عرض الحمارنة المرئي امام الرزاز.. استعراض فارغ بعد فوات الاوان!
جو 24 :
أحمد عكور - في الأنباء، أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عقد اجتماعا، السبت، للفريق الاقتصادي استمع خلاله لعرض مرئي قدمه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي النائب السابق مصطفى حمارنة حول دراسة تقييم الاثر الاقتصادي والاجتماعي لقرارات الحكومة المتخذة في عامي 2017 و 2018 المتعلقة بالضرائب على السلع والخدمات.
صحيح أن تقييم آثار الضرائب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أمرٌ ضروري ولازم، ولكن الدراسة والتقييم إن لم تجرِ في الوقت المناسب تكون منعدم القيمة والأثر، بل وتصبح مجرّد استعراض وتشغيل لهيئة حكومية لا نلمس أثرها إلا باستنزاف أموال دافعي الضريبة..
أين تلك الدراسات قبل اقرار قانون ضريبة الدخل، وإذا كانت قد صدرت دون اعلان فأين أثرها؟ هل التزمت بها الحكومة أم أنها سارت بما تراه مناسبا؟! ولماذا توجد مثل هذه المؤسسة أصلا إذا كانت مهمتها تقتصر على تقديم استشارات لن يؤخذ بها؟!
لا نعلم ما الذي يريده الرزاز من ذلك الاجتماع ولماذا يضيع وقته بحضوره، فالرجل اقتصادي معروف ولا بدّ أنه يتفق مع كلّ خبراء الاقتصاد والضريبة الذين أقرّوا كارثية اقرار قانون ضريبة الدخل، وأكدوا من قبل أيضا حجم الضرر جراء استمرار رفع نسبة ضريبة المبيعات على السلع والخدمات.
لقد شهدنا خلال السنوات الماضية اجماعا من الخبراء والمحللين الاقتصاديين على أن نهج الجباية الذي سارت عليه الحكومات في الأعوام الأخيرة سيكون من شأنه زيادة فقر الأردنيين ورفع نسب البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي والوصول إلى مرحلة الكساد، وهو ما جرى فعلا، كما شهدنا خلال الأشهر الماضية تحذيرات من كافة القطاعات تؤكد ضرورة عدم زيادة الضرائب بل وخفض ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، دون أن نشهد أي تجاوب حكومي.. فما الداعي اليوم للاستماع إلى وجهة الحمارنة بعد أن أقرّت الحكومة قانوني الضريبة والموازنة؟!!
وتاليا آراء مختلف القطاعات حول النهج الحكومي:
النقابات العمالية المستقلة تهاجم الحكومة والنواب.. وتطالب بالافراج عن المعتقلين وتجميد قانون الضريبة