الصفقة: على ماذا؟!
محمد أبو رمان
جو 24 : تدّعي أوساط سياسية أنه بالرغم مما يظهر على السطح من مزاج نيابي غير ودّي تجاه رئيس الوزراء، إلاّ أنّ هنالك ما يجري تحت الطاولة من تفاهمات بصورة جزئية وفردية مع النواب، على قضايا خدماتية وأخرى تتعلّق بالقواعد الانتخابية لهم.
من هذه الزاوية في الرؤية، يكمن رهان الرئيس على هذه "الصيغة" من العلاقة، والصفقات الجانبية، لتليين حدّة المزاج النيابي، والحصول على الثقة المطلوبة. في المقابل، فإن رهان النواب يقع على هذه الخدمات أولاً، وعلى انتزاع شيء من الرئيس بخصوص أسعار الكهرباء في بيان الثقة أو مناقشاتها، للحفاظ على صورة المجلس عندما يمنح الحكومة الثقة لتسويقها بوصفها ضمانات مع قواعدهم الانتخابية!
على صعيد الوظائف والخدمات، بدت الإشارات خلال الأيام القليلة الماضية، عندما وافقت الحكومة على تعيين 500 عامل وطن في أمانة عمان. ومن المعروف أنّ هنالك قضايا سابقة منظورا فيها بحق "الأمانة"، نتيجة التعيينات المبالغ فيها لمئات الأشخاص، خلال أشهر قليلة، وكانت أيضاً استرضاء للنواب في حينه!
بالضرورة، فإنّ أعداداً كبيرة من هؤلاء يتم تحويلهم فور تعيينهم إلى وظائف أخرى، ووفق الأنباء فإنّ التدخلات النيابية والوساطات بدأت منذ الآن لتوزيع هذه الوظائف!
في السياق نفسه، وعد وزير تطوير القطاع العام النواب بتثبيت عمّال المياومة وفئات الدرجة الثالثة بصورة متدرجة، على ثلاث دفعات سنوية، وفق "أسس عادلة". وليس واضحاً من سياق الأخبار فيما إذا كان كلام الوزير ينصرف باتجاه عمال وزارة الزراعة وموظفي دائرة الإحصاءات العامة، والعاملين في المؤسسات والوزارات الحكومية جميعها، أم لا! لكنه في النهاية يفهم في سياق استرضاء النواب وغيرهم.
في أوساط النواب، أيضاً، يجري الحديث عن تعيينات وتفاهمات بين الرئيس والنواب حول الوظائف والتعيينات التي تتم وراء الكواليس. وهو ما أشارت إليه صراحة النائب مريم اللوزي في مداخلتها في مجلس النواب أول من أمس الأحد، بحسب ما نقلت المواقع الإخبارية!
بلا شك، لا نتصور إلا أن تؤيد الأغلبية أي إجراء أو سياسات حكومية للتخفيف من حدّة البطالة وتحسين ظروف المواطنين المالية تحت وطأة الشروط الاقتصادية الصعبة، لكن ذلك لا يكون بالخطوات المتضاربة والمتناقضة للدولة، وعبر سياسات الاسترضاء والمحاباة مع النواب.
إذا صحت هذه الادعاءات، فإنها تعني الإبقاء على الصفقة القديمة والمعادلة التقليدية بين الحكومة ومجلس النواب، عبر البوابة الخدماتية، وإثخان المؤسسات الحكومية والرسمية بأعداد كبيرة من الموظفين فوق ما تحتاجه أو ما تتحمله ميزانياتها، فنزيد من حجم البطالة المقنّعة والترهل الإداري!
ما نزال إلى اليوم ندفع ثمناً باهظاً في الجامعات والبلديات وبعض المنشآت لهذا النوع من التعيينات لأعداد هائلة من الموظفين والعمال الذين لا تحتاجهم الجامعات ولا البلديات، لاسترضاء النواب وتطويعهم، ما جذّر وعمّق الاختلالات الكبيرة في الجامعات، وساهم في الفوضى الحالية والترهل والعنف الجامعي، والتراجع المرعب في مسيرة التعليم العالي.
إذا كانت عقلية مجموعة كبيرة من النواب لم تتغيّر (إذ استمعت إلى بعضهم وهو يدافع عن ضرورة فتح الباب للتعيينات والوظائف الحكومية، ويربط ذلك بالثقة والعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية)، فإن تواطؤ الحكومة مع هذا المنطق يبقينا ضمن الصورة المختلة والبائسة التي كانت سببا في تهشيم صورة مؤسسة النواب، وتحطيم هيبتها الدستورية، ما يتناقض مع إحدى أبرز الخلاصات التي تحظى بتوافق داخل النخبة السياسية حول أخطاء المرحلة، ويدفع إلى التساؤل عن جدوى الحديث عن إصلاحات سياسية واقتصادية!
وفق أوساط نيابية، تتمثل الصفقة أو المقايضة الحالية بين الرئيس ونواب بالوظائف والتعيينات و(التزبيطات)، فيما يتم تأجيل "معركة الكهرباء" إلى حينه!الغـد
من هذه الزاوية في الرؤية، يكمن رهان الرئيس على هذه "الصيغة" من العلاقة، والصفقات الجانبية، لتليين حدّة المزاج النيابي، والحصول على الثقة المطلوبة. في المقابل، فإن رهان النواب يقع على هذه الخدمات أولاً، وعلى انتزاع شيء من الرئيس بخصوص أسعار الكهرباء في بيان الثقة أو مناقشاتها، للحفاظ على صورة المجلس عندما يمنح الحكومة الثقة لتسويقها بوصفها ضمانات مع قواعدهم الانتخابية!
على صعيد الوظائف والخدمات، بدت الإشارات خلال الأيام القليلة الماضية، عندما وافقت الحكومة على تعيين 500 عامل وطن في أمانة عمان. ومن المعروف أنّ هنالك قضايا سابقة منظورا فيها بحق "الأمانة"، نتيجة التعيينات المبالغ فيها لمئات الأشخاص، خلال أشهر قليلة، وكانت أيضاً استرضاء للنواب في حينه!
بالضرورة، فإنّ أعداداً كبيرة من هؤلاء يتم تحويلهم فور تعيينهم إلى وظائف أخرى، ووفق الأنباء فإنّ التدخلات النيابية والوساطات بدأت منذ الآن لتوزيع هذه الوظائف!
في السياق نفسه، وعد وزير تطوير القطاع العام النواب بتثبيت عمّال المياومة وفئات الدرجة الثالثة بصورة متدرجة، على ثلاث دفعات سنوية، وفق "أسس عادلة". وليس واضحاً من سياق الأخبار فيما إذا كان كلام الوزير ينصرف باتجاه عمال وزارة الزراعة وموظفي دائرة الإحصاءات العامة، والعاملين في المؤسسات والوزارات الحكومية جميعها، أم لا! لكنه في النهاية يفهم في سياق استرضاء النواب وغيرهم.
في أوساط النواب، أيضاً، يجري الحديث عن تعيينات وتفاهمات بين الرئيس والنواب حول الوظائف والتعيينات التي تتم وراء الكواليس. وهو ما أشارت إليه صراحة النائب مريم اللوزي في مداخلتها في مجلس النواب أول من أمس الأحد، بحسب ما نقلت المواقع الإخبارية!
بلا شك، لا نتصور إلا أن تؤيد الأغلبية أي إجراء أو سياسات حكومية للتخفيف من حدّة البطالة وتحسين ظروف المواطنين المالية تحت وطأة الشروط الاقتصادية الصعبة، لكن ذلك لا يكون بالخطوات المتضاربة والمتناقضة للدولة، وعبر سياسات الاسترضاء والمحاباة مع النواب.
إذا صحت هذه الادعاءات، فإنها تعني الإبقاء على الصفقة القديمة والمعادلة التقليدية بين الحكومة ومجلس النواب، عبر البوابة الخدماتية، وإثخان المؤسسات الحكومية والرسمية بأعداد كبيرة من الموظفين فوق ما تحتاجه أو ما تتحمله ميزانياتها، فنزيد من حجم البطالة المقنّعة والترهل الإداري!
ما نزال إلى اليوم ندفع ثمناً باهظاً في الجامعات والبلديات وبعض المنشآت لهذا النوع من التعيينات لأعداد هائلة من الموظفين والعمال الذين لا تحتاجهم الجامعات ولا البلديات، لاسترضاء النواب وتطويعهم، ما جذّر وعمّق الاختلالات الكبيرة في الجامعات، وساهم في الفوضى الحالية والترهل والعنف الجامعي، والتراجع المرعب في مسيرة التعليم العالي.
إذا كانت عقلية مجموعة كبيرة من النواب لم تتغيّر (إذ استمعت إلى بعضهم وهو يدافع عن ضرورة فتح الباب للتعيينات والوظائف الحكومية، ويربط ذلك بالثقة والعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية)، فإن تواطؤ الحكومة مع هذا المنطق يبقينا ضمن الصورة المختلة والبائسة التي كانت سببا في تهشيم صورة مؤسسة النواب، وتحطيم هيبتها الدستورية، ما يتناقض مع إحدى أبرز الخلاصات التي تحظى بتوافق داخل النخبة السياسية حول أخطاء المرحلة، ويدفع إلى التساؤل عن جدوى الحديث عن إصلاحات سياسية واقتصادية!
وفق أوساط نيابية، تتمثل الصفقة أو المقايضة الحالية بين الرئيس ونواب بالوظائف والتعيينات و(التزبيطات)، فيما يتم تأجيل "معركة الكهرباء" إلى حينه!الغـد
تابعو الأردن 24 على 
