محاكمة على مستويين

اصبح تقرير ديوان المحاسبة حول برنامج التحول الاقتصادي بين يدي رئيس مجلس النواب. ولا يعرف بعد ماذا بوسع مجلس النواب أن يعمل وبخاصة بعد أن ثبت أن وزارة التخطيط قامت باتلاف الملفات والوثائق الخاصة بالبرنامج الذي استنزف مئات الملايين دون أن يحقق الاهداف المنشودة في عملية شابها الكثير من الانتقادات والاتهامات التي لم يبت فيها حتى هذه اللحظة.

نرى أن محاكمة برنامج التحول الاقتصادي يجب ان تتم على مستويين: المستوى الاول يتعلق بتحقيق البرنامج لاهدافة في التنمية المستدامة بعد ان ارتفعت معدلات الفقر والبطالة وبعد أن خرج الاردنيون للشوارع معبرين عن سخطهم لما آلت اليهم اوضاعهم الاقتصادية وبخاصة في المناطق التي كان يجب ان يستهدفها برنامج التحول الاقتصادي.

والمستوى الثاني هو ضرورة عزل القائمين على البرنامج الفاشل من أي دور سياسي في المستقبل، ويقال أن باسم عوض الله المسؤول الاول عن هذا البرنامج، حيث بدأ التمهيد لعودة سياسية لباسم عوض الله بعد ان اصبح بعض رجالاته وزراء في حكومة النسور ، وكأن عودتهم هي تمهيد لعودة سياسية لشخص لا يتمتع بالحد الادني من الشعبية في الاردن، بل على العكس من ذلك ما زال الحراك يطالب بمحاكمته !!