لا جديد في عمان

تشكيل الحكومة الجديدة سيكون بعد انتهاء القمة العربية،التي ستنعقد في العاصمة القطرية،ورئيس الحكومة الدكتورعبدالله النسور سوف يسافر الى الدوحة لحضور اعمال القمة العربية ضمن الوفد الاردني.

سيغيب الرئيس يومان منتصف الاسبوع الجاري،يضاف الى ذلك اليوم السبت وهو يوم عطلة رسمية،وعلى هذا تطير ثلاثة ايام من هذا الاسبوع بما سيؤجل اعلان الحكومة قليلا.

بعض الكتل النيابية طلبت جولة ثانية من المشاورات مع رئيس الحكومة،واذا كان الرئيس سيقبل بجولة ثانية،فهو ُمضطر فعلياً لمحاورة كل الكتل النيابية مجدداً،دون استثناء احد،وهي مشاورات لن تتناول اسماء مرشحة،لا من داخل البرلمان ولا من خارجه.

الارجح ان تكون عمان تحت وطأة عنوان يقول «لاجديد ولاتجديد» فالحكومة لن تشهد مفاجآت،وحالة التكهن السائدة سوف تنتهي ببرود شديد،لان المفاجآت ستكون غائبة على كل المستويات.

الحكومة تجهد هذه الايام لصياغة نص برنامج حكومي صالح لاربع سنوات،وهي مهمة شاقة في بلد يعيش تقلبات يومية داخلية،وانقلابات اقليمية وتغيرات دولية،وعلى الارجح ان صياغات برنامج لاربع سنوات ستجنح الى العموميات.

المهمات التي تنتظر الحكومة بصبر بالغ تتعلق بتحرير اسعار الكهرباء ورفع الدعم عن سلع اخرى،وهناك معلومات عن ملفات فساد كبيرة في الطريق بالاضافة الى السعي لتعديل قانون الانتخابات خلال الدورة الحالية اذا امكن.

تبقى التقييمات التي تقول ان طول المشاورات اثبت ان كل عملية المشاورات بحاجة الى اسس بدلا من تحولها الى عصف ذهني لايؤثر فعليا على شكل الحكومة،وبهذه الطريقة يكون ضياع الاسابيع من عمر الحكومة والبرلمان،مكلف على الوضع العام.

ذات التقييمات تفرض اليوم النظر بكل العملية لان توليد حكومة برلمانية بهذه الطريقة لايتطابق مع تعريفات الحكومة البرلمانية النظرية والتطبيقية،ولعل الاسباب في ذلك معروفة،ويبقى السؤال هل سنصف الحكومة المقبلة بكونها برلمانية فعلا؟!.
(الدستور)