تفاصيل اجتماعات اللجان النيابية

اقرت اللجنة الإدارية النيابية مشروع قانون اعادة هيكلة المؤسسات و الدوائر الحكومية لسنة 2013 في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب احمد الهميسات.
وقال النائب الهميسات ان اللجنة اقرت مشروع القانون بكامله بعد وصولها الى قناعة نيابية تجاهه .مبينا بالوقت نفسه ان اللجنة استمعت وعلى مدار عدة اجتماعات الى المعنيين والخبراء وذوي الاختصاص بهذا الشأن موضحا ان اللجنة كانت على قناعة تامة بما اجرته من تعديلات مشيرا الى ان مشروع القانون من القوانين الهامة التي احيلت الى مجلس النواب والتي من خلالها تهدف الى تخفيض النفقات الملقاة على عاتق الموازنة العامة عبر تقليص ودمج والغاء بعض المؤسسات والدوائر المستقلة .
واكد الهميسات ان اللجنة تدارست موضوع القانون دراسة مستفيضة وافية لكل مادة على حدا للوصول الى قانون عصري يواكب كافة التغيرات والتطورات المستقبلية ولان مصلحة المواطن الاردني فوق اي اعتبار .

كما استكملت اللجنة القانونية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور مصطفي ياغي وحضور وزراء العدل و الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد الزيادات و الدولة لشؤون الاعلام والاتصال و الشؤون البرلمانية والتنميه السياسيه الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني وعضو هيئه مكافحة الفساد الدكتور فياض القضاه مناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة 2012.
وقال النائب ياغي ان اللجنة استمعت إلى وجهات النظر والمقترحات من المعنيين حول مشروع القانون موضحا بأن هذا القانون من اهم القوانين الإصلاحية والذي يكرس توجهات كل الأردنيين لمحاربة الفساد وظواهره وتحقيق الشفافية ويخلق الطمأنينه والثقه لدى المواطن والتصدي لحالات الكسب غير المشروع وحماية الاموال العامه من الاعتداء عليها وعدم الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني مبينا أن اللجنة تسعى جاهدة للوصول الى قانون عصري يخدم مصلحة الوطن والمواطن مبينا ان اللجنة ستواصل خلال اجتماعاتها القادمة مناقشة واقرار ما تبقى من مواده .
كما استمعت لجنة الخدمات العامة والسياحه والاثار النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عدنان الفرجات للمقترحات والاراء حول القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب بحضور امين امانه عمان الكبرى عبد الحليم الكيلاني ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري جميل مجاهد .
وقال النائب الفرجات ان اللجنة ارجأت النظر بمناقشة واقرار القانون لمزيد من التشاور والتباحث والتدارس نظرا لاهمية القانون بعد اخذ كافة التعليمات والانظمة العامه في امانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم قطاع النقل البري ومدى ملائمتها مع مواد القانون المؤقت مشيرا الى ان اللجنة تسعى جاهدة لخدمة قطاع النقل العام بكافة اشكاله وانماطه ليكون قانون عصرى يتلائم مع الرؤيه المستقبلية لتوحيد انظمة النقل العام تحقيقا للمصلحة العامة خدمة للوطن والمواطن .

كذلك عقدت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور بسام البطوش وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود ورؤساء الجامعات الاردنية ناقشت خلاله موضوع العنف الجامعي .
وقال النائب البطوش ان اللجنة استمعت لوجهات نظر الحضور وارائهم حول موضوع العنف الجامعي الذي اخذ بالتزايد في الجامعات في الفترة الاخيرة مبينا ان اللجنة كانت قد اطلعت على استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحد من العنف في جامعاتنا الاردنية من خلال الخوض باسبابه واليات الحد منه بالطرق العصريه و التي تكفل خلالها تحسين صورة التعليم العالى والنهوض بمستواه لدرجات متقدمة .
واضاف البطوش ان اللجنة على يقين تام بأن كافة الامكانيات متوافره تجاه الحد من العنف الجامعي اذا توحدت الجهود بهذا الشأن بأعتبار ان الظاهرة من شأنها الاساءه لقدسية التعليم العالى موضحا ان الاردن يعتبر مناره علمية مميزة مقارنة مع دول الجوار .
من جانبهم اوضح رؤساء الجامعات الحضور ان اسباب تلك الظاهره ترتبط بالعديد من العوامل لا سيما الخلفيات الديموغرافيه والاكاديميه لأولئك الطلبه المتورطين بالعنف الجامعي منوهين بذات الوقت الى خلفياتهم الاجتماعيه والبيئه الجامعيه بالاضافه الى ما يمر به الطلبه من فراغ منهجي ولا منهجي مشددين بالوقت نفسه على اهميه تقويه الدور التنويري لاساتذه الجامعات والملقى على عاتقهم الجهد الاكبر بايجاد بيئة تعليمية عصرية ومنيرة تستمع للطلبة وتأخذ بارائهم الجادة تجاه شؤونهم موضحين ان ضعف التكوين الفكري والثقافي للاساتذة ينعكس سلبا على العملية التعليمية بأن تصبح عملية اجرائية روتينية لا تؤدي الهدف المطلوب المتمثل في صقل القدرات الذهنية والفكرية وتمكين الطالب وتنمية قدراته .

كما ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب خير الدين هاكوز وحضور مقررها النائب محمود الهويمل عدد من القضايا والامور التي تهم اللجنة .
وقال النائب هاكوز ان اللجنة قررت خلال اجتماعها مخاطبة وزير الخارجية بشأن المعتقلين الاردنيين لدى السجون العراقية وبعض الدول العربية وأولئك المعتقلين لدى السلطات الاسرائيلية .
واضاف هاكوز ان اللجنة تدارست ايضا عدد من الملفات والقضايا العالقة وابرزها قضية اصحاب سيارات السفريات العاملة على الخط الاردني السعودي اضافة الى قضية تجار وسط البلد المعتقلين لدى محكمة امن الدولة .
وبين هاكوز ان اللجنة ستتابع تلك الملفات مع الجهات المعنية وصولا الى حلول مرضية .

كذلك التقت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور وزير العمل والنقل الدكتور نضال القطامين ممثل منظمة العمل الدولية ريم أصلان ورئيس اللجنة القانونية للجنة الإنصاف في الأجر آمال حدادين ومنسق مشروع الإنصاف في الأجور إيمان العكور حول موضوع زيادة مشاركة المرأة بسوق العمل .
وقال النائب العجارمة أن اللجنة تفتح اذرعها نحو أي مقترح أو وجهة نظر بهذا الشأن لما تشكله المرأة من مكانة لدى الجميع باعتبارها تشكل نصف المجتمع .
من جانبها أوضحت أصلان أن مشروع الإنصاف في الأجور جاء بناء على طلب من وزارة العمل لزيادة اشترك المرأة في سوق العمل و تعزيز مبدأ المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة مبينة أن المنظمة على استعداد ماليا ومعنويا لدعم هذا المشروع .

كما واصلت اللجنة على صعيد متصل بحضور مقررها النائب الدكتور نصار القيسي ووزير العمل والنقل الدكتور نضال القطامين ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابده وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 .
وقال النائب العجارمة أن اللجنة وصلت بمناقشتها و إقرارها للفصل السابع من القانون والذي يتناول موضوع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . من جانبه أوضح النائب القيسي أن اللجنة تأخذ هذا الفصل بتعمق لما له من أهميه للمواطن الأردني كونه يتضمن عدد من المواد الجدلية الهامة .