اشتباك اقتصادي وإداري وخدمي

في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به بلدنا منذ بداية ما سمي بالربيع العربي وتبعاته الإقليمية المعروفة للجميع وتأثيره المباشر على جميع نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمواطن الأردني ينتظر الفرج ويتوسم خيرا بكل حكومة تأتي لعل الحل يكون على يديها ولكن لم يلمس المواطن أي تحسن ولو طفيف وما زال ينتظر حلولا سحرية تبتدعها الحكومات من تلقاء نفسها بعيدا عن المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين لعلها تكون بداية الحل .

الشغل الشاغل للأغلبية التي كانت توصف سياسيا بالاغلبيه الصامتة هو العيش بكرامة وتوفير متطلبات الحياة اليومية بعيدا عن الرفاهية أو ادخار الأموال علاوة على أن المواطن غير معني بلغة الأرقام وتحليل الموازنة العامة أو أي اتفاقيات دوليه أو حتى التزامات ، ولسان حاله يقول لا يعنيني كل ذلك وما يعنيني هو مستوى معيشتي فقط ، واكبر مثال عملي حاليا إضراب العاملين في البلديات ومهندسي التربية .

صحيح أن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يترافق مع إصلاح سياسي وهذا ما تطرحه النخب حاليا فهي تطالب بقانون انتخاب عصري يحقق اكبر قدر من التمثيل وتطوير قانون الأحزاب كجزء من الحل ويستشهدون بما قام به المغفور له الحسين في التعاطي مع المشكلة الاقتصادية عام 1989 عندما أمر بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وكان الناجحون يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في الأردن وأمر المغفور له الحسين بوضع ميثاق وطني يلتزم به الجميع وشكل لجنة وطنية لصياغة الميثاق الوطني ضمت زعماء أحزاب يسارية وقومية وأعضاء من الإخوان المسلمين ومثقفين وصحفيين ومفكرين ، عملت اللجنة على مدى تسعة شهور على صياغة الوثيقة التي فتحت الباب أمام العمل الحزبي الوطني .ونجح ما قام به الحسين في حينه من إجراءات وقرارات بامتصاص غضب الشارع وشكل لهم طريق ثاني للمضي قدما .

بتقديري أن المشكلة الحالية في الأردن اقتصادية بحته والحكومة عليها الاشتباك المباشر مع التحديات الاقتصادية بعيدا عن السياسة وتعقيداتها ،والبحث عن حلول جديدة ومبتكرة بعيدا عن جيب المواطن ويجب فتح ملف الفساد على مصراعيه والبحث هنا عن إعادة الأموال المنهوبة (ليس الأشخاص ) التي يوجد فيها قرار قضائي قطعي وتسهيل الاجراءات أمام المستثمر الخارجي والمحلي واستقرار التشريعات في هذا المجال ، حل مشكلة التهرب الضريبي ومكافحة التهريب بكل أنواعه ،والعمل على إعادة الإدارة الاردنيه إلى وضعها التي كانت عليه و فتح ملف الخدمات الاساسيه من صحة وتعليم ونقل لجهة تحسينها ،والبدء بمشروع وطني للتشغيل في المحافظات ،وعندما تتحسن معيشة المواطن ويتحقق نمو اقتصادي معقول ومقبول بعدها نفتح ملف الإصلاح السياسي على مصراعيه .