هذه مسؤولية الرئيس.
جو 24 : ذكرت زواريب الغد أن سياسيين واعلاميين يتندورن بمعلومات تناولت "قوائم بأسماء مئات الشخصيات إلى رئيس الوزراء المكلف عبد الله النسور، كترشيحات وتزكيات لدخول الحكومة المرتقبة. هذه الترشيحات والأسماء تصل الرئيس المكلف، الذي لن يزيد عدد حقائب حكومته المرتقبة على 25 حقيبة، من قبل نواب وكتل نيابية وشخصيات سياسية ونافذة ومقربين من الرئيس."
ربما هناك مبالغات باراقام التي قال البعض انها وصلت الى مئات إن لم يكن الاف، غير أن المسؤول عن هذا الأمر هو التصرفات المتذاكية لرئيس الحكومة المكلف الذي اعطى انطباعا بأنه سيستشير الكتل النيابية قبل أن يقول بأنه لن يقبل ترشيحات وانه سيعين فريقا حسب اعتقاده او ربما اعتقاد من هم اقوى منه بمراكز القوى.
لا نعرف من يتحمل مسوؤلية اظهار شعب بأكلمه وكأنه مندلق على مناصب فقدت بريقها بعد أن تحول منصب الوزير الى موظف لا يصنع الفرق في اي ملف وبخاصة بعد ان احكمت حكومات الظل قبضتها على مقاليد كل صغيرة وكبيرة. نقول الشعب يستحق افضل من هذا الرئيس الذي يظهر عجزه عن الاعلان بأن الية تشكيل الحكومة هي ذاتها وأن ما يقوم به هو اقرب الى ذر الرماد في العيون في حين أن واقع الامر يشير إلى ان الرئيس لن يتمكن من تشكيل حكومة تعكس المزاج العام الذي يرفض توزير ليس فقط الوزراء العابرين للحكومات وانما كل الوزراء الحاليين لما ساهموا به بضعفهم وامتثالهم في تفاقم ازمة الثقة بين الدولة والمجتمع.
ربما هناك مبالغات باراقام التي قال البعض انها وصلت الى مئات إن لم يكن الاف، غير أن المسؤول عن هذا الأمر هو التصرفات المتذاكية لرئيس الحكومة المكلف الذي اعطى انطباعا بأنه سيستشير الكتل النيابية قبل أن يقول بأنه لن يقبل ترشيحات وانه سيعين فريقا حسب اعتقاده او ربما اعتقاد من هم اقوى منه بمراكز القوى.
لا نعرف من يتحمل مسوؤلية اظهار شعب بأكلمه وكأنه مندلق على مناصب فقدت بريقها بعد أن تحول منصب الوزير الى موظف لا يصنع الفرق في اي ملف وبخاصة بعد ان احكمت حكومات الظل قبضتها على مقاليد كل صغيرة وكبيرة. نقول الشعب يستحق افضل من هذا الرئيس الذي يظهر عجزه عن الاعلان بأن الية تشكيل الحكومة هي ذاتها وأن ما يقوم به هو اقرب الى ذر الرماد في العيون في حين أن واقع الامر يشير إلى ان الرئيس لن يتمكن من تشكيل حكومة تعكس المزاج العام الذي يرفض توزير ليس فقط الوزراء العابرين للحكومات وانما كل الوزراء الحاليين لما ساهموا به بضعفهم وامتثالهم في تفاقم ازمة الثقة بين الدولة والمجتمع.