بيان المالية يناقض نفسه

كتب عبدالرحمن الملكاوي- كنا نتمى لو لم يصدر بيان عن وزارة المالية تنفي فيه وقوع خلافات تسببت باستقالة مدير عام الموازنة الدكتور محمد الهزايمة وهو الشخصية الوازنة والمشهود لها بالنزاهة والمهنية والحزم.

بهذا التوقيت الحساس والذي كان يفترض فيه ان تضع الحكومة اللمسات الاخيرة على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019، يصمم رئيس الوزراء عمر الرزاز على ادراج مشاريعه وخططه التي ينوي الاعلان عنها بعد ايام في مشروع الموازنة العامة, ما يستدعي اعادة بناء الموازنة من المربع الاول.

 

الآن تذكر الفريق الاقتصاذي للحكومة أن خططه غير مدرجة في الموازنة وعلى الهزايمة اخذها بالحسبان في الوقت الذي يفترض فيه ان ترفع إلى مجلس النواب لينطلق مارثون المزايدات النيابي وتقر فيه مع بداية العام القادم.

للأسف، يقول البيان أن لا خلافات تسببت باستقالة الهزايمة وبنفس الوقت يؤكد البيان ان الهزايمة تغيب عن اجتماعين حاسمين مع وزير المالية والفريق الاقتصادي في الحكومة! لماذا يتغيب اذا لم يكن قد اشتبك مع وزير المالية عزالدين كناكرية او رئيس الوزراء بعد ان ابدى اعتراضه على تغييرات اللحظة الاخيرة. لم يستيقظ الهزايمة في ذلك اليوم بمزاج متعكر مثلا, فيقرر دون سبب التغيب عن الاجتماعات الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة!

تعليمات تضمين الاولويات الوطنية والاصلاح الاقتصادي وخفض الموازنة كان يفترض ان يُزود بها الهزايمة قبل شهر على الاقل ليتمكن من تضمينها في المشروع.

كان الاولى بالحكومة ان تحاول اقناع الهزايمة بالعدول عن الاستقالة في هذا الوقت الحرج, او على الاقل تقبل الحكومة حقيقة ان استقالته جاءت احتجاجا على محاولاتها فرط واعادة تجميع مشروع اعد بعد جهد كبير واستثنائي قام به موظفو دائرة الموازنة العامة.

وتاليا نصّ البيان الذي أصدرته وزارة المالية وناقضت فيه نفسها:

قالت وزارة المالية إن مدير عام الموازنة العامة، الدكتور محمد الهزايمة، تقدم باستقالته من منصبه الى وزير المالية يوم الخميس بعد تبلغه دعوة من الرئاسة لحضور اجتماع للفريق الاقتصادي يوم السبت لمناقشة الاولويات الوطنية وضمان ادراجها في الموازنة، حيث تضمن مشروع الموازنة الذي اعد بشكل أولي معظم هذه الاولويات.

ونفت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم السبت، وقوع اي خلافات بين مدير الموازنة وأي شخص اخر، وانما أبدى عدم رغبته بمواصلة العمل. ولم يحضر الاجتماع الذي كان مقررا اليوم، كما لم يحضر الاجتماع الذي عقد الخميس في مكتب وزير المالية لمناقشة اخر المستجدات حول إعداد الموازنة.

واكدت الوزارة ان الفريق الاقتصادي عقد الاجتماع المقرر واستمع من المعنيين في الوزارات والدوائر الحكومية الى ابرز المشاريع المستهدفة لعام 2019 والمخصصات المرصودة. وبينت ان تحقيق الاولويات التي تتعهد بها الحكومة في ظل محدودية الموارد تستدعي الوقوف على الاجراءات اللازمة للاستخدام الامثل لهذه الموارد، وتفعيل برنامج الموازنة الموجهة بالنتائج الذي يضمن تخصيص الاموال بكفاءة أعلى.

وقالت ان تقييم آلية تنفيذ الموازنة سنويا تعتبر أساسية في اظهار السلبيات التي رافقت عملية التخصيص وتداركها في العام اللاحق.

وحول موعد إصدار الموازنة لهذا العام، قالت الوزارة انه وفقا للمواد الدستورية، فان الموازنة ستقدم لمجلس الأمة قبل نهاية الشهر الحالي، وان الموازنة ستتضمن مواصلة العمل ببرنامج الاصلاح المالي وتخفيض المديونية.