عطيّة: "الخارجيّة" لا تبذل أيّ جهد يُذكر حيال قضيّة المعتقلين

أكد النائب خليل عطيّة أنّه لم يتلق من الحكومة أي ردّ حول قضيّة المواطن خالد الناطور، المعتقل لدى السلطات السعوديّة منذ ٧٨ يوماً، "ما يثبت أن الحكومة لا تتعامل مع هذا الملف بما يليق بحجم قضيّة المعتقلين الاردنّين في الخارج"، على حدّ تعبيره.

وأوضح عطيّة في تصريح لـ jo24 أن هذا ما دفعه إلى تحويل السؤال النيابي حول المواطنين المعتقلين في الخارج، خالد الناطور وابراهيم السعودي الى استجواب.

وأضاف: "الحكومة لا تولي قضيّة المعتقلين الاردنيّين في الخارج الاهتمام الكافي، خاصة فيما يتعلّق بالمواطنين المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني، وهذا يناقض الاتفاقيّات الثنائيّة بين الاردن وتلك الدول، خاصّة "اسرائيل".

وتابع: "وزير الخارجيّة مقصّر في هذا الاطار، حيث لم نلمس أيّة جهود تذكر فيما يتعلق بملف المعتقلين بالخارج"، مبيّنا في ذات السياق أن اتفاقا كان قد أبرم مع الحكومة العراقيّة بخصوص المعتقلين الاردنيّين، إلاّ أنه لم يحاول أيّ من المسؤولين التحرّك لتفعيل هذا الاتفاق.

هذا وحاولت jo24 الاتصال بالناطق باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي، لمعرفة تطورات قضيّة الناطور، إلا أنها رفضت الرد على ما وردها من مكالمات.

وكانت الرافعي قد أكدت في تصريحات سابقة -صدرت منذ نحو اسبوعين- أن السلطات السعودية ستفرج عن الناطور في غضون أيام.

كما سبق وأن التقى وزير الخارجيّة ناصر جودة أعضاء لجنة الشؤون العربيّة والدوليّة في مجلس النواب للبحث في ملف المعتقلين الأردنيّين في الخارج، إلا أنه طلب منهم التكتّم على مجريات ذلك اللقاء.

يذكر أن المواطن خالد الناطور غادر الأردن متجها إلى السعودية بتاريخ 6-1-2013، بعد أن حصل على تأشيرة دخول 'فيزا عمل' لمدة شهر، حسب الأصول. ومنذ ذلك اليوم تحتجزه السلطات السعودية دون أي سند قانوني، حيث مازال معزولا عن العالم الخارجي في مكان مجهول داخل الأراضي السعوديّة، ولا يعلم أحد مكان أو أسباب اعتقاله، رغم أن القانون الدولي يفرض على السعوديّة إبلاغ الأردن بأسباب وملابسات اعتقال أي مواطن أردني خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخ احتجازه.