بالوثائق .. إعادة هيكلة صحيفة الدستور

قررت إدارة صحيفة الدستور تقليص عدد العاملين فيها بنسبة 20-25 % عبر إعادة الهيكلة.

وتقدمت إدارة "الدستور" إلى وزير العمل بطلب تطبيق المادة 31 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، والمعدّل بالقانون رقم 26 لسنة 2010، والذي ينص على ما يلي:

أ- اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها كلها او بعضها ، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالاسباب المبررة بذلك قبل اتخاذ أي اجراء بهذا الخصوص .

ب- يشكل الوزير لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة اجراءات صاحب العمل وتقديم توصياتها بشأنها الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ .

ج- يصدر الوزير قراره بشأن التوصية ، خلال سبعة ايام من تاريخ رفعها بالموافقة على اجراءات صاحب العمل او اعادة النظر فيها.

يذكر أن كثيرا من المؤسسات لجأت في الآونة الأخيرة لاستغلال هذا القانون من اجل تسريح الموظفين بشكل جماعي او فردي.

وتاليا صورة الكتاب الذي أرسلته إدارة "الدستور" لوزير العمل بهذا الخصوص:

..