عن تطوير الثانوية العامة.. والدورة الواحدة

إن تطوير الثانوية العامة مطلب مجتمعي قبل أن يكون قرارًا تتبناه وزارة التربية والتعليم, وقد أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا في هذا الشأن وشكلت لجنة خاصة سمتها لجنة تطوير امتحان الثانوية العامة ويرأسها معالي الوزير وتضم في عضويتها وزراء تربية سابقين تربية وتعليم سابقين, ولجنة ولجنة التربية النيابية في مجلس الأعيان ونقابة المعلمين وأساتذة أكاديمين مختصين في القياس والتقويم, ومدير القبول الموحد, ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وخبراء تربويين. ولذلك فإن القرار مر في خطوات تشاركية مع أصحاب الخبرة ولم يكن قرارًا متسرعًا، علماً بأن قرار عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لمرة واحدة في نهاية العام الدراسي جاء من مجلس التربية والتعليم (رقم 69/2015 تاريخ 3/12/2015) تنفيـذًا لتوصيــات مؤتمــر التطــوير التربــوي، الذي عُقِـدَ فـي الفتـرة (1-2/ آب/ 2015)، والذي رعاه دولة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الله النسور.

وكان من مبررات التوصيات أن عقد الثانوية لمرة واحدة يقليل من العبء الدراسي الذي يقع على الطلبة، كما ويحد من التوتر والضغط النفسي والمجتمعي الذي يصاحب الامتحان.

إن النظام الجديد أتاح للطالب الاختيارية للمباحث، هذا وإن كان جديدًا على أبنائنا إلا أننا نسمح للطالب أن يختار المباحث التي تناسبه وفق طموحه وما يناسبه من تخصص يرى نفسه فيه مبدعًا ونافعًا, فثقافة الاختيار جديدة على أبنائنا إلا أنها تنمي فيهم روح الإصرار والعزيمة والوصول إلى الهدف، وقد نهجت وزارة التربية والتعليم في السنتين السابقتين طرح برنامج امتحان الثانوية العامة في أكثر من مقترح ليتسنى لأبنائنا الاختيار وفق المقترح الذي يراه مناسبًا، وفي المستقبل سيكون الاختيار أوسع في ظل تقليل عدد المباحث ، هو توجه راقٍ يعزز قدرة الطالب على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، كما يساعده في صقل شخصية الطالب ومساعدته في اتخاذ القرار الآن وفي المستقبل، فهو مقبل على حياة جامعية تتطلب منه حسن الاختيار للتخصص وحسن الاختيار للمباحث التي سيدرسها في المرحلة الجامعية.

وعليه فلن يكون هنالك أية مشكلة تواجه الطلبة في حال اختيار بعض المباحث الأساسية وليس جميعها، علمًا بأن الخطة الحالية عالجت التشوهات في قبول الطلبة في الجامعات داخل الأردن أو خارجه في عام 1997.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تتوجه خلال السنوات الثلاث القادمة إلى التحول من الامتحانات الورقية إلى الامتحانات الإلكترونية التي تتيح للطالب التقدم للامتحان في أكثر من دورة في العام الواحد.

وقد أخذت اللجان المتخصصة السابقة الذكر مبررات مهمة تم الاطلاع عليها وأوجزها بالآتي:

-الرؤية الملكية التي دعت إلى التطوير في مناحي العملية التربوية، وإعادة النظر بكل ما يعيق التطور.

-مطالبات المجتمع المحلي.

-الاطلاع على أنظمة الدول المتقدمة في ما يخص امتحان الثانوية العامة.

-توصية المؤتمر التربوي الذي عقد في العام 2015م.

-دراسة ثغرات نظام الامتحان السابق والعمل على تجاوزها.

-ضرورة التطوير في ضوء المستجدات العالمية في ما يخص التقويم.

- تقليل عدد الأوراق الامتحانية التي تشكل عبئًا دراسيًّا كبيرًا على الطالب؛ إذ إن الطالب سيتقدم في نظام السنة الواحدة إلى (8) أوراق امتحانية ، بينما يتقدم الطالب في النظام الحالي إلى عدد كبير من الأوراق الامتحانية يتراوح بين (14- 18) ورقة؛ ما يرهق الطالب ويستنفد جهده.

- التخفيف من العبء الذي تتولاه أجهزة الدولة المختلفة طوال فترة عقد الامتحان، وانشغال هذه الأجهزة بتهيئة الأجواء اللازمة لعقد الامتحان.

- التخفيف من جهود وزارة التربية والتعليم المبذولة في الامتحان طوال العام الدراسي، وتوجيهها في خدمة نواحٍ أخرى من العملية التعليمية التعلمية.

- وجود رغبة مجتمعية في العودة إلى نظام السنة الواحدة، وتأكَّدَ للوزارة وجود هذه الرغبة من خلال الورشات واللقاءات التي نظمتها الوزارة سابقًا مع الطلبة وأولياء الأمور والتربويين والأكاديميين والإعلاميين.

- نجاح نظام السنة الواحدة الذي عملت به الوزارة سابقًا، ولم يكن التحول عنه بسبب فشله، إنما بسبب اعتماد نظام الفصول.

- نجاح نظام السنة الواحدة في العديد من دول العالم الشقيقة والصديقة.

- صعوبة عقد امتحانات الدورة الشتوية التي يأتي توقيتها في ظروف جوية قاسية قد يتعذر معها إجراء الامتحان أو وصول بعض المشتركين إلى قاعاتهم في الوقت المناسب.

علما بأنه قد صاحب هذا القرار جملة من القرارات التي جاءت في مصلحة الطالب من ضمنها عدم وسم الطالب بسمة راسب أيا كان مجموعه، وفتح المجال له للتقدم للامتحان لأكثر من مرة بغرض رفع مجموعه.

* الكاتب مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم