أوباما يخفض راتبه
جو 24 : في خطوة تضامنية مع موظفي الحكومة الفيدرالية الاميركية قرر الرئيس باراك اوباما تخفيض راتبه بنسبة ٥٪ ، وجاء هذا التخفيض انسجاما مع خطة خفض النفقات العامة في البلاد.
الاردنيون سبقوا الرئيس اوباما في هذه الخطوة، فقد قرر رئيس حكومة سابق خفض رواتب الوزراء بنسبة ٢٠٪ وبالتالي فإن براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية تعود للاردنيين وليس للرئيس اوباما. الفرق بين أوباما وغيره هو أنه منتخب من الشعب في حين أن وزراءنا مفروضين علينا من مرجعيات عليا ولأسباب غير وطنية في كثير من الاحوال.
على كل، لقد سبقنا الرئيس اوباما في عملية خفض الرواتب مع فارق أن بعض الوزراء عندنا يتقاضون مبالغ وصلت في بعض الحالات الى نصف مليون دينار عن خدمة موظف وزير لمدة لا تزيد عن اشهر قليلة! هذه ليست رشوة أو فساد وانما مكافأة نهاية خدمة عبر مبلغ متواضع قياسا بأحد الاشخاص الذي عين موظفا بموقع رئيس حكومة لمدة اربع اشهر ونال مكافاة نهاية خدمة وصلت الى ثلاثة ملايين دينار اردني لا غير، ما ساعده على تجنب بيع بيته أو جزء من حديقته.
على أوباما ان يتعلم من دروس الاردن، فلا يجوز ولا بأي حال من الاحوال خذلان "رجالات الدولة"، فما ان يخدم الواحد منهم بمنصب وزير او رئيس حكومة حتى تضمه الدولة بحنانها، فلا يجوز أن يترك "رجالات الدولة" الاشاوس لمبدأ السوق وقوانينه الظالمة على هذه الفئة "المؤهلة"، من هنا جاءت براءة الاختراع الثانية وهي اعطيات لوزراء لشراء بيوت أو لرؤساء حكومات لتجنبيهم سيناريو بيع بيوتهم!
الاردنيون سبقوا الرئيس اوباما في هذه الخطوة، فقد قرر رئيس حكومة سابق خفض رواتب الوزراء بنسبة ٢٠٪ وبالتالي فإن براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية تعود للاردنيين وليس للرئيس اوباما. الفرق بين أوباما وغيره هو أنه منتخب من الشعب في حين أن وزراءنا مفروضين علينا من مرجعيات عليا ولأسباب غير وطنية في كثير من الاحوال.
على كل، لقد سبقنا الرئيس اوباما في عملية خفض الرواتب مع فارق أن بعض الوزراء عندنا يتقاضون مبالغ وصلت في بعض الحالات الى نصف مليون دينار عن خدمة موظف وزير لمدة لا تزيد عن اشهر قليلة! هذه ليست رشوة أو فساد وانما مكافأة نهاية خدمة عبر مبلغ متواضع قياسا بأحد الاشخاص الذي عين موظفا بموقع رئيس حكومة لمدة اربع اشهر ونال مكافاة نهاية خدمة وصلت الى ثلاثة ملايين دينار اردني لا غير، ما ساعده على تجنب بيع بيته أو جزء من حديقته.
على أوباما ان يتعلم من دروس الاردن، فلا يجوز ولا بأي حال من الاحوال خذلان "رجالات الدولة"، فما ان يخدم الواحد منهم بمنصب وزير او رئيس حكومة حتى تضمه الدولة بحنانها، فلا يجوز أن يترك "رجالات الدولة" الاشاوس لمبدأ السوق وقوانينه الظالمة على هذه الفئة "المؤهلة"، من هنا جاءت براءة الاختراع الثانية وهي اعطيات لوزراء لشراء بيوت أو لرؤساء حكومات لتجنبيهم سيناريو بيع بيوتهم!
تابعو الأردن 24 على 
