رفض استلام استدعاء للحصول على معلومات حول "ازدواج الجنسيّة" للرئيس والوزراء
تامر خرمه- استند المحامي ضرار الختاتنة الى قانون ضمان حق الحصول على المعلومات للتقدّم بطلب مشروحات تفيد بالاسم الكامل لرئيس الوزراء د. عبد الله النسور، وأسماء عدد من أعضاء فريقه الوزاري، وفيما اذا كانوا يتمتعون بجنسية أخرى غير الجنسيّة الأردنيّة.
الغريب ان دائرة الأحوال المدنيّة في الكرك رفضت منح الختاتنة أيّة معلومات دون إبداء الأسباب، كما رفض الموظفون استلام الاستدعاء الذي تقدّم به لطلب المشروحات.
ورغم أن الاجراءات القانونية تفرض استلام استدعاء الختاتنة والرد عليه بالايجاب او الرفض (وسبب الرفض)، إلا أنه تمّ إبلاغه بأن عليه الحصول على موافقة المحافظ من أجل المضي بهذه الاجراءات.
يذكر ان الدستور الاردني يمنع ازدواج الجنسية لأعضاء الحكومة أو المجلس النيابي والعاملين في بعض المناصب العليا للدولة.
كما ان المادة7 من قانون الحصول على المعلومة تنص على التالي: "مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، لكل اردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لاحكام هذا القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع ". وورد في المادة 8 من القانو ن أنه: "على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات ، وضمان كشفها دون ابطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون". في حين تنص المادة 9 على ما يلي:
أ- يقدم طلب الحصول على المعلومات وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية متضمنا اسم مقـــدم الطلب ومكان اقامته وعمله واي بيانات اخرى يقررها المجلس.
ب-يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح.
ج-على المسؤول اجابة الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه.
د- يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا ، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض.
...
