وزير التعليم العالي

جو 24 : لا يبدو ان في جعبة وزير التعليم العالي الدكتور امين محمود اي حل جذري لمشكلة العنف الجامعي، فهذا الوزير التكنوقراط جاء على أساس انه مختص بالتعليم العالي بدليل استثماراته الخاصة بالتعليم العالي سواء بالاردن او بسلطنة عمان لا يختلف عن غيره من التكنوقراط الذين لا يمتكلون الحد الادني من القدرة على صوغ استراتيجيات سياسية لمعالجة الخلل الذي فاقم من العنف الجامعي.

وأكد الوزير أن مجلس التعليم العالي؛ سيجتمع الأسبوع المقبل برؤساء الجامعات لوضع تصور لخطة عمل، تكون دليلا إرشاديا لمعالجة العنف الجامعي. وقال محمود في تصريح خاص لـ"الغد" امس ان "كل رئيس جامعة سيقدم في هذا التصور، حلولا لمعالجة العنف الجامعي". وبين أن الاجراءات المتخذة بحق الطلبة المتسببين في العنف، من اختصاص ادارات الجامعات ومجالس امنائها للحفاظ على استقلاليتها، ولا يتدخل مجلس التعليم العالي الا في حال خروج المشكلة عن اطار الجامعة.

كلام الوزير عن الحفاظ عن استقلالية الجامعات هو مضحك وهي يعرف افضل من ذلك لأن تعيين رؤساء الجامعات يأتي من فوق ونتيجة لتسويات بين مراكز القوى والتي لا تعتمد الكفاءة او الخبرات العملية وحتى الوزير نفسه جاء لموقعه نتيجة لتوازنات مراكز القوى، فهناك الكثير من الكلام الذي يشير الى استثمار الوزير نفسه بالتعليم العالي ما يطرح قضية تناقض المصلحة التي كان يجب ان تكون احد معايير تجنب تعيين اشخاص لمناصب حكومية معينة.

الاصل ان يقدم رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي استقالتيهما حتى تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة وحتى تكون القضية قضية سياسية وقضية رأي عام، اما ان يجتمع وزير لم يحصل على ثقة مجلس النواب بعد بعدد من موظفين اسميناهم رؤساء جامعات لحل مشكلة من هذا النوع فيه الكثير من الاستهتار بذكاء المواطن ويدل ايضا على أن الحكومة غير جادة في حل هذه المشكلة من جذورها.