ملف الإعلام على مكتب الرئيس
ماهر أبو طير
جو 24 : امام الحكومة الجديدة ثلاث مهمات اساسية، رغم ان خطاب التكليف يحوي عشرة بنود، وهي قانون الانتخاب، الوضع الاقتصادي، والملف الاعلامي.
مرة اخرى، تتم الاشارة الى الإعلام في خطاب التكليف للحكومة الجديدة، وكل خطاب تكليف يحمل اشارات تجاه الاعلام ما بين تأكيد سقف الحرية، وقصة التشهير والابتزاز واغتيال الشخصية.
الحكومة السابقة كانت تعتزم اصدار قانون للمواقع الالكترونية، ثم تراجعت باتجاه تعديلات على قانون المطبوعات والنشر، والحكومات التي سبقتها اشتكت من الاعلام، لكنها ايضا لم تفعل شيئا نهائياً، ازاء هذا الملف.
مشكلة الحكومات مع الاعلام، انها احيانا تريده كتيبة مقاتلة، تسبِّح بحمد الحكومات، ولا تحتمل اغلب الحكومات النقد السياسي، وكل نقد برأيها قد يكون اجندة او تحريضاً خفياً لصالح هذا او ذاك.
ملف الاعلام فيه تعقيدات كثيرة، فالاعلام الرسمي يعاني من الفقر، ومن مشاكل فنية، وبحاجة الى دعم واصلاح، والى رفع سقف حريته.
في المقابل، لا تعرف الحكومات ما الذي تريده حصراً من الاعلام، فتارة تريد تقييده بقوانين وتشريعات، وتارة تحاول استقطابه، وتارة تتهمه بأنه يشوه سمعة البلد ويسيء الى الناس، وفي مرات تراه مُحرِّضاً، ويمنح خصوم الحكومة مساحة كبيرة.
الحكومة الجديدة عليها ان تنفتح على الاعلام، وان تضع خطة واضحة للتعامل معه، وان تحل مشاكل الاعلام الرسمي، وان تبحث عن صيغة لحل اي اشكالات مع الاعلام الخاص، بما في ذلك الالكتروني، بعيداً عن الصيغ التي تؤدي لاعلان الحرب عليه.
الوقت يبقى متاحا امامها للوصول الى حلول وتسوية بشأن ملف الاعلام، بدلا من هذه التقلبات، في العلاقة مع الاعلام بمختلف اشكاله.
مناسبة هذا الكلام ما يتردد عن نية الحكومة ايجاد حلول بشأن الاعلام، لكون هذا الملف مؤجلا على مدى حكومات، وهذه الحلول بحاجة الى شركاء من المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين والاعلام الرسمي والاعلام الالكتروني.
لا يمكن للحكومة ان تنفرد وحيدة بفرض صيغ، فهناك ما هو افضل، عبر الوصول الى حلول لمشاكل الاعلام عبر حالة شراكة مع الجميع، بما يؤدي الى الحفاظ على الحريات، ومنع التجاوزات، وعدم اعتبار التجاوزات سببا لخفض سقف الحرية.
ننصح الحكومة، وان تكون علاقتها بالاعلام قائمة على المعلومات وتبادل الاراء والشفافية والصراحة، وتوفير الاتصال، بدلا من كونه مزاجياً باعتباره نعمة يتم خص البعض بها، وحرمان آخرين منها.
هذه المرحلة تحديداً حساسة جداً، ودور الاعلام فيها مهم، واستثارة الاعلام بأي اجراءات سلبية ستؤدي الى التشويش على كل المرحلة، والذكاء يجب ان يتبدى عبر معالجة اشكالات الملف الاعلامي، دون استثارة هذا القطاع في ذات التوقيت.
الدستور
مرة اخرى، تتم الاشارة الى الإعلام في خطاب التكليف للحكومة الجديدة، وكل خطاب تكليف يحمل اشارات تجاه الاعلام ما بين تأكيد سقف الحرية، وقصة التشهير والابتزاز واغتيال الشخصية.
الحكومة السابقة كانت تعتزم اصدار قانون للمواقع الالكترونية، ثم تراجعت باتجاه تعديلات على قانون المطبوعات والنشر، والحكومات التي سبقتها اشتكت من الاعلام، لكنها ايضا لم تفعل شيئا نهائياً، ازاء هذا الملف.
مشكلة الحكومات مع الاعلام، انها احيانا تريده كتيبة مقاتلة، تسبِّح بحمد الحكومات، ولا تحتمل اغلب الحكومات النقد السياسي، وكل نقد برأيها قد يكون اجندة او تحريضاً خفياً لصالح هذا او ذاك.
ملف الاعلام فيه تعقيدات كثيرة، فالاعلام الرسمي يعاني من الفقر، ومن مشاكل فنية، وبحاجة الى دعم واصلاح، والى رفع سقف حريته.
في المقابل، لا تعرف الحكومات ما الذي تريده حصراً من الاعلام، فتارة تريد تقييده بقوانين وتشريعات، وتارة تحاول استقطابه، وتارة تتهمه بأنه يشوه سمعة البلد ويسيء الى الناس، وفي مرات تراه مُحرِّضاً، ويمنح خصوم الحكومة مساحة كبيرة.
الحكومة الجديدة عليها ان تنفتح على الاعلام، وان تضع خطة واضحة للتعامل معه، وان تحل مشاكل الاعلام الرسمي، وان تبحث عن صيغة لحل اي اشكالات مع الاعلام الخاص، بما في ذلك الالكتروني، بعيداً عن الصيغ التي تؤدي لاعلان الحرب عليه.
الوقت يبقى متاحا امامها للوصول الى حلول وتسوية بشأن ملف الاعلام، بدلا من هذه التقلبات، في العلاقة مع الاعلام بمختلف اشكاله.
مناسبة هذا الكلام ما يتردد عن نية الحكومة ايجاد حلول بشأن الاعلام، لكون هذا الملف مؤجلا على مدى حكومات، وهذه الحلول بحاجة الى شركاء من المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين والاعلام الرسمي والاعلام الالكتروني.
لا يمكن للحكومة ان تنفرد وحيدة بفرض صيغ، فهناك ما هو افضل، عبر الوصول الى حلول لمشاكل الاعلام عبر حالة شراكة مع الجميع، بما يؤدي الى الحفاظ على الحريات، ومنع التجاوزات، وعدم اعتبار التجاوزات سببا لخفض سقف الحرية.
ننصح الحكومة، وان تكون علاقتها بالاعلام قائمة على المعلومات وتبادل الاراء والشفافية والصراحة، وتوفير الاتصال، بدلا من كونه مزاجياً باعتباره نعمة يتم خص البعض بها، وحرمان آخرين منها.
هذه المرحلة تحديداً حساسة جداً، ودور الاعلام فيها مهم، واستثارة الاعلام بأي اجراءات سلبية ستؤدي الى التشويش على كل المرحلة، والذكاء يجب ان يتبدى عبر معالجة اشكالات الملف الاعلامي، دون استثارة هذا القطاع في ذات التوقيت.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
