سياسيون:يؤكدون ان الشرق الاوسط الجديد ليس وهما
جو 24 : قال خبراء سياسيون اردنيون ان الشرق الاوسط الجديد لم يعد مجرد وهم، بل صار حقيقة تاريخية متطورة تحكمها مصالح الغرب وتطلعاتهم لمنطقة الشرق الاوسط،وفق معيارين: السياسي والاقتصادي.
وجاء ذلك خلال ندوة بعنوان (الشرق الاوسط الجديد بين الحقائق والاوهام) عقدت اليوم الاربعاء في جامعة الشرق الاوسط بحضور رئيس الجامعة الدكتور ماهر سليم ، و أدارها الاعلامي جرير مرقة،وسط حضور غفير من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور منير حمارنة ،إن المشروع "جاء جراء تغييرات جوهرها اقتصادي سياسي مرتبطة بموقع المنطقة على الخارطة العالمية ومدفوعة بمصالح أصحاب هذا المشروع".
واشار الدكتور حمارنة إلى مجموعة تبدلات اقتضت الولوج لهذا المشروع أبرزها " تبدل موازين القوى السياسية في العالم من جهة، والقيمة الاقتصادية للمنطقة في ظل إدارات لا علاقة لها بالتطور من جهة ثانية".
أشكال التغيير المطلوبة – حسب المشروع-تتمثل في وجه سياسي جديد يحترم الحريات وحقوق الانسان وحقوق المرأة، فضلا عن" إنشاء سوق اقتصادي لا يجمع التناقضات بل الحلفاء، وبالضرورة الغاء أسباب الصراع وحل القضية الفلسطينية"، بحسب الدكتور حمارنة.
وقال الخبير في الشؤون الاميركية الدكتور حسن البراري انه يفضل الا يخضع رؤيته "لنظرية المؤامرة" عند تحليله للمشروع ويفضل ان يؤرخ له بما أسماه بـ" التحقيب" – أي حقب المشروع- التي مر بها قبل 11 أيلول وبعده ونظرة الغرب للمنطقة التي تحميها بالدرجة الاولى المصالح.
وقال الدكتور البراري إن أميركا تعاملت مع الاقليم بعد 11 أيلول "كمصدر وبمنظور أحادي،أي انها لا تنتظر أحدا"،مشيرا إلى الشعارات التي رفعها المحافظون الجدد من دمقرطة الشرق الاوسط "بحثا عن خلاصهم( الغرب) او اللحظة الاميركية وضرورة التغيير في هذه المنطقة.
من جهته اخذ عضو هيئة التدريس في قسم العلوم السياسية بجامعة الشرق الأوسط النائب الدكتور محمد القطاطشة منحى آخر في التحليل اهداف ومبررات المشروع،معتمدا على منطق أن " من يملك القوة بأبسط قواعدها له أن يتحكم بالمنطقة التي تحكمها ثلاث قيم : الدين والقبيلة والمدنية".
وعرض لتحولات المشهد في الاقليم و"كيف انه منذ عقد الثمانينات صار الاقتصاد متحكما في الاداء السياسي، فاستغلت الخصخصة في التحكم بالأداء السياسي"، مشددا على ضرورة التهيئة لهذه الخصخصة بإصلاح سياسي تكون فيه رقابة سياسية على " من يبيع وهذا لم يحصل".
و قال الدكتور القطاطشة إن الاصلاح في الاردن كان من الضروري أن يكون متدرجا، لكنه إصلاح مرتبط بالمنظومة الغربية"،مبينا أن الذي يميزنا في الاردن عن دول الربيع العربي أن " الشعب الاردني يؤمن أنه يريد إصلاحا لا خرابا ولا يقود لفوضى" كما حصل مع دول الجوار.
وفي نهاية الندوة، جرى نقاش موسع ومستفيض بين الخبراء السياسيين والحضور ركز على ملامح مقاومة التبدلات الدولية التي قد تقود لنتائج يريدها أصحاب أجندة الشرق الاوسط الكبير.
وجاء ذلك خلال ندوة بعنوان (الشرق الاوسط الجديد بين الحقائق والاوهام) عقدت اليوم الاربعاء في جامعة الشرق الاوسط بحضور رئيس الجامعة الدكتور ماهر سليم ، و أدارها الاعلامي جرير مرقة،وسط حضور غفير من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور منير حمارنة ،إن المشروع "جاء جراء تغييرات جوهرها اقتصادي سياسي مرتبطة بموقع المنطقة على الخارطة العالمية ومدفوعة بمصالح أصحاب هذا المشروع".
واشار الدكتور حمارنة إلى مجموعة تبدلات اقتضت الولوج لهذا المشروع أبرزها " تبدل موازين القوى السياسية في العالم من جهة، والقيمة الاقتصادية للمنطقة في ظل إدارات لا علاقة لها بالتطور من جهة ثانية".
أشكال التغيير المطلوبة – حسب المشروع-تتمثل في وجه سياسي جديد يحترم الحريات وحقوق الانسان وحقوق المرأة، فضلا عن" إنشاء سوق اقتصادي لا يجمع التناقضات بل الحلفاء، وبالضرورة الغاء أسباب الصراع وحل القضية الفلسطينية"، بحسب الدكتور حمارنة.
وقال الخبير في الشؤون الاميركية الدكتور حسن البراري انه يفضل الا يخضع رؤيته "لنظرية المؤامرة" عند تحليله للمشروع ويفضل ان يؤرخ له بما أسماه بـ" التحقيب" – أي حقب المشروع- التي مر بها قبل 11 أيلول وبعده ونظرة الغرب للمنطقة التي تحميها بالدرجة الاولى المصالح.
وقال الدكتور البراري إن أميركا تعاملت مع الاقليم بعد 11 أيلول "كمصدر وبمنظور أحادي،أي انها لا تنتظر أحدا"،مشيرا إلى الشعارات التي رفعها المحافظون الجدد من دمقرطة الشرق الاوسط "بحثا عن خلاصهم( الغرب) او اللحظة الاميركية وضرورة التغيير في هذه المنطقة.
من جهته اخذ عضو هيئة التدريس في قسم العلوم السياسية بجامعة الشرق الأوسط النائب الدكتور محمد القطاطشة منحى آخر في التحليل اهداف ومبررات المشروع،معتمدا على منطق أن " من يملك القوة بأبسط قواعدها له أن يتحكم بالمنطقة التي تحكمها ثلاث قيم : الدين والقبيلة والمدنية".
وعرض لتحولات المشهد في الاقليم و"كيف انه منذ عقد الثمانينات صار الاقتصاد متحكما في الاداء السياسي، فاستغلت الخصخصة في التحكم بالأداء السياسي"، مشددا على ضرورة التهيئة لهذه الخصخصة بإصلاح سياسي تكون فيه رقابة سياسية على " من يبيع وهذا لم يحصل".
و قال الدكتور القطاطشة إن الاصلاح في الاردن كان من الضروري أن يكون متدرجا، لكنه إصلاح مرتبط بالمنظومة الغربية"،مبينا أن الذي يميزنا في الاردن عن دول الربيع العربي أن " الشعب الاردني يؤمن أنه يريد إصلاحا لا خرابا ولا يقود لفوضى" كما حصل مع دول الجوار.
وفي نهاية الندوة، جرى نقاش موسع ومستفيض بين الخبراء السياسيين والحضور ركز على ملامح مقاومة التبدلات الدولية التي قد تقود لنتائج يريدها أصحاب أجندة الشرق الاوسط الكبير.
تابعو الأردن 24 على 
