيدلاني، و"النقابة لن تقف موقف المتفرج من هذه المضاربات".
ودعا الجميع للالتزام باسعار الدواء المحددة من وزارة الصحة خاصة ان المصاريف الادارية المحددة للصيدلاني لا تتجاوز نسبة 6 الى 7 بالمئة.

(بترا)