اهتمام غربي بقراءة الوضع في الأردن
ماهر أبو طير
جو 24 : يسأل بريطانيون وامريكيون وغربيون، عن قصة الحكومات في الاردن، وتشكيل ست حكومات في عامين، وحين تسأل لماذا يتم تعداد الحكومات بست، يقال لك ان التعداد بدأ مع الربيع العربي.
ست حكومات، لان التوقيت يتعلق بالربيع العربي، اي منذ بداية العام الفائت، وقد دخلناه بحكومة سمير الرفاعي، ثم حكومة معروف البخيت، ثم حكومة عون الخصاونة، وهي الثالثة منذ توقيت الربيع العربي.
اليوم، امامنا حكومة فايز الطراونة وهي الرابعة، التي ستحل البرلمان وتقر قانون الانتخاب، وبعدها حكومة جديدة في مهمة انتقالية لاجراء الانتخابات، وهي الخامسة، والاغلب ان لا تقف امام البرلمان، ويتم تشكيل حكومة سادسة بعد اعلان النتائج.
هناك اهتمام غربي بقراءة الوضع في الاردن، والتحليل مستمر، وجمع المعلومات لمعرفة تأثير هذه الحكومات على الشارع الاردني، وتأثير عمر الحكومات على المؤسسة العامة، بحيث يأتي السؤال سراً وعلناً: هل يريد الاردن الاصلاح حقا ام لا؟!. السؤال يعني اهتماما أعمق يتعلق بمدى استفادة الدولة من تغيير الحكومات، لعرقلة الاصلاحات، والاختباء خلف تغيير الحكومات، لتبرير كل هذا التأجيل، وهذا الرأي خطير وسلبي ويراد له ان يسود، ويصير عنوانا للتعامل مع الاردن؟!.
السؤال غريب، لان الدولة لا يضرها اجراء انتخابات جديدة، ولا اقرار قانون انتخابات جديد، ومراكز بريطانية تعتقد ان الاردن يحاول شراء الوقت، وجدولة الوعود، وتأجيل الاستحقاقات، وهذا رأي مثير للاهتمام.
تداعيات الربيع العربي على دول عربية، كانت دموية، وهناك انظمة سقطت، وشعوب تم ذبحها، وفي الاردن تداعيات الربيع العربي، تركت اثارا عدة، لكنها بسيطة مقارنة بغيرها، ابرزها كثرة تشكيل الحكومات، وتغييرها في فترة وجيزة.
المشكلة ان الحكومة الرابعة -اي حكومة الطراونة- لديها مسار اقتصادي، غير اقرار قانون الانتخاب، بحيث سيتم رفع الدعم عن سلع، والمخاوف تتعلق من استثمار هذه القرارات من اجل اثارة اعصاب الناس، وتحريضهم للخروج بغضب.
هذا يعني ان على الدولة ان تتنبه الى قصة توظيفات القرار الاقتصادي، حتى لا يرتد على الاصلاح السياسي، وحتى لا نجد انفسنا امام ظروف صعبة يتم تسييل الغضب الاجتماعي فيها، وقوداً للصراع السياسي، تحت يافطة الربيع العربي. هذه الايام يحظى الاردن بمتابعة فوق العادية من مراكزغربية، لان كثرة تغيير الحكومات، فتحت الاعين على السر الكامن خلف هذا المشهد، الى درجة اعتقاد محللين ان عملية اسقاط ممنهجة تتم للحكومات بأسلوب ذكي لتأجيل الاصلاحات.
هذا كلام خطير، وعلى الحكومة الجديدة ان تنهي مهماتها سريعا، وان تغلق ابواب التحليلات في وجه قصة مماطلة الدولة في ملف الاصلاح، عبر عرقلة الحكومات، حتى لا يتم، اعتباره معادياً للاصلاح.
الرهان على مهمات الحكومة، حيوي، لان القصة باتت تحت الاعين بشكل غير مسبوق.
ست حكومات، لان التوقيت يتعلق بالربيع العربي، اي منذ بداية العام الفائت، وقد دخلناه بحكومة سمير الرفاعي، ثم حكومة معروف البخيت، ثم حكومة عون الخصاونة، وهي الثالثة منذ توقيت الربيع العربي.
اليوم، امامنا حكومة فايز الطراونة وهي الرابعة، التي ستحل البرلمان وتقر قانون الانتخاب، وبعدها حكومة جديدة في مهمة انتقالية لاجراء الانتخابات، وهي الخامسة، والاغلب ان لا تقف امام البرلمان، ويتم تشكيل حكومة سادسة بعد اعلان النتائج.
هناك اهتمام غربي بقراءة الوضع في الاردن، والتحليل مستمر، وجمع المعلومات لمعرفة تأثير هذه الحكومات على الشارع الاردني، وتأثير عمر الحكومات على المؤسسة العامة، بحيث يأتي السؤال سراً وعلناً: هل يريد الاردن الاصلاح حقا ام لا؟!. السؤال يعني اهتماما أعمق يتعلق بمدى استفادة الدولة من تغيير الحكومات، لعرقلة الاصلاحات، والاختباء خلف تغيير الحكومات، لتبرير كل هذا التأجيل، وهذا الرأي خطير وسلبي ويراد له ان يسود، ويصير عنوانا للتعامل مع الاردن؟!.
السؤال غريب، لان الدولة لا يضرها اجراء انتخابات جديدة، ولا اقرار قانون انتخابات جديد، ومراكز بريطانية تعتقد ان الاردن يحاول شراء الوقت، وجدولة الوعود، وتأجيل الاستحقاقات، وهذا رأي مثير للاهتمام.
تداعيات الربيع العربي على دول عربية، كانت دموية، وهناك انظمة سقطت، وشعوب تم ذبحها، وفي الاردن تداعيات الربيع العربي، تركت اثارا عدة، لكنها بسيطة مقارنة بغيرها، ابرزها كثرة تشكيل الحكومات، وتغييرها في فترة وجيزة.
المشكلة ان الحكومة الرابعة -اي حكومة الطراونة- لديها مسار اقتصادي، غير اقرار قانون الانتخاب، بحيث سيتم رفع الدعم عن سلع، والمخاوف تتعلق من استثمار هذه القرارات من اجل اثارة اعصاب الناس، وتحريضهم للخروج بغضب.
هذا يعني ان على الدولة ان تتنبه الى قصة توظيفات القرار الاقتصادي، حتى لا يرتد على الاصلاح السياسي، وحتى لا نجد انفسنا امام ظروف صعبة يتم تسييل الغضب الاجتماعي فيها، وقوداً للصراع السياسي، تحت يافطة الربيع العربي. هذه الايام يحظى الاردن بمتابعة فوق العادية من مراكزغربية، لان كثرة تغيير الحكومات، فتحت الاعين على السر الكامن خلف هذا المشهد، الى درجة اعتقاد محللين ان عملية اسقاط ممنهجة تتم للحكومات بأسلوب ذكي لتأجيل الاصلاحات.
هذا كلام خطير، وعلى الحكومة الجديدة ان تنهي مهماتها سريعا، وان تغلق ابواب التحليلات في وجه قصة مماطلة الدولة في ملف الاصلاح، عبر عرقلة الحكومات، حتى لا يتم، اعتباره معادياً للاصلاح.
الرهان على مهمات الحكومة، حيوي، لان القصة باتت تحت الاعين بشكل غير مسبوق.
تابعو الأردن 24 على 
