"اﻷعلى للاصلاح" يحمل النظام السياسي تداعيات أحداث اربد

جو 24 : أدان المجلس الأعلى للإصلاح الأحداث التي رافقت مسيرة تنسيقية الحراك في الشمال الجمعة، ومواجهة القوى المطالبة بالاصلاح بالقمع والعنف، مؤكدا أن تلك الأحداث تشير إلى حالة "الافلاس السياسي وأزمة الحكم المتجذرة" لدى النظام.

وحمّل الأعلى للإصلاح، في بيان صحفي السبت، النظام السياسي "العاجز عن ادارة الدولة بشكل حضاري" مسؤولية وتداعيات هذه الأحداث، مؤكدا أن مظاهر العنف والسحل والاعتداء على المسيرة الاصلاحية تعكس النهج الأمني الذي يسيطر على عقلية المطبخ السياسي.


وتاليا نص البيان كما ورد:


بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن المجلس الاعلى للاصلاح حول احداث محافظة اربد

باهتمام بالغ تابعنا في المجلس الأعلى للاصلاح حالة التردي والنكوص التي يمر بها الاردن والناتجة عن فشل الادارة السياسية في تلبية المطالب الاصلاحية الوطنية ومواجهة القوى المطالبة بالاصلاح بالقمع والعنف واتباع وسائل ليست حضارية وما يرافق ذلك من تعبئة وتحريض وحملات اعلامية واستهداف يشير الى حالة الافلاس السياسي وازمة الحكم المتجذرة, والفشل في معالجة الأزمات الاقتصادية والمجتمعية والسياسية .

لقد تلقينا في المجلس الاعلى للاصلاح تداعيات ما جرى البارحة في محافظة اربد ببالغ الألم والاستنكار , فمظاهر العنف والقمع والسحل والاعتداء على المسيرة الاصلاحية السلمية تعكس النهج الامني الذي يسيطر على عقلية المطبخ السياسي وتنم عن سقوط الادعاءات الرسمية بالاصلاح .

ان مظاهر الرعاية والحماية الرسمية لمجموعات الزعران والبلطجية ضد مسيرة تنسيقية اربد الاصلاحية والنهضوية والسلمية , واستخدام الادوات الحادة والقاتلة والغاز والاساءة للرموز الاصلاحية الوطنية والتحريض الاعلامي والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة تعكس حجم التخبط وغياب العقل السياسي ومحاولة الهروب من الفشل السياسي والاقتصادي والامني كما يعكس حجم تأثير فعاليات تنسيقية اربد ودورها في كشف منظومة الفساد ويؤكد ان هذه التصرفات كانت مبيته ومعد لها سلفا .

اننا في المجلس الاعلى للاصلاح لنحذر من الاستمرار في هذا النهج القمعي والتضليل الاعلامي وحل المشاكل الحقيقية على حساب اشغال الناس بالعنف والمشاجرات وعلى حساب جيب المواطن ,لان هذا النهج لم يجلب الا رفعا لتكلفة الاصلاح على الأنظمة التي انتهجته , كما اننا نؤكد على ان هذه التصرفات لن تزيد الا من اصرار وعزم الإصلاحيين في الاستمرار حتى تحقيق كافة المطالب الشعبية الاصلاحية وتخليص الوطن من مجموعات الفساد والفاسدين .

ان الذي يتحمل مسؤولية وتداعيات هذا الحادث الذي لم يكن معزولا عن سياق المقاربات الامنية هو النظام السياسي العاجز عن ادارة الدولة بشكل حضاري وديمقراطي وكذلك فأننا نتسائل عن موقف الحكومة التي تدعي ولايتها الدستورية العامة على كل الاجهزة التنفيذية والامنية وعن الاجراءات التي اتخذتها كما نتسائل عن موقف مجلس النواب ازاء هذا الحدث .

المجلس الاعلى للاصلاح

13-4-2013