حكومــة الرزاز في الميزان

يرى البعض بان حكومة الدكتور الرزاز لم تلتزم بتعهداتها التي أطلقتها إبان تكليفها لا بل انقلبت عليها بعد أن طلبت مهلة المئة يوم (عطوة) ولم تقدم جديد وإنما سارت على نهج سابقاتها بالاعتماد على الجباية من خلال قانون ضريبة الدخل الذي مر بجميع مراحله الدستورية وأصبح ساريا اعتبارا من 1/1/2019 وهي ماضية في تقييد الحريات برفضها سحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي يراه البعض أيضا موغلا في تكميم الأفواه بالإضافة إلى مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب مؤخرا وما فيه من ضبابيه في الأرقام على حد تعبير بعض المتخصصين من خارج الحكومة الذين خلصوا إلى أن الحكومة مقبله على وجبة دسمه من رفع الأسعار والخدمات في العام القادم .

كل متقدم وغيره من آراء ومواقف أدت إلى بروز دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لوقفات احتجاجية على الدوار الرابع وبالفعل بدأت هذه الوقفات التي لم يدعمها أو يشارك بها أي من مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وتيارات لا بل تنصلت منها دون إبداء الأسباب مكتفية باللقاءات والحوارات التي تمت مع الحكومة وذلك خلافا لدورها في الوقفات التي خرجت احتجاجا على حكومة الملقي في شهر رمضان ولا ننسى هنا أن نقدر موقف الدولة التي تعاملت وتتعامل بشكل ناعم مع هذه الوقفات ولم تسجل أي حالة عنف لا سمح الله .

الحكومة بدورها ملتزمة الصمت حيال ما يطرح من آراء ومواقف وشعارات يتم طرحها في الوقفات الاحتجاجية وفي مواقع التواصل وفي الإعلام إلا تصريح نقل على لسان الناطقة الرسمية باسم الحكومة تقول فيه أن الاعتصام هو حق مكفول دستوريا للأردنيين وأن هناك قنوات معروفة لإيصال هذه المطالب بمعنى مجلس النواب ولكن هناك حالة من فقدان الثقة بالمجلس ولأسباب معروفة للجميع .

بتقديري أن على الحكومة الاشتباك الايجابي مع المطالب وفتح قنوات تواصل وحوار مع الجميع دون استثناء ومن هنا تبرز الحاجة لوجود شخصيات سياسيه وازنه تحظى بالثقة والاحترام في الحكومة قادرة على ضبط الإيقاع وقادرة على التأثير طالما أن الجميع ملتزم بالثوابت الوطنية الاردنيه ويسعى للإصلاح ولا يسعى أبدا للخراب لا سمح الله.