د. المعاني يكتب عن مجانية التعليم العالي والحاكمية الرشيدة

كتب وزير التعليم العالي والتربية والتعليم الأسبق الدكتور وليد المعاني - 

لا يوجد من يمكنه القول ان الجامعات لا تعاني من ضائقة مالية شديدة سببها سوء الادارة وكثرة التعيينات والانفاق غير المنضبط وتدني أو نضوب الدعم الحكومي. وسيستمر هذا النقص المالي إلى أن نصل لحد عدم قدرة الجامعات على الإيفاء بالتزاماتها.

وجدت الجامعات بإيحاءات رسمية قديمة أن الطريق الوحيد لتمويل عملياتها هي الرسوم الجامعية. ولمّا كان رفع رسوم البرنامج العادي غير مقبول شعبيا فقد تفتق الذهن عن البرنامج الموازي غير الدستوري ليضخ الأموال في الجامعات، وهو برنامج لا رقيب ولا حسيب على من يدخله وبأي وسيلة أو بأي مستوى. وكلما زاد الطلب على المال في الجامعة ازدادت مقاعد البرنامج الموازي على حساب البرنامج العادي، وسيأتي الوقت الذي يبتلع الموازي معظم المقاعد الجامعية.

لتحقيق العدالة ولتحميل الحكومة مسؤولياتها في دعم "جامعاتها الحكومية" ولإصلاح الخلل الدستوري في القبول فلا بدّ من الغاء البرنامج الموازي وتعويض الجامعات عن الدخل.

ولو نظرنا بعدئذ للبرنامج العادي لوجدنا ان هذا البرنامج يشمل مجموعات من الطلبة تقوم الدولة ومؤسساتها بتسديد رسوم ما يقارب من ٤٠٪‏ منهم وهم طلبة المكارم الملكية وطلبة المنح.

وعليه، لو ألغينا البرنامج الموازي وعوضنا الجامعات عن رسومه، ونظرا لان ٤٠ في المائة من رسوم البرنامج العادي تسدد عادة من الحكومة ومؤسساتها، فإذن لا يتبقى إلا ٦٠٪‏ من طلبة البرنامج العادي يسددون ذاتيا. ولما كانت الرسوم التي يسددونها هي بمعدل ١٠٠٠ دينار سنويا للطالب، فإن اعفاءهم منها وجعل التحاقهم مجانا لن يضيف عبئا كبيرا إضافة لما سبق.

المقترح يتضمن الغاء البرنامج الموازي على ٨ سنوات وتخفيف أعداد الملتحقين بالجامعات لتحقيق معايير الاعتماد على ٥ سنوات، والبدء بمجانية الدفعات الملتحقه سنويا بعد بدء التطبيق.

يحتاج برنامج مجانية التعليم العالي إلى تمويل سنوي متدرج الزيادة على ٥ سنوات ليصل في السنة السادسة إلى ٢٤٤ مليون دينار، وتغطي هذه المبالغ ثلاثة بنود: الاول للتعويض عند توقف دخل الموازي، و الثاني بدل ما يدفع لطلبة المكرمات الملكية ومنح التعليم العالي، والثالث بدل رسوم طلبة البرنامج العادي.

يمكن تمويل هذا التعليم من خلال الصندوق الوطني للتعليم الذي ينشأ بقانون ويتبع للبنك المركزي ويموله الشعب الاردني برسم يفرض على لتر البنزين متدرجا من ٢٠ فلس في السنة الأولى إلى ٦٤ فلس في السنة الخامسة وما بعدها. ولا ينفق من هذا الصندوق إلا على التعليم العالي ولا يقترض منه ولا تطبق عليه معايير الفوائض المالية، ويدفع البنك المركزي فوائد على هذه الأموال مثل ما يدفع للبنوك. هو صندوق يموله القاطنون على الأرض الأردنية لفائدة التعليم العالي المجاني لأبناء الشعب الأردني.

تحاسب الجامعات على ادائها وتتحمل اداراتها مسؤولية الأوضاع المالية فيها، وتتوقف الدولة عن ضمان قروض الجامعات. وتلزم الجامعات بالحاكمية الرشيدة. يجوز للجامعات بل تشجع على استقطاب الطلبة غير الأردنيين اللذين لا ينطبق مبدأ المجانية عليهم، إلا إن كانوا تبادلا ثقافيا متبادلا فتسدد رسومهم الدولة ولا علاقة للصندوق بهم. تقوم الجامعات بالإصلاح الاداري اللازم لمعالجة التخمة في أعداد الموظفين والعاملين فيها، و ذلك بعدم الاحلال مكان المتقاعدين، ويشجع التقاعد المبكر للعودة بالاعداد لنسبها المتعارف عليها.