وزير الداخلية وتعقيدات فك الارتباط مع الضفة
هذه الايام، يتم التنبؤ باسم وزير الداخلية المقبل، والمثير ان كل اسم يتم طرحه، بات يعني شيئاً ازاء ملف فك الارتباط مع الضفة الغربية، وتعقيدات الارقام الوطنية، وتعليمات سحب الرقم الوطني، او اعادة منحه.
تتم قراءة المرحلة المقبلة ازاء هذا الملف الحساس عبر اسم الوزير المقترح، او الذي يتم تداوله، وحين يتم الحديث عن فلان باعتباره سيأتي وزيرا للداخلية، يقال ان هذا معناه مزيد من التشدد في هذا الملف، والعكس صحيح بشأن أسماء اخرى. هذه بحد ذاتها مشكلة، لانها سياسات يجب ان ترتبط بسياسة الدولة المستقرة، لا بالاشخاص، وبتغير الوزراء، وبحيث يفهم الناس ما لهم وما عليهم، على اساس التعليمات ذاتها والقوانين، وليس على اساس توجه الوزير القادم او المقترح.
الافضل للجميع في هذا الملف التخلص من حالة التعليق والحيرة، لان كل يوم يمر تتسرب فيه تعليمات جديدة، هذا يؤكد، وذاك ينفي، وكل هذا يترك اثراً حاداً على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
لماذا لا يخضع هذا الملف الى ثبات والى حسم نهائي، باتجاه مقبول، بحيث يكون عادلا، ولا يضر الناس، من جهة، ويحمي الاردن وفلسطين من جهة اخرى، بدلا من سياسات المراحل والاشخاص والتقلبات؟!.
نشهد دائماً حالة من التوتر، فلو جاء وزير داخلية وقرر حل مشاكل لمواطنين باعادة الجنسية اليهم، او عدم سحبها، لشهدنا مكوناً اخر من الناس يتوتر ويعتبر ان هذا التفاف او خضوع للضغوط او توطين الى آخر الاتهامات المعروفة.
اذا جاء وزير يتم وصفه بالمتشدد وتوسع في تعليمات فك الارتباط وسحب الجوازات، لسكت بعضنا، ولتوتر مكون آخر باعتبار ان هذه سياسات مؤذية لا تعترف بالحقوق، ولا ترحم الناس.
ما بين المشهدين هناك من يشكو دائماً، وهذا ملف بحاجة الى حسم، بدلا من بقائه فوق رؤوس الناس، من شتى منابتهم واصولهم، لانه يسبب قلقاً لمكونات البلد، بأي اتجاه كان، ما بين ذاك الذي يتوتر من السحب، وذاك الذي يتوتر من تثبيت الجنسية. لا توجد دولة تتقلب فيها التعليمات حول الهوية السياسية بهذه الطريقة، خصوصاً، اذ نسمع ان هناك تعليمات معلنة واخرى سرية بشأن فك الارتباط، وحين نسمع ان هناك تعليمات جديدة تصدر كل فترة، وعمليات «سحب او تثبيت» تجري بلا اسس مفهومة.
المؤسف في كل القصة، ان هكذا ملف حساس تتم قراءته اليوم ليس عبر استراتيجية الدولة وسياستها النهائية، بل عبر استنطاق اسم الوزير المتوقع، وقراءة سلوكه السياسي والشخصي ازاء هذا الملف، وهل سيكون طريا ام متشددا؟!. ما يريده الناس يتعلق بحسم كل هذه التعقيدات ليس عبر اسماء وزراء الداخلية وهوياتهم السياسية ومراحلهم ورؤية كل واحد لهذا الملف، بل عبر سياسة واضحة محددة للدولة يلتزم بها الجميع، من الوزير الى المواطن مروراً بموظف المتابعة والتفتيش.
غير ذلك تكون كل القصة، مراحل في مراحل، وتقلبات في تغيرات، دون ان يفهم احد ماذا يجري بالتحديد، وما الذي تريده الدولة بشكل نهائي من الجميع، والجميع هنا من هم ضد سحب الرقم الوطني، ومن يؤيدون سحب الرقم الوطني؟!.(الدستور)
