"الشبابي الاردني": يستنكر موقف "الوطني لحقوق الإنسان" من أحداث الدوار الرابع
استنكر الحراك الشبابي الاردني "تلكؤ" المركز الوطني لحقوق الإنسان و تباطؤ الأجهزة المعنية في اصدار موقف ازاء ما تعرض له معتقلو "الدوار الرابع" من انتهاكات جسيمة.
وانتقد الحراك في بيان أصدره صباح الإثنين أداء المركز الوطني بالتعامل مع انتهاكات حقوق الانسان التي تعرض لها هؤلاء المعتقلون، في الوقت الذي تداعت منظمات حقوقية عالمية لاصدار بيانات تستنكر جل ما جرى لهم.
وأكد الحراك أن هذا البيان إجراء اولى ضمن سلسلة اجراءات باتجاه دفع المركز للاستقلالية وتحمل مسؤوليته الاخلاقية.
وتالياً نص البيان:
في الوقت الذي تداعت فيه كافة منظمات حقوق الإنسان للانتصار لما حدث من انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان في مديرية شرطة العاصمة و شرطة البادية، يطالعنا المركز الوطني لحقوق الإنسان- الجهة الوطنية المعنية برصد أي انتهاكات تطال حقوق الإنسان في الأردن و نشر الوعي حول حقوق الإنسان و تعزيز ثقافة حقوق الإنسان و فق أحكام المادة الرابعة من قانون المركز- بتباطؤ شديد، و تراخي في إصدار الموقف من الانتهاكات التي تعرض لها عشرات المواطنين الأردنيين في مديرية شرطة العاصمة على الرغم من رصد كافة الأقوال من قبل موظفي المركز الوطني و مشاهدة كافة آثار الضرب التي تعرض لها الناشطون عند زيارتهم للناشطين في مركز إصلاح و تأهيل الموقر .
وعلى الرغم من المراجعة المتكررة للعديد من الناشطين للمركز و لقائهم بالمعنيين فيه إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أية نتيجة حول موقف المركز أو حتى إصدار بيان أو تقرير خاص بأحداث التعرية و الضرب و الشتم التي تعرض لها الموقوفون في مديرية شرطة العاصمة ، إلا أنه تم التذرع في البداية بعدم ورود أية ردود من قبل الجهات المعنية بالانتهاكات ( مديرية الأمن العام و ووزارة الداخلية ) ، ومن ثم تم إخبار المراجعين بان تقارير المركز من الممكن أن تبقى سرية و غير قابلة للنشر، و ليس من الضرورة إعلانها على الملأ على الرغم من أن من أهم واجبات المركز إصدار البيانات و إعلان المواقف عن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان .
إن محاولة خلط الأوراق التي لمسها الناشطون عند مراجعاتهم المتكررة للمركز بين ما حدث على الدوار الرابع و الإساءة الشخصية و الجنسية و الوطنية و التي تعرض لها الناشطون في مديرية شرطة العاصمة، و التذرع بأي شكل من الأشكال لغايات إصدار بيان يخدم أي طرف من الأطراف أو محاولة إظهار ما حدث في مديرية شرطة العاصمة و من ثم في قوات البادية الملكية على أنه ردة فعل قانونية أو مسموح بها على خلفية تجاوز الخطوط الحمراء-حسب وصفهم- أو إساءة استعمال حق التعبير عن الرأي ( إن وجدت )، لا يعدو أن يكون التفافا واضحا على ما تعرض له مواطنون من إهانة شخصية و جسدية لم تستطع أي منظمة من منظمات حقوق الإنسان المحترمة إلا اتخاذ موقف و الوقوف إلى حقوق الإنسان في رفض ما تعرض له الناشطون .
إننا إذ نعبر عن أسفنا لتأخر المركز الوطني لحقوق الإنسان ، و تباطؤ الأجهزة المعنية في الرد والذي يشكل محاولة لطمس حقيقية التعدي على مواطنين و محاولة تناسي هكذا حالة شاذة على المجتمع الأردني تمس كل الأردنيين في كراماتهم.
إن هذا البيان ليس إلا الإجراء الأول في سلسلة من الإجراءات لا تهدف إلى أن يتحمل المركز الوطني مسؤوليته الأخلاقية والوظيفية في هذه الحالة بالذات وحسب، بل لنضمن استقلالية المركز الوطني لحقوق الإنسان، والذي ندفع كشعب نفقاته من رواتبنا، وألا يكون مجرد واجهة حقوقية "نشحد" من خلالها معونات لا نعرف أين تؤول.
