عاد خالد الناطور.. ولكن !!
كتب تامر خرمه
بعد تسعين يوماً قضاها في أقبية المعتقلات السعوديّة، عاد الناشط خالد الناطور إلى أرض الوطن، مؤكداً أنه ما كان ليعود لولا الفعاليّات الاحتجاجيّة التي نظّمها النشطاء للضغط على وزارة الخارجيّة وحملها على تولّي مسؤوليّاتها تجاه الأردنيين المعتقلين خارج البلاد.
الناطور أكد أيضاً انه لم يلتق بأي قاض طوال فترة اعتقاله، كما لم توجّه له أيّة تهمة، إلا ان أكثر ما يدعو للأسف في هذه القضيّة هو غياب السفارة الأردنيّة في الرياض بشكل كامل، حيث لم يتواصل أيّ دبلوماسيّ أردنيّ مع خالد طوال الأشهر الثلاثة التي قضاها في المعتقلات السعوديّة.
كل ما فعله الناطور أنّه شارك باعتصام احتجاجي على الأراضي الأردنيّة، تعبيرا عن رفض تدخّل قوّات الدرك لقمع ثورة البحرين.. ورغم منحه تأشيرة دخول لزيارة عمل بعد ذلك الاعتصام بفترة طويلة، قامت السلطات السعوديّة باحتجازه فور وصوله مطار الرياض، وهنا بدأت القضيّة التي يمكن تلخيصها بكلمتين: "فشل الخارجيّة".
وزارة الخارجيّة التي فشلت في الوصول إلى أيّة معلومة تتعلّق بملابسات اعتقال الناطور، ولم تتمكّن من حمل السلطات السعودية على تطبيق القانون الدولي، الذي يلزمها بالإفراج الفوري عن خالد في حال عدم توجيه تهمة بحقّه، فشلت أيضا في تمكينه من إجراء مكالمة هاتفية مع أهله، حيث لم يتواصل معهم سوى اليوم عبر "الفايبر".
القضيّة ليست قضيّة خالد الناطور، بل هي قضيّة كرامة المواطن الأردني، وتقصير وزارة الخارجيّة والبعثات الدبلوماسيّة الأردنيّة التي تستهلك مبالغ فلكيّة من خزينة الدولة دون أن يعلم أحد الجدوى من ابتعاثها، حيث كشف اعتقال الناطور عن مدى الاستهتار بكرامة المواطن الأردني خارج بلاده، بسبب التقصير الرسمي الذي لم يفلح الوزير العابر للحكومات، ناصر جودة، في تجاوزه حتى اليوم.
خلال فترة احتجاز الناطور تكشّفت عدّة قضايا لمواطنين أردنيّين مازالوا معتقلين في السعوديّة منذ عدّة سنوات دون توجيه أيّة اتهامات بحقّهم، ولا نعلم ماذا فعلت وزارة الخارجيّة حتى الآن حيال قضاياهم.. فهل هي لعنة المساعدات الماليّة ؟!
المواطن نائل ابراهيم محمد يحيى -على سبيل المثال- مازال معتقلا في السجون السعوديّة منذ تسعة سنوات، لمجرّد الاشتباه بانتمائه لتنظيمات غير مرخّصة، ولأنه "فكّر" بالجهاد في العراق، وفقاً لما نقلته الجهات المعنيّة لأهله.
نائل يحيى.. مواطن أردني توفّيت والدته خلال اعتقاله، ومازالت السلطات في الرياض تحتجزه حتى اليوم دون محاكمة.
ولا ننسى -أيضا على سبيل المثال لا الحصر- قضيّة المواطنين الأردنيين حازم صالح الحراسيس وعبدالله محمود البزايعة، اللذين أصدرت محكمة جزائية يمنية حكما بسجنهما لمدّة ثلاث سنوات، في الوقت الذي قضت فيه تلك المحكمة ببراءة معتقلين مصريّين ألقي القبض عليهم في ذات القضيّة، ولكن سفارتهم تدخّلت لإخلاء سبيلهم.
وكان حازم الحراسيس وعبدالله البزايعة قد ذهبا إلى اليمن من أجل الدراسة، في منتصف شهر أيار الماضي، إلاّ أن أخبارهما انقطعت فجأة، ليعلم أهلهما أنّهما معتقلين برفقة أربعة مصريين ورجل صومالي وآخر داغستاني بتهمة "الإرهاب" التي باتت رائجة في العديد من الدول.
وطوال فترة اعتقال البزايعة والحراسيس من أجل التحقيق، والتي بلغت ثمانية اشهر، لم يأت السفير الاردني أو أيّ موظّف من السفارة ليطمئن على أحوال الاردنيّين في السجون اليمنيّة، كما لم تقم السفارة بتوكيل ايّ محام لمتابعة قضيّتهما، على عكس ما قامت به السفارة المصريّة تجاه رعاياها المعتقلين على ذمّة ذات القضيّة.
ترى.. متى تتحمّل وزارة الخارجيّة مسؤوليّاتها تجاه الرعايا الأردنيين خارج البلاد، وهل تغيير اسم هذه الوزارة إلى "وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين" سيحمل أي جديد.. أم أن تغيير الاسم جاء تمهيدا لفرض سياسة جباية جديدة على المواطنين المقيمين في الخارج، دون أن يقابل ذلك أيّة جهود لحماية كرامتهم ؟!
